جدال ارز و تورم ؛ معلول و علت کداماند؟
در پی نوسانات شدید بازار ارز، نامه ۱۶۵ نماینده مجلس به سران سه قوه بار دیگر رابطه میان نرخ ارز و تورم را به محور بحثهای اقتصادی تبدیل کرده است. آیا افزایش نرخ ارز عامل گرانیهاست یا جهش ارزی خود بازتاب تورم مزمن و سیاستهای ناپایدار اقتصادی است؟
به گزارش اقتصاد شهروند ، در پی نوسانات شدید بازار ارز، ۱۶۵ نماینده مجلس دوازدهم با ارسال نامهای به سران سه قوه، سیاستهای ارزی کشور را عامل تشدید تورم و تضعیف پول ملی دانستند. این نامه، بار دیگر یکی از قدیمیترین مناقشات اقتصاد ایران را به صدر مباحث بازگردانده است: آیا افزایش نرخ ارز موتور اصلی تورم است یا اینکه جهش ارزی خود نتیجه تورم مزمن و سیاستهای ناپایدار اقتصادی است؟
نامه نمایندگان؛ انتقاد از سیاست ارزی و افزایش نرخ رسمی
نمایندگان امضاکننده این نامه، با اشاره به افزایش نرخ ارز رسمی و چندنرخی بودن بازار ارز، سیاستهای ارزی دولت را یکی از عوامل اصلی بیثباتی اقتصادی معرفی کردهاند. به باور آنان، بالا رفتن نرخ ارز رسمی نهتنها به مهار بازار آزاد کمک نکرده، بلکه با ارسال سیگنال تورمی، به افزایش عمومی قیمتها دامن زده است.
در این نامه همچنین بر ضرورت اصلاح حکمرانی ارزی، پرهیز از شوکهای ناگهانی، تقویت ارزش پول ملی و بازگشت ثبات به سیاستهای اقتصادی تأکید شده است. نمایندگان معتقدند که تداوم روند فعلی، به کاهش اعتماد عمومی، تضعیف قدرت خرید و تشدید انتظارات تورمی منجر خواهد شد.
اما پرسش اساسی اینجاست: آیا سیاست ارزی واقعاً «علت» تورم است یا تنها یکی از «کانالهای انتقال» تورم به اقتصاد محسوب میشود؟
دیدگاه اول؛ ارز بهعنوان محرک مستقیم تورم
در نگاه رایج و عمومی، افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم باعث افزایش قیمتها میشود. این دیدگاه بهویژه در اقتصادهایی مانند ایران که وابستگی بالایی به واردات دارند، طرفداران زیادی دارد. افزایش قیمت ارز، هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای نهایی را بالا میبرد و این افزایش هزینه، بهسرعت به مصرفکننده منتقل میشود.
در چنین شرایطی، حتی کالاهای تولید داخل نیز از افزایش نرخ ارز تأثیر میپذیرند؛ چرا که بخشی از نهادههای تولید وارداتی است یا قیمتگذاری آنها با نرخ ارز سنجیده میشود. از این منظر، افزایش نرخ ارز رسمی یا آزاد، میتواند موجی از گرانی را در کل اقتصاد ایجاد کند.
نمایندگان منتقد سیاستهای ارزی نیز عمدتاً از همین زاویه به مسئله نگاه میکنند. آنها معتقدند هر بار که دولت نرخ ارز را افزایش میدهد یا آن را «واقعیسازی» میکند، عملاً سطح عمومی قیمتها را به بالا هل میدهد و فشار تورمی تازهای به اقتصاد وارد میکند.
دیدگاه دوم؛ تورم، ریشه اصلی جهش ارزی
در مقابل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که در اقتصاد ایران، رابطه ارز و تورم بیشتر معکوس است؛ یعنی این تورم است که در نهایت خود را بهصورت افزایش نرخ ارز نشان میدهد. بر اساس این دیدگاه، زمانی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و این کسری از طریق رشد نقدینگی یا استقراض غیرمستقیم تأمین میشود، ارزش پول ملی بهتدریج تضعیف میشود.
