سایه رکود بر بازار کار؛ تحلیل نوسانات اشتغال در بهار ۱۴۰۵
نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسید که نشاندهنده رشد ۱.۸ درصدی نسبت به سال گذشته است. این آمار نشان میدهد بازار کار ایران تحت تأثیر شرایط خاص جنگی، با چالشهای ساختاری جدیدی روبهرو شده است.
به گزارش اقتصاد شهروند ، گزارش جدید بازار کار در بهار ۱۴۰۵ در حالی منتشر شده است که کشور درگیر شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی است. آمارهای رسمی حاکی از افزایش نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد است. خروج ۴۵۰ هزار نفر از گردونه اشتغال و رشد ۷۹۶ هزار نفری جمعیت غیرفعال، نشاندهنده انقباض شدید در عرضه نیروی کار است. با وجود این شرایط، افزایش بیکاری جوانان و تغییرات در اشتغال ناقص، زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی است. در این گزارش، ابعاد دقیق این تغییرات در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی و تناقضهای منطقهای موجود در بازار کار، در سایه تحولات جنگی مورد واکاوی قرار گرفته است.
اقتصاد در محاصره، اشتغال در تلاطم
انتشار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵، بیش از آنکه بیانگر تغییرات فصلی عادی باشد، تصویری از یک اقتصاد درگیر در شرایط ویژه جنگی است. بازار کار همواره به عنوان دماسنج اقتصادی، نخستین حوزهای است که نوسانات کلان، ناامنیها و اختلالات زنجیره تأمین را منعکس میکند. در شرایطی که کشور با چالشهای متعددی دستوپنج نرم میکند، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و صعود نرخ بیکاری، نمادی از انقباضی شدن فضای کسبوکار و کاهش تقاضای نیروی کار است. تحلیل این اعداد نشان میدهد که جنگ نهتنها زیرساختهای فیزیکی، بلکه ساختار روانی و انگیزشی بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از افراد را به سمت خروج از گردونه فعالیت اقتصادی سوق داده است.
چرا بیکاری و جمعیت غیرفعال همزمان رشد کردند؟
یکی از نکات کلیدی و هشداردهنده در آمار بهار ۱۴۰۵، همزمانی افزایش نرخ بیکاری با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. نرخ بیکاری ۹.۱ درصدی، با رشد ۱.۸ درصدی نسبت به بهار سال گذشته، نشان میدهد که فضای بازار کار برای جذب متقاضیان جدید به شدت محدود شده است. با این حال، مسئله عمیقتر، کاهش نرخ مشارکت به ۴۰.۷ درصد است؛ کاهشی ۰.۵ درصدی که در دنیای آمار اقتصادی، عددی قابلتوجه به شمار میرود.
در واقع، ما با دو پدیده همزمان روبهرو هستیم:
۱. بیکار شدن شاغلان قبلی: خروج ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت شاغل که بیانگر رکود در کارگاهها، تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش تقاضا در بخش خدمات است.
۲. ناامیدی و خروج از بازار: رشد ۷۹۶ هزار نفری جمعیت غیرفعال که شامل افراد محصل، خانهدار و بازنشستگان است، اما در بطن خود، بازتابدهنده «کارگران ناامید» است. کسانی که به دلیل نبود شغل مناسب، جستوجو را متوقف کرده و به ناچار از دایره فعالان اقتصادی خارج شدهاند.
این ترکیب، وضعیتی را ایجاد کرده که در آن فشار بر بودجه خانوارها به شدت افزایش یافته، چرا که در بسیاری از این موارد، نانآوران خانه از گردونه اشتغال خارج شده و همزمان فرصتهای جایگزین برای سایر اعضای خانواده نیز فراهم نیست.
