تایم لاین

تحلیل مالیاتی معافیت ماده ۵۷ برای مستغلات اشخاص فاقد درآمد

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و مطابق احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سقف معافیت سالانه درآمد مشمول مالیات مستغلات اشخاص فاقد درآمد، مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. این معافیت مالیاتی برای افرادی اهمیت زیادی دارد که تنها منبع درآمد آن‌ها اجاره ملک مسکونی، اداری، تجاری یا سایر مستغلات است. بنابراین، مالکان حقیقی که درآمد دیگری مانند حقوق، درآمد شغلی، فعالیت صنفی، سود تجاری یا درآمد حرفه‌ای ندارند، در صورت رعایت شرایط قانونی می‌توانند از معافیت مالیات اجاره ملک استفاده کنند.

به گزارش اقتصاد شهروند ، در نظام مالیاتی ایران، درآمد حاصل از اجاره املاک و مستغلات یکی از منابع مشمول مالیات محسوب می‌شود و اشخاصی که از محل واگذاری املاک خود درآمد کسب می‌کنند، حسب مورد مکلف به اظهار و پرداخت مالیات مربوط هستند. با این حال، قانون‌گذار در برخی موارد با هدف حمایت از اقشار فاقد درآمد، معافیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است. یکی از این موارد، معافیت موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم است که به اشخاص حقیقی فاقد هرگونه درآمد اختصاص دارد. بر اساس این ماده، چنانچه شخص حقیقی هیچ‌گونه درآمدی غیر از درآمد اجاره مستغلات نداشته باشد، درآمد مشمول مالیات سالانه او از محل مستغلات تا سقف معافیت تعیین‌شده، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و صرفاً مازاد بر آن مشمول مالیات می‌شود.

مطابق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور و در راستای احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، سقف این معافیت برای سال مذکور مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از مالکان حقیقی، به‌ویژه افرادی که منبع درآمدی جز اجاره ملک ندارند، می‌توانند در صورت احراز شرایط قانونی از این امتیاز مالیاتی بهره‌مند شوند. البته استفاده از این معافیت مستلزم رعایت دقیق ضوابط قانونی، اظهار صحیح درآمد اجاره، ارائه اسناد و مدارک معتبر و اثبات فقدان سایر درآمدهاست.

از سوی دیگر، عدم توجه به شرایط اعمال این معافیت یا استفاده نادرست از آن می‌تواند ریسک‌های مالیاتی قابل توجهی برای مؤدی ایجاد کند. ادعای خلاف واقع مبنی بر نداشتن درآمد، کتمان اجاره واقعی، عدم ارائه اظهارنامه یا نبود مستندات کافی، ممکن است منجر به رد معافیت، مطالبه مالیات، تعلق جرایم و افزایش احتمال رسیدگی مالیاتی شود. بنابراین، شناخت دقیق دامنه شمول، الزامات اجرایی و آثار مالی این مقرره برای مالکان، مستأجران تجاری، حسابداران و مشاوران مالیاتی ضروری است.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی و به استناد احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۵:

**حداکثر معافیت سالانه درآمد مشمول مالیات مستغلات برای اشخاص فاقد درآمد** برابر است با:

`۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال`یعنی:  `۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان`

این معافیت مربوط به درآمد مشمول مالیات سالانه اجاره املاک اشخاص حقیقی است که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارند.

۱. مشمول چه کسب‌وکارها یا اشخاصی می‌شود؟

این مقرره در اصل بیشتر ناظر بر اشخاص حقیقی مالک ملک اجاری است، نه همه کسب‌وکارها.

مشمولان اصلی

اشخاصی که همه شرایط زیر را داشته باشند:

1. شخص حقیقی باشند
یعنی فرد باشند، نه شرکت یا مؤسسه حقوقی.

2. مالک مستغلات یا املاک اجاری باشند
مثل:
– واحد مسکونی اجاره‌ای
– مغازه اجاره‌ای
– دفتر اداری اجاره‌ای
– ملک تجاری
– انبار، کارگاه یا سایر املاک قابل اجاره

3. از محل اجاره ملک،درآمد اجاره دریافت کنند.