تورم بالا به این معناست که ریال قدرت خرید خود را در داخل از دست میدهد. در چنین شرایطی، طبیعی است که در مقایسه با ارزهای خارجی نیز تضعیف شود. بازار ارز در واقع آینهای است که کاهش ارزش پول ملی را منعکس میکند. به بیان دیگر، جهش ارزی نه علت، بلکه نشانهای از تورم انباشتهشده در اقتصاد است.
تجربه سالهای گذشته نیز این تحلیل را تقویت میکند. در دورههایی که رشد نقدینگی بالا بوده و تورم برای چند سال متوالی در سطح بالا تثبیت شده، نرخ ارز با تأخیر، اما با شدت بیشتری واکنش نشان داده است. در این نگاه، سرکوب مصنوعی نرخ ارز، تنها باعث انباشت فشار و بروز جهشهای ناگهانی در آینده میشود.
نقش انتظارات تورمی؛ حلقه اتصال ارز و تورم
اقعیت اقتصاد ایران اما به یکی از این دو دیدگاه محدود نمیشود. حلقه مفقودهای که ارز و تورم را بهصورت دوطرفه به هم متصل میکند، «انتظارات تورمی» است. وقتی فعالان اقتصادی و مردم انتظار افزایش قیمتها را دارند، رفتارشان تغییر میکند: تقاضا برای ارز بالا میرود، داراییهای ریالی به داراییهای دلاری تبدیل میشود و همین رفتار، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز نیز این انتظارات را تقویت میکند و بهعنوان سیگنال تورمی عمل میکند. در نتیجه، یک چرخه معیوب شکل میگیرد که در آن تورم و ارز یکدیگر را تشدید میکنند. در چنین شرایطی، تفکیک علت و معلول بهصورت مطلق، چندان ساده نیست.
سیاستهای ارزی ناپایدار، تغییرات مکرر نرخهای رسمی و چندنرخی بودن ارز، این چرخه را تشدید میکند. بازار بهجای آنکه به متغیرهای بنیادی واکنش نشان دهد، به سیگنالهای کوتاهمدت و تصمیمهای ناگهانی حساس میشود.
سیاست ارزی در ایران؛ درمان موقت یا تشدیدکننده بحران؟
یکی از انتقادهای اصلی به سیاستهای ارزی در سالهای اخیر، نگاه کوتاهمدت و ابزاری به نرخ ارز است. در بسیاری از موارد، ارز بهعنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه یا مدیریت مقطعی بازار به کار گرفته شده است. افزایش نرخ ارز رسمی، اگرچه میتواند در کوتاهمدت درآمدهای ریالی دولت را افزایش دهد، اما در بلندمدت هزینههای تورمی سنگینی به اقتصاد تحمیل میکند.
در عین حال، سرکوب نرخ ارز نیز راهحل پایداری نبوده است. تجربه نشان داده تثبیت دستوری نرخ ارز در شرایط تورمی، به کاهش ذخایر ارزی، گسترش رانت و شکلگیری بازارهای غیررسمی منجر شده و در نهایت، جهشهای شدیدتری را رقم زده است.
علت یا معلول؟ پاسخ ساده نیست
پرسش مطرحشده از سوی نمایندگان مجلس، اگرچه بهدرستی به نقش سیاستهای ارزی در تشدید تورم اشاره دارد، اما پاسخ آن ساده و تکبعدی نیست. در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز هم میتواند عامل تشدید تورم باشد و هم معلول تورم مزمن و سیاستهای ناپایدار مالی و پولی.
تا زمانی که ریشههای اصلی تورم، از جمله کسری بودجه ساختاری، رشد بالای نقدینگی و بیثباتی سیاستگذاری اصلاح نشود، تمرکز صرف بر نرخ ارز نمیتواند به مهار تورم منجر شود. ارز، بیش از آنکه علت اصلی باشد، دماسنجی است که بیماریهای عمیقتر اقتصاد را نشان میدهد.
بنابراین، اصلاح حکمرانی ارزی بدون اصلاح همزمان سیاستهای مالی، پولی و بودجهای، تنها به جابهجایی صورت مسئله منجر خواهد شد؛ موضوعی که بهنظر میرسد اکنون به یکی از چالشهای اصلی پیشروی تصمیمگیران اقتصادی کشور تبدیل شده است.
