تعلیق کارتهای بازرگانی ؛ کنترل ارز یا اختلال در صادرات!؟
تعلیق کارتهای بازرگانی با هدف کنترل بازگشت ارز صادراتی، به یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمات اخیر دولت تبدیل شده است. اقدامی که از نگاه بخش خصوصی، در کنار نظارت، به مانعی تازه برای صادرات و حفظ بازارهای هدف ایران بدل شده است.
به گزارش اقتصاد شهروند ، در هفتههای اخیر، تصمیم دولت برای تعلیق و مسدودسازی شمار قابل توجهی از کارتهای بازرگانی، موجی از واکنشها را در میان فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بهدنبال داشته است. اقدامی که دولت آن را گامی ضروری برای مدیریت بازگشت ارز صادراتی میداند، اما بخش خصوصی معتقد است اجرای ناگهانی و سختگیرانه آن، نهتنها کمکی به حل ریشهای مشکلات ارزی نمیکند، بلکه میتواند به اختلال در صادرات، توقف کالاها در مرزها و حتی فساد محمولههای حساس منجر شود.
تصمیم ناگهانی و پیامدهای فوری در تجارت خارجی
بر اساس اعلام رسمی، در سه هفته اخیر و با استناد به «عدم ایفای تعهدات ارزی»، تعداد زیادی از کارتهای بازرگانی صادرکنندگان تعلیق یا مسدود شدهاند. همزمان سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که از نهم آذرماه، تنها کارتهایی مجاز به انجام صادرات و واردات هستند که موفق به دریافت رتبهبندی اعتباری شده باشند.
مطابق این مقررات، کارتهای فاقد رتبهبندی باید ضمانتنامه بانکی ارائه کنند و در غیر این صورت، بهطور خودکار از چرخه تجارت خارجی حذف میشوند. اجرای ناگهانی این سیاست باعث شد بسیاری از محمولههایی که در آستانه خروج از کشور بودند، متوقف شده و به انبارها بازگردند؛ اتفاقی که بهویژه برای کالاهای فسادپذیر مانند مواد غذایی، نگرانیهای جدی ایجاد کرده است.
فعالان اقتصادی میگویند این تصمیم، بدون فراهمکردن زیرساختهای اجرایی لازم، شوک جدیدی به تجارت خارجی وارد کرده و زنجیره صادرات را در مقطعی حساس با اختلال مواجه ساخته است.
رتبهبندی کارتهای بازرگانی؛ قانون لازم یا اجرای پرهزینه؟
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در واکنش به این تحولات تأکید میکند که اصل رتبهبندی کارتهای بازرگانی، یک تکلیف قانونی است که از سال ۱۴۰۲ بر عهده سازمان توسعه تجارت قرار گرفته و هدف آن مقابله با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف بوده است.
به گفته لاهوتی، بخش قابل توجهی از صادرات کشور در سالهای گذشته از طریق کارتهایی انجام شده که ارز حاصل از آنها به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و همین مسئله، ضرورت ساماندهی این حوزه را دوچندان کرده است. سازمان توسعه تجارت نیز از زمان ابلاغ این تکلیف قانونی، بهصورت تدریجی اقدام به بررسی کارتها، امتیازدهی و تعیین سقف صادراتی کرده و حتی چندین بار مهلت اجرای آن را تمدید کرده است.
با این حال، منتقدان معتقدند هرچند اصل قانون قابل دفاع است، اما شیوه اجرا و زمانبندی آن، چالشهای جدی برای صادرکنندگان واقعی ایجاد کرده است؛ صادرکنندگانی که سالها در شرایط تحریم فعالیت کردهاند و اکنون با محدودیتهای تازه مواجه شدهاند.
فشار مضاعف بر صادرکنندگان در بازارهای منطقهای
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، بیشترین آسیب این تصمیم متوجه صادرکنندگانی است که در بازارهای هدف پیرامونی ایران مانند عراق، افغانستان و کشورهای CIS فعالیت میکنند. در این بازارها، بسیاری از معاملات بهصورت ریالی، درب کارخانه یا با روشهای غیرمتعارف بانکی انجام میشود؛ روشهایی که لزوماً با چارچوبهای سختگیرانه رفع تعهد ارزی بانک مرکزی همخوانی ندارد.
