افتی فراتر از آمار؛ وقتی مالیات به بودجه نمیرسد
کاهش ۳۰ درصدی وصول مالیات فقط یک افت آماری نیست؛ نشانه تعمیق فاصله دولت با منابع بودجهای و هشداری جدی برای تورم، پرداختها و ثبات اقتصادی ماههای آینده است.
به گزارش اقتصاد شهروند ، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، اگر فقط در قالب یک عدد مانند افت ۳۰ درصدی خوانده شود، بخشی از واقعیت را پنهان میکند. مسئله اصلی این است که افت وصول مالیات، در نسبت با کل منابعی که دولت برای اداره کشور روی آن حساب باز کرده، معنایی بسیار بزرگتر پیدا میکند. وقتی دولت برای دورهای مشخص ۵۶۲ همت درآمد مالیاتی پیشبینی کرده اما تنها ۱۵۲ همت از آن محقق شده، دیگر بحث فقط مقایسه با سال قبل نیست؛ بلکه صحبت از شکاف قابلتوجه میان دخل مورد انتظار و دخل واقعی دولت است. این فاصله زمانی نگرانکنندهتر میشود که کاهش ۳۰ درصدی را در مقیاس سالانه بخوانیم.
اگر این افت صرفاً یک نوسان کوتاهمدت نباشد و در طول سال ادامه پیدا کند، بودجه با کمبود جدی منابع روبهرو خواهد شد. حتی اگر مبنا را ۵۰ درصد مالیات قابل تحقق در بخشی از سال در نظر بگیریم، باز هم عدد وصولی پایینتر از سطحی است که بتواند خیال سیاستگذار را از منظر ثبات مالی راحت کند. در چنین شرایطی، دولت ناچار میشود برای جبران کمبود، یا هزینهها را محدود کند، یا به انتشار بدهی و فروش داراییها متوسل شود، یا فشار بیشتری بر منابع دیگر وارد کند؛ مسیری که هر کدام میتواند تبعاتی برای رشد، تورم، سرمایهگذاری و معیشت مردم داشته باشد. از این منظر، کاهش درآمد مالیاتی فقط یک موضوع حسابداری یا بودجهای نیست، بلکه نشانهای از تنگتر شدن فضای سیاستگذاری اقتصادی در ماههای پیش رو است.
کاهش ۳۰ درصدی؛ عددی کوچک برای توصیف یک فاصله بزرگ
کاهش ۳۰ درصدی در وصول مالیات در نگاه اول یک افت محسوس است، اما هنوز برای توصیف کل ماجرا کافی نیست. این عدد فقط میگوید عملکرد وصول نسبت به دوره مشابه سال قبل ضعیفتر شده، اما نشان نمیدهد این افت در نسبت با نیاز واقعی بودجه چه معنایی دارد. در جایی که دولت بر پایه یک رقم مشخص برای تأمین هزینههای عمومی، پرداخت تعهدات و اداره امور اجرایی حساب باز کرده، هر کاهش در تحقق مالیات بیش از آنکه یک شاخص مقایسهای باشد، نشانه مستقیم ضعف در تأمین منابع مالی کشور است.
وقتی در یک دوره مشخص ۵۶۲ همت درآمد مالیاتی پیشبینی میشود اما تنها ۱۵۲ همت آن محقق میشود، فاصله میان پیشبینی و عملکرد دیگر با یک درصد کاهش ساده توضیح داده نمیشود. در اینجا دولت تنها حدود ۲۷ درصد از درآمد مورد انتظار را به دست آورده و چیزی نزدیک به ۷۳ درصد از رقم پیشبینیشده هنوز محقق نشده است. بنابراین افت ۳۰ درصدی، اگرچه مهم است، اما در برابر شکافی که میان هدفگذاری و تحقق واقعی شکل گرفته، حتی میتواند عددی کوچک به نظر برسد.
