تورم ایران در مسیر بیپایان !
در حالی که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران طی یک سال گذشته با نوسانهای سنگین همراه بوده، همچنان نشانهای از ثبات پایدار در بازارها دیده نمیشود. دولت وعده کنترل تورم را داده، اما از سبد غذایی خانوار تا هزینه مسکن و حملونقل، افزایش مداوم قیمتها به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است.
به گزارش اقتصاد شهروند ، کارشناسان معتقدند اگر سیاستهای پولی و مالی تغییر نکند، تورم در سال آینده نیز در محدوده بالایی باقی خواهد ماند.
از ابتدای سال جاری، بازار ایران با موج جدیدی از افزایش قیمتها روبهرو شد. گزارشهای میدانی نشان میدهد که در بسیاری از کالاهای مصرفی، رشد قیمتها بیش از نرخ اعلامی رسمی بوده است. در بخش خوراکیها، برنج ایرانی، لبنیات، گوشت قرمز و حبوبات طی یک سال گذشته بین ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
در بخش غیرخوراکیها، اجارهبها و هزینه مسکن بیشترین فشار را بر خانوارها وارد کرده است. در تهران، میانگین اجاره مسکن نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد بالا رفته و در کلانشهرهای دیگر نیز شرایط مشابهی دیده میشود. این افزایشها باعث شده سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری به بیش از ۵۰ درصد برسد؛ رقمی که به گفته بسیاری از تحلیلگران، بیسابقه است. ( بیشتر بخوانید : افزایش تورم نقطه به نقطه در مهرماه )
افزایش نرخ ارز نیز از دیگر عوامل تشدید تورم بوده است. هرچند در مقاطع مختلف سیاست تثبیت نرخ ارز اعمال شد، اما فشار تقاضا و کسری بودجه پنهان باعث شد ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزها همچنان کاهش یابد. نتیجه آنکه موج گرانی، بهویژه در کالاهای وارداتی و نیمهوارداتی، دوباره شعلهور شد.
چاپ پول پنهان و کسری بودجه
یکی از دلایل اصلی تداوم تورم در ایران، ناتوانی دولت در مهار رشد نقدینگی است. کسری بودجه ساختاری باعث شده که دولت برای تأمین هزینههای خود، به استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی روی آورد. نتیجه این سیاستها، رشد سالانه نقدینگی به بیش از ۳۰ درصد بوده است.
افزایش پایه پولی در شرایط رکود تورمی، موجب بالا رفتن قیمتها بدون افزایش تولید شده است. در عمل، حجم پول در گردش از ظرفیت اقتصاد فراتر رفته و همین مسأله موتور اصلی تورم را روشن نگه داشته است.
در کنار آن، نظام بانکی نیز با پرداخت تسهیلات غیرمولد و نرخهای بهره پایینتر از تورم، به تزریق نقدینگی در بخشهای غیرمولد اقتصاد ادامه داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصلاح نظام بانکی و کنترل هزینههای دولت، پیششرط کاهش تورم در میانمدت است.
تورم وارداتی و شوکهای جهانی
اگرچه بخش بزرگی از تورم در ایران ریشه داخلی دارد، اما تحولات جهانی نیز در شدت آن نقش ایفا کرده است. افزایش قیمت جهانی انرژی، حملونقل و مواد اولیه پس از بحرانهای ژئوپلیتیکی و جنگهای اخیر، هزینه واردات را بالا برده است.
در حالی که بسیاری از کشورها با ابزارهای مالی و سیاستهای حمایتی توانستهاند اثر این شوکها را مهار کنند، اقتصاد ایران به دلیل محدودیتهای ارزی و تحریمهای بینالمللی، انعطاف لازم را ندارد. واردکنندگان برای تأمین مواد اولیه با نرخهای مختلف ارز مواجهاند و این نوسانات مستقیماً به قیمت نهایی کالاها منتقل میشود.
از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی سبب شده هزینه واردات کالاهای اساسی مانند گندم، روغن و نهادههای دامی بالا برود و فشار تورمی در بخش خوراکیها ادامهدار شود.
فاصله آمار رسمی با واقعیت زندگی
بر اساس برآوردهای اخیر، تورم نقطهبهنقطه ایران در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار دارد. اما بسیاری از خانوارها معتقدند این عدد واقعیت بازار را نشان نمیدهد. در برخی گروههای کالایی، بهویژه مسکن، خوراکیها و پوشاک، رشد قیمتها بسیار فراتر از میانگین اعلامی است.
افزایش هزینههای زندگی باعث شده قدرت خرید طبقه متوسط به شدت کاهش یابد و شکاف طبقاتی گسترش پیدا کند. در سال جاری، بسیاری از خانوارها اقلامی مانند گوشت قرمز، لبنیات پرچرب یا میوههای خاص را از سبد مصرفی خود حذف کردهاند. در واقع، جامعه بهجای تعدیل تورم، با «فقر پنهان» مواجه شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم ایران از نوع ساختاری است و تنها با کنترل قیمتها یا دخالتهای مقطعی نمیتوان آن را مهار کرد. اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت تولید داخلی از جمله اقداماتی است که میتواند در بلندمدت مسیر کاهش تورم را هموار کند.
پیشبینی آینده تورم؛ مسیر دشوار ثبات
با توجه به روند فعلی نقدینگی و نرخ ارز، بعید است تورم در ماههای آینده کاهش چشمگیری داشته باشد. اگرچه دولت وعده داده است در نیمه دوم سال با کنترل بودجه و مهار رشد پولی، نرخ تورم را به زیر ۳۰ درصد برساند، اما کارشناسان این هدف را دور از دسترس میدانند.
در بهترین حالت، اگر درآمدهای نفتی افزایش یابد و فشار ارزی کاهش پیدا کند، تورم سال آینده ممکن است در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد تثبیت شود. اما در سناریوی بدبینانه، در صورت تداوم کسری بودجه، افزایش حقوقها بدون پشتوانه تولید و ادامه رشد نقدینگی، نرخ تورم حتی میتواند دوباره از مرز ۴۵ درصد عبور کند.
بازار مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی نیز از این وضعیت تأثیر خواهند گرفت. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت نبود برنامه مشخص برای کنترل نقدینگی و اصلاح سیاستهای ارزی، تورم به چرخهای خودتشدیدشونده تبدیل میشود؛ چرخهای که هر سال، هزینه زندگی را برای مردم سختتر میکند.
تورم یکساله گذشته در ایران، تصویری روشن از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ارائه میدهد. افزایش مداوم نقدینگی، کسری بودجه، نوسان نرخ ارز و سیاستهای مقطعی، همگی دستبهدست هم دادهاند تا ثبات اقتصادی دستنیافتنی شود. در حالی که مردم هر روز با گرانی کالاهای اساسی روبهرو هستند، دولت همچنان درگیر چالشهای بودجهای و تأمین منابع است.
برای خروج از این وضعیت، تنها راهحل پایدار، اصلاح سیاستهای مالی و ایجاد انضباط پولی واقعی است؛ نه کنترلهای دستوری و کوتاهمدت. اگر این مسیر اصلاح نشود، تورم همچنان میهمان دائمی سفره ایرانیان خواهد بود.
