تورم در مدار صعود؛ زنگ خطر برای معیشت

به گزارش اقتصاد شهروند ، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در سومین ماه سال ۱۴۰۵، تصویری از تداوم ناترازی‌های عمیق در اقتصاد ملی را به نمایش می‌گذارد. رسیدن شاخص به عدد ۶۵۶.۴ و رشد ۵.۹ درصدی قیمت‌ها تنها در یک ماه، گویای این است که موتورهای تورم‌زا نه تنها متوقف نشده‌اند، بلکه با شتاب بیشتری در حال حرکت هستند. افزایش فاصله تورمی میان دهک‌های درآمدی، حاکی از فشار مضاعف بر خانوارهای کم‌درآمد و گسترش شکاف طبقاتی است. در این گزارش، ضمن واکاوی علل ریشه‌ای ناترازی بودجه و انتظارات تورمی، سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال را با نگاهی تحلیل‌گرانه بررسی می‌کنیم. ( اینجا بخوانید: تورم خرداد ۶۲ درصد شد )

واکاوی اعداد: وقتی تورم، سرعت خود را بازمی‌یابد

داده‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در خرداد ۱۴۰۵، حامل سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای برای سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) با عبور از مرز ۶۵۶ واحد، نشان می‌دهد که زنجیره تورمی در اقتصاد ایران همچنان در حال پیشروی است. اما فراتر از اعداد مطلق، تحلیلِ شکاف میان تورم ماهانه (۵.۹ درصد) و تورم نقطه به نقطه (۸۸.۶ درصد) حاکی از آن است که روند افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته، شتابی فزاینده به خود گرفته است.

وقتی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه گذشته، ۴.۷ واحد درصد افزایش را تجربه می‌کند، به این معناست که «چسبندگی تورم» در اقتصاد ایران به سطحی نگران‌کننده رسیده است. افزایش ۸۸.۶ درصدی هزینه‌های خانوار برای سبد کالاهای یکسان نسبت به خرداد ۱۴۰۴، نشان‌دهنده فرسایش شدید قدرت خرید است که عملاً هرگونه پیش‌بینی برای بودجه‌بندی‌های خانوار و بنگاه‌های اقتصادی را با ابهام جدی مواجه می‌کند.

شکاف تورمی؛ دهک‌های کم‌درآمد در خط مقدم آسیب

گزارش خرداد ماه ۱۴۰۵، پرده از یک واقعیت تلخ اجتماعی برمی‌دارد: تورم عادلانه توزیع نمی‌شود. فاصله ۸.۴ واحد درصدی بین تورم دهک دهم (۶۰.۱ درصد) و دهک دوم (۶۸.۵ درصد)، گواه این است که تورمِ اقلام خوراکی و کالاهای اساسی که سهم بزرگی در سبد مصرفی دهک‌های پایین دارند، با سرعتی بیش از اقلام لوکس و بادوام دهک‌های بالا رشد کرده است.

این افزایش ۱.۱ واحد درصدی در فاصله تورمی دهک‌ها نسبت به ماه گذشته، زنگ خطری برای سیاست‌های حمایتی است. زمانی که تورم در سبد کالایی دهک‌های پایین، سبقت معناداری از میانگین کل می‌گیرد، به معنای آن است که «مالیات تورمی» به طور ناعادلانه‌ای از جیب اقشار آسیب‌پذیر برداشت می‌شود. این شکاف تورمی نه تنها موجب گسترش فقر مطلق می‌شود، بلکه پایداری اجتماعی را نیز در بلندمدت تهدید می‌کند.

ناترازی بودجه؛ موتور محرک تورم در ۱۴۰۵

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تورم در ایران یک «پدیده پولی» است که ریشه در کسری بودجه‌های مزمن دولت دارد. زمانی که دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه است و منابع درآمدی پایدار (مانند درآمدهای مالیاتی بهینه یا صادرات غیرنفتی واقعی) کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد، ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی یا تحمیل تکالیف مالی به شبکه بانکی روی می‌آورد.

نتیجه این ناترازی، رشد افسارگسیخته پایه پولی و در نهایت نقدینگی است. در خرداد ۱۴۰۵، اثرات ناشی از فشارهای بودجه‌ای بر نرخ تورم به وضوح مشهود است. تا زمانی که ناترازی‌های بودجه‌ای، به‌ویژه در بخش صندوق‌های بازنشستگی و هزینه‌های جاری دولت مدیریت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم از کانال‌های معمولِ سیاست‌گذاری پولی، مهار شود. اقتصاد ایران هم‌اکنون در وضعیت «پولی‌سازی کسری بودجه» قرار دارد که در آن تورم، تنها ابزار تسویه دیون دولت است.