4. هیچ‌گونه درآمد دیگری نداشته باشند.

5. بخواهند از معافیت موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند.

منظور از «اشخاص فاقد درآمد» چیست؟

منظور شخص حقیقی‌ای است که غیر از درآمد اجاره ملک، درآمد دیگری نداشته باشد.

بنابراین اگر شخص دارای یکی از درآمدهای زیر باشد، ممکن است از این معافیت محروم شود:

– حقوق و دستمزد
– درآمد شغلی
– درآمد از فعالیت صنفی
– درآمد از شرکت یا مشارکت
– درآمد پیمانکاری
– درآمد حرفه‌ای مثل پزشکی، وکالت، مشاوره، مهندسی
– سود فعالیت تجاری
– درآمد از سایر منابع مشمول مالیات

آیا شرکت‌ها مشمول این معافیت هستند؟

خیر، طبق متن ماده ۵۷، این معافیت مربوط به شخص حقیقی است.

بنابراین موارد زیر معمولاً مشمول این معافیت نیستند:

– شرکت‌های تجاری
– مؤسسات حقوقی
– اشخاص حقوقی مالک ملک
– شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملکی
– انبوه‌سازان حقوقی
– هلدینگ‌های دارنده املاک اجاری

چه کسب‌وکارهایی ممکن است به‌صورت غیرمستقیم درگیر شوند؟

اگرچه معافیت برای مالک حقیقی است، اما برخی کسب‌وکارها ممکن است درگیر آثار اجرایی آن شوند، مانند:

۱. مستأجران حقوقی یا تجاری

مثلاً شرکتی که از یک شخص حقیقی فاقد درآمد، دفتر یا مغازه اجاره کرده است.

در این حالت، شرکت مستأجر باید در ثبت هزینه اجاره، قرارداد، پرداخت‌ها و تکالیف احتمالی دقت کند.

۲. مشاوران املاک

در تنظیم قرارداد اجاره، ثبت اطلاعات و شفافیت مشخصات موجر و مستأجر نقش دارند.

۳. حسابداران و مشاوران مالیاتی

برای اشخاص حقیقی دارای املاک اجاری، محاسبه صحیح مالیات اجاره و استفاده از معافیت ماده ۵۷ اهمیت دارد.

۴. صاحبان املاک تجاری که فعالیت کسب‌وکاری ندارند

مثلاً فردی که یک مغازه دارد و آن را اجاره داده، اما خودش هیچ درآمد دیگری ندارد.

۲. مشمولان چه اقداماتی باید انجام دهند؟

برای استفاده از این معافیت، صرفاً فاقد درآمد بودن کافی نیست. شخص باید بتواند این موضوع را در برابر سازمان امور مالیاتی اثبات و اظهار کند.

اقدامات مهم برای اشخاص مشمول

۱. احراز وضعیت «فاقد هرگونه درآمد»

شخص باید بررسی کند که آیا واقعاً درآمد دیگری دارد یا نه.

اگر مثلاً بازنشسته است و حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند، یا حقوق‌بگیر است، یا فعالیت صنفی دارد، ممکن است مشمول این معافیت نشود.

۲. ثبت و نگهداری قراردادهای اجاره

مالک باید قراردادهای اجاره را نگهداری کند، از جمله:

– قرارداد اجاره رسمی یا عادی
– کد رهگیری، در صورت وجود
– مشخصات مستأجر
– مبلغ اجاره ماهانه
– مبلغ ودیعه یا رهن
– مدت قرارداد
– نحوه پرداخت اجاره‌بها

۳. اظهار درآمد اجاره در موعد مقرر

درآمد اجاره املاک معمولاً باید در قالب اظهارنامه یا فرایند مربوط به مالیات بر درآمد اجاره به سازمان امور مالیاتی اعلام شود. شخصی که می‌خواهد از معافیت ماده ۵۷ استفاده کند، باید درآمد اجاره را مخفی نکند؛ بلکه باید آن را اظهار و سپس معافیت قانونی را اعمال کند.