سهمبندی اشتغال؛ سلطه خدمات و آسیبپذیری صنعت
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد که بخش خدمات با ۵۳.۸ درصد، همچنان بیشترین سهم را در بازار کار ایران دارد. این وابستگی بیش از نیمی از اشتغال به بخش خدمات، در شرایط جنگی شمشیر دو لبه است. از یک سو، بخش خدمات (مانند توزیع کالا، حملونقل و خردهفروشی) انعطافپذیری بیشتری در شرایط بحرانی دارد و میتواند بهسرعت خود را با نیازهای ضروری تطبیق دهد. از سوی دیگر، بخش خدمات بیشترین آسیب را از تورم و کاهش قدرت خرید مصرفکننده میبیند.
بخش صنعت با سهم ۳۱ درصدی در مرتبه دوم قرار دارد. اشتغال در این بخش مستقیماً با زنجیره تأمین مواد اولیه و انرژی گره خورده است. در شرایطی که محدودیتهای لجستیکی ناشی از جنگ وجود دارد، کاهش اشتغال در بخش صنعت میتواند به معنای کاهش تولیدات صنعتی و فشار بر کالاهای اساسی باشد. بخش کشاورزی نیز با ۱۵.۱ درصد در جایگاه سوم است که هرچند سهم کمتری دارد، اما به دلیل نقش استراتژیک در امنیت غذایی، پایداری اشتغال در آن اهمیت دوچندان پیدا میکند.
نسلهای گمشده؛ بحران بیکاری جوانان
شاید دردناکترین بخش گزارش بهار ۱۴۰۵، آمار مربوط به جوانان باشد. نرخ بیکاری ۲۳.۴ درصدی برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، رشد ۳.۷ درصدی را نسبت به بهار سال گذشته نشان میدهد. این یعنی از هر چهار جوان فعال در این گروه سنی، تقریباً یک نفر بیکار است. شرایط برای گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز مشابه است؛ نرخ بیکاری ۱۷.۵ درصدی با رشد سه درصدی، نشان میدهد که نه تنها بازار کار برای تازهواردها (نسل Z) بسته است، بلکه نیروهای کار باتجربهتر در ابتدای میانسالی نیز برای حفظ موقعیت شغلی خود دچار مشکل شدهاند.
تبعات این آمار فراتر از اقتصاد است. بیکاری گسترده در میان جوانان، پتانسیل خروج نخبگان، کاهش تشکیل خانواده و افزایش آسیبهای اجتماعی را در پی دارد. وقتی جوانان راهی برای ورود به بازار کار نمییابند، هزینههای فرصت کشور برای توسعه آتی به شدت افزایش مییابد. سیاستگذاران باید بدانند که با تداوم این وضعیت، انباشت بیکاران جوان در یک دوره، میتواند به بحرانهای اجتماعی در میانمدت منجر شود.
کیفیت اشتغال؛ میان رکود کاری و فرسودگی شغلی
آمار اشتغال ناقص ۸.۵ درصدی به دلایل اقتصادی، پیام دیگری به همراه دارد. این ۸.۵ درصد، افرادی هستند که کمتر از ۴۴ ساعت کار کردهاند، اما تمایل دارند بیشتر کار کنند. این شاخص در کنار رکود کاری، نشاندهنده آن است که «کیفیت اشتغال» به شدت افت کرده است. به عبارت دیگر، بسیاری از کسانی که هنوز شاغل هستند، در وضعیت «اشتغال ناپایدار» به سر میبرند.
در مقابل این گروه، ۳۷.۸ درصد از شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کردهاند. این تضاد عجیبی است؛ در حالی که بخشی از نیروی کار به دلیل رکود بیکار مانده یا ساعت کاریاش کاهش یافته، بخشی دیگر از شاغلان مجبور به کار طولانیمدت هستند تا بتوانند هزینههای معیشتی ناشی از تورم جنگی را پوشش دهند. این وضعیت میتواند منجر به فرسودگی شغلی، کاهش بهرهوری و بروز حوادث کاری شود. ناتوانی در مدیریت زمان و نبود تعادل میان کار و زندگی، خود معضلی است که در آینده نزدیک هزینههای بهداشتی و درمانی را به دولت تحمیل خواهد کرد.