اگر کاهش را با معیار سالانه بخوانیم، مسئله سنگینتر میشود
یکی از مهمترین ایرادهای نگاه سطحی به این دادهها آن است که کاهش ۳۰ درصدی معمولاً بهصورت مقطعی دیده میشود، در حالی که اثر واقعی آن زمانی روشن میشود که در مقیاس سالانه سنجیده شود. درآمد مالیاتی ستون اصلی بخش بزرگی از بودجه جاری دولت است و اگر افت وصول در ماههای ابتدایی سال رخ دهد، اهمیت آن فقط به همان بازه محدود نمیماند. این افت اگر در ادامه سال جبران نشود، میتواند کل معادله دخل و خرج دولت را بر هم بزند.
در واقع، وقتی گفته میشود وصول مالیات ۳۰ درصد کمتر از سال گذشته است، باید این پرسش هم مطرح شود که این کاهش در افق یک سال مالی چه اثری میگذارد. اگر دولت از همان ابتدا با شیب کمتر از انتظار وارد سال شده باشد، برای رسیدن به رقم هدف در ادامه مسیر باید سرعت وصول بهطور غیرعادی افزایش یابد. این در حالی است که در اقتصادهای گرفتار رکود، کاهش تقاضا، افت حاشیه سود بنگاهها و فرار سرمایه، معمولاً تحقق درآمدهای مالیاتی در ماههای بعد هم با سهولت همراه نیست.
به همین دلیل، افت ۳۰ درصدی با احتساب مالیات سالانه، دیگر یک کاهش محدود به نظر نمیرسد، بلکه به نشانهای از ناترازی درآمدی دولت تبدیل میشود؛ ناترازیای که اگر تداوم پیدا کند، پیامدهای آن به سرعت در بودجه، بازارها و رفتار سیاستگذار دیده خواهد شد.
اگر مبنا ۵۰ درصد مالیات باشد، ابعاد عقبماندگی آشکارتر میشود
حتی اگر نگاه محتاطانهتری اتخاذ شود و مبنا را نه کل مالیات پیشبینیشده، بلکه ۵۰ درصد آن در نظر بگیریم، باز هم فاصله موجود نگرانکننده است. این نوع محاسبه نشان میدهد که عدد ۳۰ درصد کاهش، ممکن است شدت واقعی عقبماندگی را پنهان کند. وقتی تنها بخشی از درآمد مالیاتی هدفگذاریشده مبنا قرار گیرد، انتظار طبیعی آن است که وصولی دولت در سطحی باشد که مسیر تحقق بودجه را حفظ کند. اما اگر در همان سطح تعدیلشده هم عملکرد پایینتر از انتظار باشد، معنای آن این است که مسئله فقط یک افت آماری نیست، بلکه نشانهای از ضعف در ظرفیت وصول، برآورد نادرست درآمدها یا کاهش توان اقتصادی مؤدیان است.
از این زاویه، عدد ۱۵۲ همت نهفقط در قیاس با کل هدف، بلکه حتی در سناریوی نیمهمحافظهکارانه نیز نشانه کمبود منابع است. در نتیجه، وقتی کاهش وصول نسبت به سال قبل در کنار چنین فاصلهای قرار میگیرد، روشن میشود که وضعیت موجود از آنچه در ظاهر دیده میشود دشوارتر است.
فاصله با درآمد پیشبینیشده در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از تعمیق شکاف خبر میدهد
یکی از مهمترین زوایای تحلیل این وضعیت، مقایسه آن با کل درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است. در این سطح، دیگر بحث صرفاً درباره افت نسبت به عملکرد سال گذشته نیست، بلکه درباره سنجش امکانپذیری ارقام بودجهای است. هرچه فاصله میان رقم مصوب یا پیشبینیشده و رقم محققشده بیشتر باشد، احتمال آنکه بودجه با کسری عملیاتی شدیدتر روبهرو شود بالاتر میرود.
در این شرایط، مسئله فقط این نیست که مالیات کمتر از پارسال وصول شده؛ مسئله این است که بودجه بر مبنای درآمدی بسته شده که تحقق آن با واقعیت اقتصاد فاصله دارد. اگر این الگو در دو سال پیاپی ادامه پیدا کند، میتوان گفت شکاف بودجهای از حالت مقطعی خارج شده و به یک عارضه ساختاری تبدیل شده است. این همان نقطهای است که باید درباره کیفیت برآوردها، نحوه سیاستگذاری مالیاتی، وضعیت فعالیتهای اقتصادی و میزان تابآوری مؤدیان پرسشهای جدی مطرح شود.