۴. اعلام نداشتن درآمد دیگر

برای اعمال ماده ۵۷، مؤدی ممکن است لازم باشد اعلام کند که هیچ‌گونه درآمد دیگری ندارد.

این اعلام ممکن است در قالب:

– اظهارنامه مالیاتی
– فرم‌های سازمان امور مالیاتی
– خوداظهاری
– اسناد و مدارک تکمیلی
– پاسخ به استعلام یا رسیدگی مالیاتی

باشد.

۵. محاسبه صحیح درآمد مشمول مالیات اجاره

در مالیات اجاره، معمولاً کل اجاره دریافتی عیناً مبنای مالیات نیست، بلکه طبق مقررات، درآمد مشمول مالیات اجاره بعد از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و تعهدات مالک محاسبه می‌شود.

در قانون مالیات‌های مستقیم، معمولاً درصدی از مال‌الاجاره به‌عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شود.

بنابراین باید تفاوت میان موارد زیر مشخص شود:

عنوان توضیح
اجاره دریافتی مبلغی که مالک از مستأجر می‌گیرد
درآمد مشمول مالیات اجاره مبلغی که طبق قانون مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد
معافیت ماده ۵۷ سقفی که از درآمد مشمول مالیات کسر یا معاف می‌شود
مازاد مشمول مالیات مبلغی که بعد از اعمال معافیت باقی می‌ماند

۶. بررسی سقف معافیت

برای سال ۱۴۰۵ سقف اعلام‌شده: `۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال`است.

بنابراین اگر درآمد مشمول مالیات سالانه اجاره شخص فاقد درآمد تا این مبلغ باشد، مشمول معافیت خواهد بود. اگر بیشتر از این مبلغ باشد، فقط مازاد آن مشمول مالیات است.

۳. ریسک‌های متوجه این کسب‌وکارها یا اشخاص چیست؟

ریسک اول: استفاده نادرست از معافیت

اگر شخص ادعا کند فاقد درآمد است، اما سازمان امور مالیاتی کشف کند که درآمد دیگری داشته، معافیت ممکن است رد شود.

مثال : شخصی یک واحد تجاری اجاره داده و مدعی معافیت ماده ۵۷ شده است، اما هم‌زمان:

– حقوق‌بگیر شرکت است؛ یا
– پروانه کسب دارد؛ یا
– درآمد شغلی اظهار کرده؛ یا
– گردش حساب‌های تجاری دارد.

در این حالت سازمان امور مالیاتی ممکن است بگوید شخص «فاقد درآمد» نبوده و معافیت ماده ۵۷ قابل اعمال نیست.

ریسک دوم: مطالبه مالیات اجاره

در صورت رد معافیت، مالیات اجاره از مؤدی مطالبه می‌شود. این مطالبه می‌تواند شامل:

– اصل مالیات
– جریمه عدم اظهار
– جریمه کتمان درآمد، در صورت احراز
– جریمه تأخیر در پرداخت
– جرایم مربوط به عدم ارائه اسناد و مدارک

باشد.

ریسک سوم: اختلاف در تشخیص مبلغ اجاره واقعی

اگر مبلغ اجاره در قرارداد کمتر از مبلغ واقعی باشد یا بخشی از اجاره به‌صورت غیررسمی دریافت شود، سازمان امور مالیاتی ممکن است اجاره واقعی را برآورد کند.

ریسک‌های رایج:

– درج اجاره کمتر از واقع
– دریافت بخشی از اجاره به‌صورت نقدی و خارج از قرارداد
– تبدیل بخشی از اجاره به ودیعه غیرواقعی
– قراردادهای صوری میان اشخاص وابسته

ریسک چهارم: ریسک برای مستأجران تجاری

اگر مستأجر یک کسب‌وکار باشد، هزینه اجاره برای او اهمیت مالیاتی دارد. در صورت نبود اسناد معتبر، ممکن است اداره مالیات هزینه اجاره را برای مستأجر نپذیرد یا درباره آن رسیدگی کند.