پارادوکس ۹ استان؛ درسهایی از تابآوری منطقهای
یکی از عجیبترین و در عین حال امیدبخشترین آمارهای این گزارش، وجود ۹ استان است که با وجود شرایط جنگی، نرخ بیکاری در آنها کاهش یافته است. بررسی ریشههای این اتفاق میتواند درسهای بزرگی برای مدیریت اقتصاد در زمان بحران داشته باشد. آیا این استانها از زنجیره تأمین داخلی قویتری برخوردار بودهاند؟ آیا مدلهای کسبوکار محلی آنها با شرایط جنگی سازگاری بیشتری داشته است؟
احتمالاً پاسخ در «تمرکززدایی» نهفته است. در شرایط جنگی که خطوط مواصلاتی کلان کشور ممکن است دچار اختلال شوند، استانهایی که توانستهاند با تکیه بر منابع محلی، کشاورزی بومی و صنایع کوچک منطقهای خود، چرخهای اقتصادی را بچرخانند، موفقتر عمل کردهاند. این ۹ استان میتوانند الگویی برای سایر مناطق باشند تا با بازنگری در مدلهای اشتغال، وابستگی خود به گلوگاههای ملی را کاهش داده و به تابآوری محلی دست یابند.
چه باید کرد؟
وضعیت بازار کار در بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که استراتژیهای فعلی دیگر کارآمد نیستند. زمانی که نرخ مشارکت کاهش مییابد و بیکاری جوانان اوج میگیرد، «حفاظت از اشتغال موجود» باید به اولویت نخست تبدیل شود. دولت باید با ارائه بستههای حمایتی به واحدهای کوچک و متوسط (SMEs) که بیشترین سهم را در حفظ مشاغل دارند، از سقوط بیشتر جمعیت شاغل جلوگیری کند.
همچنین، بازنگری در نحوه تعامل با بخش خصوصی در شرایط جنگی ضروری است. بروکراسیهای اداری که در زمان صلح شاید دستوپای کارآفرینان را میبست، اکنون در زمان جنگ میتواند منجر به مرگ واحدهای اقتصادی شود. چابکسازی سیاستگذاری، حذف موانع صادراتی در صنایع کوچک و حمایت از طرحهای خوداشتغالی جوانان، میتواند بخشی از جمعیت ۷۹۶ هزار نفریِ اضافهشده به جمعیت غیرفعال را به گردونه اقتصاد بازگرداند.
در نهایت، مدیریت بازار کار در سایه جنگ، نه یک مسئله صرفاً آماری، بلکه یک ضرورت امنیتی-اقتصادی است. بدون برنامهای دقیق برای بازگشت امید به نیروی کار، تمام تلاشها برای توسعه زیرساختها ناکام خواهد ماند. نیروی کار، اصلیترین سرمایه ملی است؛ حفظ این سرمایه در برابر طوفانِ تورم و رکود، مهمترین آزمون دولت در سال ۱۴۰۵ خواهد بود. بازار کار دیگر منتظر بهبود شرایط نمیماند؛ زمان برای کنشگری فعالانه، همین امروز است.
عبور از گردنه سخت
اعداد و ارقام بهار ۱۴۰۵ روایتگر روزهای دشواری است. افزایش نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد و کاهش نرخ مشارکت به ۴۰.۷ درصد، واقعیتهایی هستند که نمیتوان آنها را کتمان کرد. اما در پس این اعداد، پتانسیلهایی برای تغییر نیز نهفته است؛ تجربه موفق ۹ استان در کاهش بیکاری، خود گواهی است که اگر ارادهای بر تقویت اقتصادهای محلی و حمایت هوشمندانه از تولید باشد، میتوان جلوی پیشروی بیکاری را گرفت. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری به انعطافپذیری، واقعبینی در سیاستگذاری و حمایت از نیروی کار جوان خود نیاز دارد. گذر از این گردنه سخت، جز با اتکا به ظرفیتهای داخلی و درک دقیق از فشارهای اقتصادیِ دوران جنگ، میسر نخواهد بود.
