رشد دوباره نقدینگی ؛ زنگ خطری برای تورم و اقتصاد ایران

به گزارش اقتصاد شهروند ، رشد نقدینگی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که نه تازه است و نه بی‌پیامد، اما در شرایطی که اقتصاد کشور با چندین چالش هم‌زمان مانند کسری بودجه، محدودیت تجارت خارجی، بی‌ثباتی بازار ارز و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است، حساسیت آن بیش از گذشته احساس می‌شود. آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی با وجود تلاش‌های پراکنده برای مهار آن، همچنان در مسیر افزایشی حرکت می‌کند و این یعنی موتور تورم همچنان روشن است.

نقدینگی که مجموع پول و شبه‌پول در اقتصاد است، در واقع تصویر واضحی از حجم پول در گردش و سپرده‌های بانکی ارائه می‌کند. در یک اقتصاد سالم، رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد؛ یعنی اگر تولید ملی افزایش یابد، افزایش نقدینگی نیز می‌تواند قابل قبول باشد. اما زمانی که رشد نقدینگی از رشد تولید واقعی پیشی می‌گیرد، فشار تورمی ایجاد می‌شود؛ زیرا پول بیشتری در برابر کالاهای محدود قرار می‌گیرد و قیمت‌ها بالا می‌رود. اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر دقیقاً با همین پدیده مواجه بوده است.

کارشناسان می‌گویند که تداوم رشد نقدینگی در شرایط رکود، موجب تشدید تورم ساختاری می‌شود؛ تورمی که دیگر با سیاست‌های کوتاه‌مدت مهار نمی‌شود و به مرور در تمامی لایه‌های اقتصاد ریشه می‌دواند. این مسئله امروز نه‌تنها در سفره خانوارها، بلکه در صورت‌های مالی شرکت‌ها، بازار سرمایه، هزینه‌های تولید، طرح‌های عمرانی و حتی برنامه‌ریزی بودجه‌ای دولت اثر خود را گذاشته است. به همین دلیل، بحث مدیریت نقدینگی به یک اولویت جدی در سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

ریشه‌های رشد نقدینگی؛ از کسری بودجه تا ناترازی بانک‌ها

بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی در سال‌های اخیر ریشه در مشکلات ساختاری داشت که بخشی از آن به کسری بودجه دولت بازمی‌گردد. زمانی که دولت با کسری مزمن مواجه است و امکان تأمین مالی از طریق روش‌های سالم مانند انتشار اوراق یا اصلاح نظام مالیاتی محدود است، ناچار به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی می‌شود؛ اقدامی که به شکل افزایش پایه پولی در اقتصاد نمایان می‌شود. افزایش پایه پولی نیز با ضریب فزاینده بانکی، نقدینگی را با سرعت بالا می‌برد.

عامل مهم دیگر، ناترازی نظام بانکی است. بانک‌های کشور به دلیل مطالبات غیرجاری، سرمایه منفی، دارایی‌های کم‌بازده و الزام به پرداخت سودهای بالای سپرده، ناچار به خلق پول هستند. این موضوع سبب می‌شود نقدینگی حتی بدون دخالت دولت نیز به سرعت افزایش یابد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که تا زمانی که این مشکلات بنیادی حل نشود، مهار نقدینگی عملاً ناممکن است.

از سوی دیگر، بی‌ثباتی بازار ارز نیز به رشد تورم و در ادامه افزایش اسمی نقدینگی دامن می‌زند. زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قیمت دارایی‌ها و کالاها افزایش می‌یابد و برای تأمین مالی این رشد اسمی، نظام بانکی نیز حجم پول بیشتری وارد اقتصاد می‌کند. این چرخه معیوب باعث شده نقدینگی هر سال بخش بزرگ‌تری از تولید ناخالص داخلی را در بر گیرد.