اقتصادی که در آن درآمدهای مالیاتی روی کاغذ رشد میکند اما در عمل با افت وصول روبهروست، بهتدریج وارد مرحلهای میشود که در آن اعداد بودجه از واقعیتهای میدانی عقب میمانند. در چنین فضایی، برنامهریزی مالی دولت نیز بیش از پیش بر پایه عدم قطعیت شکل میگیرد.
کاهش درآمد مالیاتی چه فشاری بر اقتصاد وارد میکند؟
وقتی درآمد مالیاتی کمتر از سطح پیشبینیشده محقق میشود، اولین اثر آن بر توان دولت برای مدیریت هزینهها ظاهر میشود. دولت برای پرداخت حقوق، اجرای پروژهها، تسویه بدهیها، پرداخت یارانهها و اداره دستگاههای اجرایی به جریان نقدی منظم نیاز دارد. افت در وصول مالیات این جریان را مختل میکند و بهتبع آن، تصمیمگیری اقتصادی را دشوارتر میسازد.
در چنین وضعی، دولت معمولاً چند مسیر پیش رو دارد؛ کاهش یا تعویق برخی مخارج، فروش دارایی، انتشار اوراق بدهی یا استفاده بیشتر از منابعی که میتوانند در نهایت به افزایش نقدینگی و فشار تورمی منجر شوند. هیچیک از این گزینهها کمهزینه نیست. کاهش هزینهها میتواند به رکود بیشتر در بخش عمرانی و خدمات عمومی بینجامد، فروش داراییها در شرایط نامناسب اقتصادی معمولاً بازده کافی ندارد، و انتشار بدهی اگر بدون افق روشن بازپرداخت انجام شود، فقط بار مالی آینده را سنگینتر میکند.
از سوی دیگر، افت درآمد مالیاتی میتواند رابطه دولت با بخش خصوصی را نیز پیچیدهتر کند. وقتی منابع کمتر از انتظار است، این خطر وجود دارد که فشار بر مؤدیان شفاف و رسمی افزایش یابد. در نتیجه، بنگاههایی که همین حالا هم با هزینههای بالای تولید، محدودیت تأمین مالی و نااطمینانی بازار روبهرو هستند، در معرض فشار مضاعف قرار میگیرند. این وضعیت نهتنها به سرمایهگذاری کمک نمیکند، بلکه میتواند بخشی از فعالیتهای مولد را بیشتر به سمت انفعال سوق دهد.
پیامدهای ماههای آینده؛ از بودجه تا تورم و بازارها
در ماههای آینده، تداوم ضعف در وصول مالیات میتواند در چند سطح خود را نشان دهد. نخست در بودجه عمومی، جایی که هر کاهش در درآمدهای پایدار، فشار بر تراز مالی دولت را بیشتر میکند. دوم در انتظارات تورمی، زیرا بازارها معمولاً خیلی زود تشخیص میدهند که فاصله میان منابع پیشبینیشده و منابع واقعی رو به افزایش است. همین برداشت میتواند بر رفتار فعالان اقتصادی، قیمت داراییها و حتی سمتوسوی نقدینگی اثر بگذارد.
اثر دیگر، در پرداختهای دولت به پیمانکاران و زنجیره تأمین خدمات عمومی بروز میکند. هر تعویق در این پرداختها، در عمل بخشی از مشکل نقدینگی دولت را به بخش خصوصی منتقل میکند. بنگاههایی که مطالباتشان از دولت با تأخیر پرداخت میشود، خود در ایفای تعهداتشان دچار مشکل خواهند شد. به این ترتیب، افت درآمد مالیاتی میتواند از سطح حسابهای خزانه عبور کرده و به متن اقتصاد واقعی وارد شود.
این کاهش همچنین بر کیفیت سیاستگذاری اثر میگذارد. دولتی که در تحقق منابع خود مطمئن نیست، ناچار است با احتیاط بیشتر، تأخیر بیشتر یا تصمیمات کوتاهمدتتر عمل کند. نتیجه چنین فضایی معمولاً کاهش قدرت برنامهریزی، افزایش رفتارهای واکنشی و عمیقتر شدن نااطمینانی اقتصادی است.
