سود ۴۰ درصدی بانکی؛ نسخه مهار تورم یا شوک تازه به اقتصاد؟
اگرچه خبر افزایش سود بانکی به ۴۰ درصد تکذیب شده، اما بررسی اثرات چنین تصمیمی نشان میدهد اقتصاد ایران در برابر جهش نرخ سود، پیامدهای پیچیدهای تجربه خواهد کرد.
به گزارش اقتصاد شهروند ، انتشار خبر غیررسمی افزایش سود سپردههای یکساله بانکی به ۴۰ درصد و نرخ سود اوراق به ۴۷ درصد، هرچند از سوی منابع خبری تکذیب شد، اما بار دیگر بحث درباره سیاست پولی در اقتصاد ایران را داغ کرد. در شرایطی که تورم بالا، نوسان ارزی، رکود تولید، کسری بودجه و رشد نقدینگی همزمان اقتصاد را تحت فشار قرار دادهاند، افزایش شدید نرخ سود بانکی میتواند هم ابزاری برای جذب نقدینگی باشد و هم عاملی برای تشدید رکود، افزایش هزینه تأمین مالی و فشار بر شبکه بانکی و دولت.
سود بالا نقدینگی را جذب میکند، اما بدون هزینه نیست
اگر بانک مرکزی در شرایط فعلی تصمیم بگیرد نرخ سود بانکی را به سطحی مانند ۴۰ درصد برساند، نخستین اثر آن احتمالاً در بازار پول دیده میشود. سود بالا میتواند بخشی از نقدینگی سرگردان را از بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو، مسکن و بورس به سمت سپردههای بانکی منتقل کند. از این زاویه، سیاستگذار پولی ممکن است با افزایش نرخ سود به دنبال کاهش تقاضای سفتهبازانه و کنترل انتظارات تورمی باشد.
در اقتصادی که مردم نگران کاهش ارزش پول ملی هستند، نرخ سود پایینتر از تورم عملاً انگیزهای برای نگهداری ریال ایجاد نمیکند. بنابراین افزایش نرخ سود میتواند این پیام را به جامعه بدهد که نگهداری پول در بانک، بازدهی قابلتوجهی دارد و شاید بخشی از فشار خرید داراییهای جایگزین را کم کند. این سیاست در کوتاهمدت ممکن است آرامشی نسبی در بازار ارز و طلا ایجاد کند، بهویژه اگر همزمان با مدیریت انتظارات و کنترل پایه پولی همراه شود.
اما مسئله مهم این است که نرخ سود ۴۰ درصدی فقط یک عدد جذاب برای سپردهگذار نیست؛ برای کل اقتصاد هزینه ایجاد میکند. بانکها برای پرداخت چنین سودی باید یا منابع درآمدی کافی داشته باشند، یا نرخ تسهیلات را افزایش دهند، یا از مسیرهای پرریسکتری کسری خود را جبران کنند. اگر سود سپرده بالا برود اما کیفیت داراییهای بانکها و توان بازپرداخت تسهیلاتگیرندگان متناسب با آن نباشد، ناترازی بانکی تشدید میشود.
فشار بر تولید و سرمایهگذاری
مهمترین پیامد افزایش نرخ سود بانکی به ۴۰ درصد، افزایش هزینه تأمین مالی برای بنگاههاست. وقتی بانک برای جذب سپرده سود بالا پرداخت میکند، طبیعی است که نرخ تسهیلات نیز باید بالاتر برود. در چنین وضعیتی، تولیدکنندهای که برای سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق یا توسعه خط تولید به وام نیاز دارد، با هزینه مالی سنگینی روبهرو میشود.
در اقتصادی مانند ایران که بسیاری از واحدهای تولیدی با رکود تقاضا، کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز، مشکلات انرژی و افزایش هزینه مواد اولیه مواجهاند، تسهیلات گران میتواند به کاهش تولید، تعویق سرمایهگذاری و حتی تعطیلی بخشی از بنگاهها منجر شود. به بیان ساده، سود بانکی ۴۰ درصدی ممکن است برای سپردهگذار جذاب باشد، اما برای تولیدکننده به معنای گرانتر شدن پول است.
از سوی دیگر، افزایش نرخ سود میتواند سرمایهگذاری مولد را کمرمق کند. وقتی فرد یا شرکت میتواند بدون ریسک عملیاتی و تولیدی، سود بالایی از سپرده بانکی یا اوراق دریافت کند، انگیزه ورود به تولید، کارآفرینی یا سرمایهگذاری بلندمدت کاهش مییابد. این وضعیت بهویژه زمانی خطرناک است که بازده واقعی تولید کمتر از نرخ سود بانکی باشد. در چنین شرایطی، اقتصاد به جای حرکت به سمت تولید، به سمت درآمدهای مالی و غیرمولد کشیده میشود.
اثر بر بازارها، دولت و بانکها
در بازار داراییها، سود ۴۰ درصدی میتواند در کوتاهمدت اثر کاهشی یا دستکم مهارکننده داشته باشد. بخشی از تقاضای سرمایهای برای طلا، ارز، خودرو و مسکن ممکن است کاهش یابد، چون سپرده بانکی به رقیبی جدی برای این بازارها تبدیل میشود. اما این اثر الزاماً پایدار نیست. اگر تورم همچنان بالا بماند یا مردم به ثبات سیاستگذاری اعتماد نکنند، سود بالا هم نمیتواند انتظارات تورمی را بهطور کامل مهار کند.
برای دولت نیز افزایش نرخ سود اوراق به سطوحی مانند ۴۷ درصد، هزینه تأمین مالی را سنگینتر میکند. دولت اگر برای جبران کسری بودجه اوراق منتشر کند، باید سود بالاتری بپردازد و این موضوع در سالهای بعد بار مالی بیشتری ایجاد میکند. در نهایت، اگر منابع لازم برای پرداخت این سودها فراهم نشود، دوباره فشار به بودجه، بانکها یا پایه پولی منتقل خواهد شد.
شبکه بانکی نیز در چنین شرایطی با چالش جدی روبهرو میشود. بانکهایی که دارایی منجمد، مطالبات غیرجاری یا سرمایه ناکافی دارند، ممکن است برای رقابت در جذب سپرده وارد مسابقه نرخ سود شوند. این رقابت اگر کنترل نشود، ناترازی بانکها را تشدید میکند و در نهایت به خلق نقدینگی بیشتر منجر میشود؛ یعنی سیاستی که با هدف مهار تورم آغاز شده، میتواند از مسیر ناترازی بانکی دوباره تورمزا شود.
درهر صورت افزایش نرخ سود بانکی به ۴۰ درصد، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به جذب نقدینگی و کاهش التهاب بازارهای دارایی کمک کند، اما بدون اصلاحات عمیقتر، میتواند رکود تولید، فشار بر بانکها، افزایش هزینه بدهی دولت و کاهش سرمایهگذاری مولد را به همراه داشته باشد. نرخ سود بالا بهتنهایی درمان تورم نیست؛ اگر رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانکی و بیثباتی انتظارات کنترل نشود، چنین سیاستی فقط هزینه پول را بالا میبرد، بیآنکه ریشه تورم را درمان کند.