سناریوهای پیش‌رو؛ اقتصاد در کدام مسیر حرکت می‌کند؟

با توجه به شاخص‌های فعلی، سه سناریوی محتمل برای ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌شود که هر کدام پیامدهای متفاوتی برای بازارها و معیشت مردم خواهند داشت:

سناریوی اول: تداوم وضعیت موجود (تورم مزمن و صعودی)

در این سناریو، دولت همچنان به سیاست‌های تامین مالیِ غیرپایدار ادامه داده و کسری بودجه با رشد پایه پولی جبران می‌شود. با توجه به انتظارات تورمیِ شکل‌گرفته در جامعه، فعالان اقتصادی نیز قیمت‌ها را با پیش‌بینی تورم بالاتر تنظیم می‌کنند. نتیجه این سناریو، تثبیت تورم در سطوح بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد است که می‌تواند به شوک‌های ارزی و کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری منجر شود. در این وضعیت، نقدینگی به جای هدایت به سمت تولید، در بازارهای دارایی (طلا، ارز، مسکن) سرگردان خواهد ماند.

سناریوی دوم: اصلاحات ساختاری محدود (تعدیل تورم)

این سناریو متکی بر این فرضیه است که دولت با اجرای سیاست‌های انقباضی مالی و پولی، شروع به کاهش تدریجی کسری بودجه کند. اگر دولت بتواند با اصلاح نرخ‌های مالیاتی، حذف یارانه‌های پنهانِ ناکارآمد و محدود کردن مخارج غیرضرور، سرعت رشد نقدینگی را مهار کند، احتمال دارد تورم نقطه به نقطه در نیمه دوم سال با تعدیل مواجه شود. در این سناریو، رشد اقتصادی ممکن است به دلیل سیاست‌های انقباضی کاهش یابد، اما تورم به سمت کانال‌های پایین‌تر حرکت خواهد کرد.

سناریوی سوم: شوک درمانی یا بحران ارزی (سناریوی ریسک)

این سناریوی بدبینانه است و زمانی رخ می‌دهد که ناترازی‌های انباشته (اعم از ارزی و بودجه‌ای) به نقطه بحرانی برسند. اگر محدودیت‌های تجاری یا فشارهای خارجی افزایش یابد و منابع ارزی دولت بیش از پیش محدود شود، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمیِ قیمت‌ها، دچار جهش ناگهانی خواهد شد. در این صورت، تورم می‌تواند از مرزهای تاریخی خود عبور کرده و اقتصاد را وارد فاز «هایپر تورمی» (ابر تورم) کند. این سناریو اگرچه با سیاست‌های کنونیِ بانک مرکزی همخوانی ندارد، اما به دلیل بالا بودن «نااطمینانی»، همواره به عنوان یک ریسک سیستماتیک در بازارها وجود دارد.

نقش انتظارات تورمی؛ حلقه مفقوده مهار قیمت‌ها

آنچه در گزارش خرداد ۱۴۰۵ برجسته‌تر از قبل به چشم می‌خورد، نقش کلیدی «انتظارات تورمی» است. در اقتصادی که تورم، دورقمی و مزمن است، مردم و بنگاه‌ها به جای تحلیلِ وضعیتِ عرضه و تقاضایِ واقعیِ کالا، به پیش‌بینیِ نرخ‌های آتیِ دلار و تورمِ آینده می‌پردازند. وقتی فعال بازار انتظار دارد قیمت کالا در ماه آینده ۱۵ درصد افزایش یابد، طبیعی است که در عرضه کالا تعلل کند یا قیمت فروش خود را از هم‌اکنون تعدیل کند.

مدیریتِ این انتظارات، نیازمندِ «اعتبارِ سیاست‌گذار» است. در حال حاضر، شکافِ عمیق میان وعده‌هایِ کنترل تورم و عملکردِ آماریِ مرکز آمار، اعتمادِ عمومی را کاهش داده و مدیریتِ انتظارات را برای بانک مرکزی دشوار کرده است.

چشم‌انداز نیمه دوم سال؛ آزمون سخت سیاست‌گذار

اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۵، آزمون دشواری را پشت سر گذاشته و نتایجِ خرداد ماه نشان می‌دهد که این آزمون با نمره قابل قبولی همراه نبوده است. شاخص‌ها به وضوح نشان می‌دهند که تورم، نه یک مسئله گذرا، بلکه یک چالش ساختاریِ عمیق است.

برای عبور از این وضعیت، صرفِ ابزارهای پولی (مانند افزایش نرخ بهره بین‌بانکی) کافی نیست. اقتصاد ایران نیازمند یک «پیمان ملی برای اصلاحات ساختاری» است؛ پیمانی که در آن تکلیفِ کسری بودجه، اصلاحاتِ بانکی و شفافیتِ ارزی مشخص شود. بدون این اصلاحات، تورم ۶۲ درصدی سالانه و تورم نقطه به نقطه ۸۸ درصدی، نه تنها کاهش نخواهند یافت، بلکه می‌توانند پایه‌هایِ رشدِ اقتصادیِ کشور را برای سال‌های پیش‌رو سست کنند.

در نهایت، مرکز آمار با ارائه این گزارش، توپ را در زمین سیاست‌گذاران اقتصادی انداخته است. حالا باید دید که آیا دولت با اتکا به منابع محدود و فشارهای ساختاری موجود، قادر خواهد بود مسیر تورم را پیش از آنکه به نقطه‌ای غیرقابل‌بازگشت برسد، تغییر دهد یا خیر. خرداد ماه ۱۴۰۵، برای اقتصاد ایران، ماهِ «اعلامِ وضعیتِ قرمز» در شاخص‌های قیمتی بود.