مستأجران تجاری باید دقت کنند:

– قرارداد اجاره معتبر داشته باشند.
– پرداخت‌ها از مسیر قابل ردیابی بانکی انجام شود.
– مشخصات مالک و ملک کامل باشد.
– مبلغ اجاره با دفاتر و اسناد پرداختی تطبیق داشته باشد.

ریسک پنجم: ریسک عدم تطابق اطلاعات سامانه‌ها

سازمان امور مالیاتی از داده‌های مختلف استفاده می‌کند، از جمله:

– اطلاعات معاملات املاک
– اطلاعات بانکی
– اطلاعات اظهارنامه‌ها
– سوابق بیمه و حقوق
– سوابق فعالیت شغلی
– اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی
– اطلاعات اشخاص حقوقی و قراردادها

اگر مؤدی خود را فاقد درآمد معرفی کند، اما داده‌های دیگر خلاف آن را نشان دهند، ریسک رسیدگی و رد معافیت افزایش می‌یابد.

۴. اثر این موضوع بر هزینه‌های مالیاتی کسب‌وکارها

اثر برای اشخاص حقیقی فاقد درآمد

این مقرره به نفع اشخاص حقیقی فاقد درآمد است؛ زیرا بخشی از درآمد مشمول مالیات اجاره آنان را معاف می‌کند.

حالت اول: درآمد مشمول مالیات اجاره کمتر یا مساوی سقف معافیت

اگر درآمد مشمول مالیات سالانه اجاره تا سقف زیر باشد:

`۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال`در صورت احراز سایر شرایط، مالیات اجاره بابت آن بخش صفر می‌شود.

کاهش یا حذف مالیات اجاره.

حالت دوم: درآمد مشمول مالیات اجاره بیشتر از سقف معافیت

اگر درآمد مشمول مالیات اجاره بیشتر از سقف معافیت باشد، فقط مازاد آن مشمول مالیات خواهد بود.

اثر برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مستأجر

این معافیت مستقیماً هزینه مالیاتی شرکت مستأجر را کاهش نمی‌دهد؛ چون معافیت متعلق به موجر حقیقی است.

اما به‌صورت غیرمستقیم ممکن است آثار زیر را داشته باشد:

۱. شفاف‌تر شدن قرارداد اجاره

موجر ممکن است بخواهد قرارداد و درآمد اجاره را رسمی‌تر اظهار کند تا از معافیت استفاده کند.

۲. کاهش احتمال مطالبه مالیات از موجر

اگر موجر واجد شرایط باشد، مالیات اجاره کمتری پرداخت می‌کند.

۳. اثر احتمالی بر مذاکرات اجاره

برخی موجران ممکن است با آگاهی از معافیت، در مذاکرات اجاره رفتار متفاوتی داشته باشند؛ مثلاً فشار مالیاتی کمتری احساس کنند.

۴. اهمیت مستندسازی برای مستأجر

مستأجر تجاری برای پذیرش هزینه اجاره باید مدارک قابل دفاع داشته باشد.

۵. عدم رعایت موضوع چرا جرایمی برای کسب‌وکار یا شخص ایجاد می‌کند؟

عدم رعایت این موضوع از چند مسیر می‌تواند منجر به جریمه شود.

۱. عدم اظهار درآمد اجاره

اگر مالک درآمد اجاره داشته باشد ولی آن را اظهار نکند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات را مطالبه کند.

در چنین حالتی، ممکن است جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه یا عدم اعلام درآمد نیز مطرح شود.

۲. ادعای خلاف واقع درباره نداشتن درآمد

اگر شخص اعلام کند فاقد درآمد است اما بعداً مشخص شود درآمد دیگری داشته، این موضوع می‌تواند به‌عنوان استفاده نادرست از معافیت تلقی شود.

پیامدها:

– رد معافیت
– مطالبه اصل مالیات
– تعلق جریمه
– تعلق جریمه دیرکرد
– افزایش حساسیت پرونده در رسیدگی‌های بعدی

۳. کتمان درآمد اجاره واقعی

اگر مبلغ واقعی اجاره بیش از مبلغ مندرج در قرارداد باشد، یا بخشی از اجاره پنهان شود، ریسک کتمان درآمد ایجاد می‌شود.

