جهش دوباره تورم در آبان ۱۴۰۴
نرخ تورم در آبان ۱۴۰۴ بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت و با رسیدن تورم نقطهبهنقطه به ۴۹.۴ درصد و تورم سالانه به ۴۰.۴ درصد پیام واضحی به اقتصاد ایران ارسال کرد: فشارهای قیمتی نه تنها فروکش نکرده، بلکه در بسیاری از گروههای کالایی دوباره شدت گرفته است. این گزارش به بررسی جزئیات تحولات تورمی، تحلیل دلایل رشد مجدد تورم و پیشبینی شرایط بازار تا پایان سال ۱۴۰۴ میپردازد.
به گزارش اقتصاد شهروند ، در آبان ۱۴۰۴ بار دیگر شاخصهای تورمی نشان دادند که فشار قیمتها در اقتصاد ایران نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی بخشها شدت هم پیدا کرده است. رسیدن شاخص قیمت مصرفکننده به عدد ۴۱۷.۵ و ثبت تورم ماهانه ۳.۴ درصدی بیانگر آن است که موج جدیدی از افزایش هزینهها در سبد مصرفی خانوارها شکل گرفته است. تورم نقطهبهنقطه که از آن بهعنوان یک شاخص مهم برای سنجش شدت و سرعت تغییرات قیمتی یاد میشود، در این ماه به ۴۹.۴ درصد رسیده؛ رقمی که نشان میدهد خانوارهای ایرانی برای خرید یک مجموعه کالای مشابه سال گذشته، تقریباً نیمی بیشتر هزینه پرداخت میکنند. این افزایش در حالی رخ داده که طی چند ماه گذشته امیدهایی نسبت به کند شدن سرعت تورم به وجود آمده بود اما روند آبان نشان داد این امید هنوز فاصله زیادی با واقعیت دارد.
افزایش دوباره فشار قیمتی؛ خوراکیها پیشران اصلی تورم آبان
در میان گروههای کالایی، خوراکیها نقش اصلی را در افزایش شاخص قیمت ایفا کردهاند. تورم ماهانه ۴.۷ درصدی در بخش خوراکیها نشان میدهد که با نزدیک شدن به فصل سرد، هزینه تأمین مواد غذایی برای خانوارها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. این رشد قیمت، بیشترین فشار را بر دهکهای پایین درآمدی وارد کرده زیرا سهم خوراکیها در سبد هزینهای آنها بسیار بالاتر از دهکهای پردرآمد است. در مقابل، کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز با افزایش ۲.۶ درصدی، روند صعودی ملایمی داشتهاند اما همچنان یکی از عوامل اصلی بالا ماندن تورم محسوب میشوند. نتیجه این شرایط آن است که نرخ تورم سالانه بار دیگر از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و در آبان به ۴۰.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
افزایش شاخصهای تورمی در دهکهای مختلف هزینهای نیز قابل تأمل است. دهک اول که پایینترین سطح درآمدی را دارد، تورم سالانه ۴۱.۷ درصدی را تجربه کرده، در حالی که این رقم برای دهک دهم ۳۹.۵ درصد بوده است. این فاصله ۲.۲ واحد درصدی در حالی شکل گرفته که ماه گذشته اختلاف دهکی کمتر از این میزان بود و چنین روندی هشدار میدهد که شکاف رفاهی و هزینهای میان طبقات اجتماعی در حال گسترش است. افزایش قیمت خوراکیها، هزینه مسکن و خدمات عمومی بیش از هر چیز بر دهکهای کمدرآمد فشار وارد کرده و قدرت خرید آنها را به شکل نگرانکنندهای کاهش داده است.
در تحلیل دلایل افزایش دوباره تورم، مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاستی نقش داشتهاند. مهمترین عامل، نوسانات نرخ ارز و تقویت انتظارات تورمی است که همیشه بهعنوان یک محرک روانی و عملی در بازارها عمل میکند. رشد هزینههای تولید نیز به دلیل افزایش قیمت انرژی، مواد اولیه، هزینه حملونقل و اثرات سیاستهای مالیاتی جدید، فشار مضاعفی بر قیمت کالاهای نهایی ایجاد کرده است. در کنار این عوامل، کاهش عرضه فصلی برخی کالاهای اساسی، مشکلات زنجیره تأمین و کاهش کارایی نظام توزیع نیز به افزایش قیمتها دامن زده است. از سوی دیگر، کسری بودجه دولت و نحوه تأمین مالی این کسری ـ از جمله استفاده از پایه پولی ـ یکی از ریشههای ثابت رشد تورم در سالهای اخیر بوده و اثرات آن با تأخیر در شاخصها نمایان میشود.
پیامدهای این سطح از تورم برای اقتصاد ایران قابل چشمپوشی نیست. کاهش قدرت خرید خانوار روندی است که هر ماه شدت بیشتری پیدا میکند و در نتیجه آن، هزینههای واقعی زندگی با درآمدها تناسب کمتری دارد. در چنین شرایطی انگیزه برای پسانداز کاهش مییابد و گرایش به خرید داراییهای جایگزین مانند طلا، ارز و ملک افزایش پیدا میکند؛ روندی که خود میتواند بیثباتی بیشتری به بازارها تزریق کند. همچنین تولیدکنندگان با افزایش مداوم هزینههای تولید و نوسانات شدید بازار با دشواری در برنامهریزی و قیمتگذاری مواجه میشوند و این مسئله عرضه کالا را در برخی بخشها تهدید میکند.
چشمانداز تورم تا پایان سال؛ امید به کاهش محدود، نگرانی از موج جدید
مروری بر روند تورم در آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد که انتظار کاهش محسوس تورم در ماههای آینده چندان واقعبینانه نیست مگر آنکه مجموعهای از شرایط مساعد فراهم شود. اگر بازار ارز در وضعیت نسبتاً باثبات باقی بماند، فشارهای فصلی فروکش کند و سیاستهای کنترلی مؤثرتری در حوزه بودجه و نقدینگی اعمال شود، میتوان امید داشت که تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال مقداری کاهش یابد و در محدوده ۴۳ تا ۴۶ درصد قرار گیرد. اما در صورتی که شرایط فعلی ادامه پیدا کند و نوسانات جدیدی در بازار ارز یا حاملهای انرژی رخ دهد، احتمال تثبیت تورم در محدوده ۴۷ تا ۵۰ درصد و حتی بالاتر نیز وجود دارد.
در سناریوی محتملتر، اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ با تورمی در محدوده بالا مواجه خواهد بود و تورم سالانه احتمالاً حول ۴۰ تا ۴۲ درصد نوسان میکند. عملاً میتوان گفت اقتصاد هنوز درگیر تورم ساختاری است؛ تورمی که تنها با کنترل انتظارات، انضباط مالی، مدیریت نرخ ارز، اصلاحات بودجهای و افزایش بهرهوری قابل مهار است. اگر چنین اقدامات هماهنگی صورت نگیرد، بازگشت به ثبات تورمی همچنان هدفی دور از دسترس خواهد بود و خانوارهای ایرانی باید همچنان با هزینههای روزافزون و فشار بیشتر بر معیشت خود روبهرو باشند.