لاهوتی میگوید: صادرکنندگانی که بهدلیل محدودیتهای ارزی، امکان رفع تعهد با روشهای رسمی را نداشتهاند، ناچار به استفاده از کارتهای دیگر برای صادرات بودهاند و اکنون با تعلیق کارتها، عملاً از چرخه تجارت حذف شدهاند. این وضعیت میتواند به از دست رفتن بازارهای صادراتی و کاهش ارزآوری کشور منجر شود؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد.
ضمانتنامههای بانکی؛ گره جدید در مسیر صادرات
یکی دیگر از چالشهای جدی اجرای این سیاست، الزام صادرکنندگان فاقد رتبه به ارائه ضمانتنامه بانکی است. به گفته فعالان اقتصادی، حجم بالای تقاضا برای ضمانتنامه، بانکها را با صفهای طولانی و فرآیندهای زمانبر مواجه کرده و همین موضوع، روند صادرات را کندتر از گذشته کرده است.
لاهوتی معتقد است سازمان توسعه تجارت باید متناسب با شرایط جدید، خود را تجهیز کند تا از ایجاد صف و اختلال در صدور ضمانتنامه جلوگیری شود. او همچنین پیشنهاد میدهد که روشهای جایگزین در نظر گرفته شود؛ از جمله اینکه صادرکنندگان بتوانند ضمانتنامههای خود را مستقیماً از بانکهای عامل دریافت و به سازمان توسعه تجارت ارائه کنند.
به باور کارشناسان، بدون تسهیل این فرآیندها، رتبهبندی کارتها بهجای ابزار کنترلی هوشمند، به مانعی عملیاتی برای تجارت تبدیل خواهد شد.
ریشه بحران کجاست؟ نقش سیاستهای ارزی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در جمعبندی دیدگاه خود، نگاه انتقادیتری به سیاستهای ارزی دارد. به اعتقاد او، تعلیق کارتهای بازرگانی و رتبهبندی سختگیرانه، بیش از آنکه علت مشکلات باشد، معلول سیاستهای ناکارآمد ارزی است.لاهوتی تأکید میکند که تا زمانی که نرخ ارز اصلاح نشود، یکسانسازی صورت نگیرد و نظام چندنرخی ارز در بازارهایی مانند مرکز مبادله ارز، بازار اول و بازار دوم توافقی ادامه داشته باشد، زمینه سوءاستفاده، خروج غیررسمی ارز و حتی قاچاق همچنان پابرجا خواهد بود.
او میگوید صادرکنندگان در شرایط تحریم، ناچارند مسیرهای پیچیدهای برای انتقال پول و دور زدن محدودیتها پیدا کنند و همزمان با قوانین سختگیرانه و بعضاً ناکارآمد ارزی نیز مواجهاند. در چنین فضایی، تمرکز صرف بر ابزارهای کنترلی مانند تعلیق کارتها، بدون اصلاح ریشههای ساختاری، نمیتواند به مدیریت پایدار بازار ارز منجر شود.
کنترل کوتاهمدت یا اصلاح بلندمدت؟
تعلیق کارتهای بازرگانی و اجرای نظام رتبهبندی، بیتردید با هدف شفافسازی تجارت خارجی و بازگشت ارز صادراتی طراحی شده است؛ هدفی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اهمیتی حیاتی دارد. اما تجربه هفتههای اخیر نشان میدهد که اجرای ناگهانی و بدون انعطاف این سیاست، هزینههای جانبی قابل توجهی برای صادرات کشور بههمراه داشته است.
بخش خصوصی بر این باور است که اگر قرار است این سیاست به نتیجه مطلوب برسد، باید با اصلاح شیوه اجرا، افزایش مهلتها، تسهیل صدور ضمانتنامه و مهمتر از همه، بازنگری در سیاستهای کلان ارزی همراه شود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بهجای مهار تخلفات، صادرکنندگان واقعی از میدان خارج شوند و بازارهای صادراتی ایران بیش از پیش تضعیف شود.
بهنظر میرسد اکنون بیش از هر زمان دیگری، گفتوگوی جدی میان دولت و بخش خصوصی برای یافتن راهحلی متعادل ضروری است؛ راهحلی که هم بازگشت ارز را تضمین کند و هم مسیر تجارت را به بنبست نکشاند.