نمونه‌ها:

– اجاره واقعی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است، اما در قرارداد ۲۰ میلیون تومان درج شده.
– بخشی از اجاره نقدی دریافت می‌شود.
– ودیعه غیرواقعی برای کاهش اجاره ماهانه ثبت می‌شود.
– قرارداد صوری با بستگان تنظیم می‌شود.

۴. عدم ارائه اسناد و مدارک

اگر سازمان امور مالیاتی مدارک قرارداد، دریافت اجاره یا وضعیت درآمدی شخص را درخواست کند و مؤدی مدارک کافی ارائه ندهد، ممکن است معافیت را نپذیرد یا درآمد را برآورد کند.

۵. عدم تطابق اطلاعات موجر و مستأجر

اگر مستأجر در دفاتر خود هزینه اجاره را ثبت کرده باشد، اما موجر آن را اظهار نکرده باشد، این عدم تطابق می‌تواند برای هر دو طرف ریسک ایجاد کند.

برای موجر:

– کشف درآمد اجاره
– مطالبه مالیات
– جرایم احتمالی

برای مستأجر:

– رسیدگی به هزینه اجاره
– درخواست اسناد پرداخت
– احتمال عدم پذیرش هزینه در صورت نبود مدارک کافی

مثال کاربردی

فرض کنیم شخص حقیقی فاقد هرگونه درآمد، یک ملک تجاری را اجاره داده است.

درآمد مشمول مالیات اجاره سالانه او پس از محاسبات قانونی برابر است با:

`۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال`

سقف معافیت ماده ۵۷ در سال ۱۴۰۵:

`۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال`

بنابراین:

`۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال`از درآمد مشمول مالیات اجاره، مشمول مالیات خواهد بود.

جمع‌بندی اجرایی

 چه کسانی باید به این مقرره توجه کنند؟

۱. اشخاص حقیقی مالک ملک اجاری
۲. موجرانی که درآمد دیگری ندارند
۳. مالکان املاک تجاری، اداری یا مسکونی اجاره‌ای
۴. حسابداران اشخاص حقیقی دارای درآمد اجاره
۵. شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که از اشخاص حقیقی ملک اجاره می‌کنند
۶. مشاوران املاک و تنظیم‌کنندگان قراردادهای اجاره

اقدامات پیشنهادی برای کاهش ریسک

برای موجر حقیقی

– بررسی کند واقعاً فاقد هرگونه درآمد دیگر هست یا نه.
– قرارداد اجاره شفاف و مستند داشته باشد.
– درآمد اجاره را در موعد مقرر اظهار کند.
– مدارک دریافت اجاره را نگهداری کند.
– از اعلام خلاف واقع درباره نداشتن درآمد خودداری کند.
– در صورت داشتن درآمد دیگر، از معافیت ماده ۵۷ استفاده نکند مگر با نظر مشاور مالیاتی.

برای مستأجر تجاری یا شرکتی

– قرارداد اجاره معتبر تنظیم کند.
– پرداخت اجاره را بانکی و قابل ردیابی انجام دهد.
– مشخصات کامل موجر و ملک را در اسناد حسابداری ثبت کند.
– هزینه اجاره را با قرارداد و پرداخت‌ها تطبیق دهد.
– از قراردادهای صوری یا ارقام غیرواقعی پرهیز کند.

نتیجه نهایی

این مقرره یکمعافیت مالیاتی حمایتی برای اشخاص حقیقی‌ای است که هیچ درآمدی جز اجاره ملک ندارند. در سال ۱۴۰۵، سقف این معافیت برای درآمد مشمول مالیات مستغلات برابر با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

اثر اصلی آن، کاهش یا حذف مالیات اجاره برای مالکان حقیقی فاقد درآمد است. اما استفاده نادرست از این معافیت، مانند ادعای خلاف واقع درباره نداشتن درآمد یا کتمان اجاره واقعی، می‌تواند باعث رد معافیت، مطالبه مالیات، جریمه و افزایش ریسک رسیدگی مالیاتی شود. منبع

منبع: اقتصادشهروند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا