استقراض در روزهای سخت
کارشناسان اقتصادی معتقدند در چنین شرایطی، دولت ناچار است برای حفظ جریان فعالیت اقتصادی، تأمین هزینههای ضروری و کمک به بنگاههایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند، از ابزارهای مختلف مالی استفاده کند؛ با این حال افزایش بیضابطه پایه پولی میتواند ثبات اقتصادی را بهشدت تهدید کند.
به گزارش اقتصاد شهروند ، در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای ناشی از وضعیت جنگی، کاهش درآمدهای دولت و کسری قابل توجه بودجه روبهروست، استقراض از بانک مرکزی به یکی از گزینههای قابل استفاده برای تأمین منابع تبدیل شده است؛ گزینهای که اگرچه در کوتاهمدت میتواند به مدیریت بحران کمک کند، اما در صورت بیاحتیاطی پیامدهای تورمی سنگینی به همراه خواهد داشت.
فشار مضاعف بر منابع دولت
اقتصاد ایران در ماههای اخیر با مجموعهای از فشارهای همزمان روبهرو شده است. شرایط جنگی، افزایش هزینههای امنیتی و دفاعی، اختلال در برخی فعالیتهای اقتصادی و کاهش بخشی از درآمدهای دولت، وضعیت بودجه عمومی را با چالش جدی مواجه کرده است. در چنین فضایی، دولت با تعهدات گستردهای روبهروست؛ از پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان گرفته تا تأمین هزینههای خدمات عمومی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و حفظ فعالیت زیرساختهای حیاتی کشور.
از سوی دیگر بسیاری از بنگاههای اقتصادی نیز در این شرایط با مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند. کاهش تقاضا در برخی بازارها، افزایش هزینههای تولید و دشواری دسترسی به منابع مالی باعث شده است که دولت برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، ناچار به تزریق منابع مالی به اقتصاد باشد.
در چنین شرایطی، یکی از گزینههایی که معمولاً در اقتصادهای درگیر بحران مورد استفاده قرار میگیرد، استقراض از بانک مرکزی است. این اقدام در کوتاهمدت میتواند امکان تأمین سریع منابع را فراهم کند و از بروز شوکهای شدید اقتصادی جلوگیری کند. بسیاری از کشورها نیز در شرایط اضطراری از این ابزار استفاده کردهاند.
با این حال تفاوت اصلی در نحوه استفاده از این ابزار و میزان کنترل بر پیامدهای آن است. استقراض از بانک مرکزی اگر بدون برنامه و چارچوب مشخص انجام شود، میتواند به افزایش سریع پایه پولی و در نتیجه رشد تورم منجر شود؛ موضوعی که اقتصاد ایران در سالهای گذشته بارها با آن مواجه بوده است.
رشد پایه پولی؛ زنگ خطر برای تورم
پایه پولی یکی از مهمترین شاخصهای پولی در هر اقتصاد است. زمانی که دولت برای تأمین هزینههای خود مستقیماً از بانک مرکزی استقراض میکند، در واقع پول جدید وارد اقتصاد میشود. این افزایش در حجم پول، اگر با رشد تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات همراه نباشد، بهطور مستقیم خود را در قالب افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد.
اقتصاد ایران طی سالهای گذشته تجربههای متعددی از رشد بالای پایه پولی و پیامدهای تورمی آن داشته است. افزایش شدید نقدینگی در دورههای مختلف باعث شده تورم به یکی از مزمنترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شود؛ مشکلی که بیشترین فشار آن بر دوش خانوارها و اقشار کمدرآمد وارد شده است.
در شرایط فعلی نیز اگر استقراض از بانک مرکزی بدون مدیریت دقیق انجام شود، احتمال شکلگیری یک موج تورمی جدید وجود دارد. افزایش پایه پولی میتواند از طریق نظام بانکی چند برابر شود و در نهایت به رشد سریع نقدینگی منجر شود. در چنین حالتی کنترل تورم به مراتب دشوارتر خواهد شد.
تورم بالا علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، پیامدهای دیگری نیز دارد. کاهش ارزش پول ملی، بیثباتی در بازارها، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی اقتصادی از جمله نتایج آن است. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است، بروز چنین وضعیتی میتواند روند بهبود اقتصادی را با مشکل جدی مواجه کند.
ضرورت احتیاط در سیاستهای پولی و مالی
با وجود تمامی این نگرانیها، بسیاری از اقتصاددانان تأکید میکنند که در شرایط بحرانی نمیتوان بهطور کامل از ابزار استقراض از بانک مرکزی صرفنظر کرد. در واقع مسئله اصلی نه اصل استفاده از این ابزار، بلکه نحوه مدیریت آن است.
اگر دولت ناچار به استفاده از این منابع باشد، باید چند اصل مهم را رعایت کند. نخست آنکه این استقراض باید محدود، هدفمند و موقتی باشد و صرف هزینههای ضروری و اولویتدار شود. استفاده از منابع بانک مرکزی برای هزینههای غیرضروری یا طرحهای کمبازده میتواند تبعات اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد.
اصل دوم، شفافیت در سیاستهای مالی است. هرچه اطلاعات مربوط به وضعیت بودجه، میزان استقراض و نحوه مصرف منابع شفافتر باشد، اعتماد عمومی و اعتماد فعالان اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.
اصل سوم نیز تلاش برای استفاده همزمان از سایر ابزارهای تأمین مالی است. اصلاح ساختار هزینههای دولت، افزایش کارایی نظام مالیاتی، انتشار اوراق بدهی و جذب سرمایههای داخلی میتواند بخشی از فشار تأمین منابع را کاهش دهد و نیاز به استقراض مستقیم از بانک مرکزی را محدود کند.
در واقع مدیریت صحیح بحران اقتصادی نیازمند هماهنگی کامل میان سیاستهای مالی و پولی است. اگر این هماهنگی وجود نداشته باشد، حتی تصمیمهایی که در کوتاهمدت برای حل مشکل اتخاذ میشوند، ممکن است در بلندمدت خود به عامل ایجاد بحرانهای بزرگتر تبدیل شوند.
در مجموع، شرایط ویژه اقتصادی و جنگی کشور ممکن است دولت را ناگزیر به استفاده از ابزارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی کند؛ اما تجربههای گذشته نشان داده است که بیدقتی در این مسیر میتواند به رشد بیرویه پایه پولی و تشدید تورم منجر شود. از همین رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند که در چنین شرایطی مهمترین اصل، احتیاط، شفافیت و مدیریت دقیق منابع است؛ زیرا تصمیمهای امروز میتواند آثار بلندمدتی بر ثبات اقتصادی و معیشت مردم برجای بگذارد.