برخی کارشناسان نیز بر نقش ساختار پولی و نظارتی بانک مرکزی تأکید می‌کنند. عدم استقلال بانک مرکزی، نبود چارچوب مشخص برای سیاست‌های پولی، بی‌انضباطی در شبکه بانکی و ضعف نظارت بر موسسات اعتباری باعث شده رشد نقدینگی از کنترل سیاست‌گذاران خارج شود. اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و تقویت ابزارهای سیاست‌گذاری از جمله راهکارهایی است که در سال‌های اخیر بارها مطرح شده اما اجرای آن‌ها با تأخیر مواجه بوده است.

فشار بر سفره مردم، رکود سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی بازارها

رشد بالای نقدینگی پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته که نخستین و ملموس‌ترین آن، تورم بالا است. خانواده‌ها در سال‌های اخیر با افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید و دشواری تأمین نیازهای روزمره مواجه بوده‌اند. تورم نه‌تنها رفاه خانوار را کاهش می‌دهد، بلکه به بی‌عدالتی اقتصادی نیز دامن می‌زند؛ زیرا افراد دارای دارایی سود می‌کنند اما اقشار حقوق‌بگیر متضرر می‌شوند.

یکی دیگر از پیامدهای مهم رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی است. افزایش نقدینگی معمولاً با رشد بیشتر تقاضا برای ارز همراه است، زیرا بخشی از جامعه برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز، طلا یا سایر دارایی‌های سرمایه‌ای روی می‌آورد. نتیجه این رفتار، نوسانات ارزی و کاهش مستمر قدرت خرید ریال است.

در سطح بنگاه‌ها نیز رشد نقدینگی موجب افزایش هزینه تولید، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و دشواری برنامه‌ریزی مالی شده است. شرکت‌های تولیدی در چنین شرایطی توان سرمایه‌گذاری بلندمدت خود را از دست می‌دهند و بیشتر به ادامه فعالیت روزمره خود بسنده می‌کنند. این مسئله رشد اقتصادی را محدود و اشتغال را تحت فشار قرار می‌دهد.

بازار سرمایه نیز از این پدیده بی‌نصیب نمانده است. افزایش نقدینگی در برخی دوره‌ها موجب رشد اسمی ارزش سهام شده، اما این رشد اغلب با تورم عمومی همراه بوده و ارزش واقعی دارایی‌ها را افزایش نداده است. از سوی دیگر، ورود و خروج سریع نقدینگی به بازار سهام، باعث نوسانات مقطعی و بی‌ثباتی شده است.

در حوزه مالی و پولی، رشد نقدینگی موجب افزایش نرخ بهره اسمی شده و فشار بیشتری بر وام‌گیرندگان وارد کرده است. بسیاری از کسب‌وکارها گزارش داده‌اند که هزینه تأمین مالی در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته و امکان اجرای پروژه‌های جدید را از آن‌ها گرفته است. علاوه بر این، بانک‌ها در محیط تورمی معمولا به سمت اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت و کم‌ریسک حرکت می‌کنند که نتیجه آن کاهش تأمین مالی تولید و افزایش تسهیلات غیرمولد است.

دولت نیز در چنین شرایطی با چالش‌های جدی مواجه است؛ از جمله دشوار شدن کنترل هزینه‌ها، افزایش هزینه‌های عمرانی، تضعیف پیش‌بینی‌پذیری بودجه و افزایش فشار برای جبران شکاف درآمد و هزینه. در نتیجه، چرخه کسری بودجه و رشد نقدینگی دوباره تکرار می‌شود.

راهی جز اصلاحات ساختاری نیست

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نه پدیده‌ای لحظه‌ای بلکه نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری ناسازگار و ساختارهای ناکارآمد بوده است. اگرچه کنترل نقدینگی از طریق ابزارهای پولی مانند افزایش نرخ سود یا عملیات بازار باز ضروری است، اما به تنهایی کافی نیست. تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، نظام بانکی اصلاح نشود و سیاست پولی از استقلال و چارچوب مشخص برخوردار نباشد، رشد نقدینگی ادامه خواهد یافت.

کارشناسان تأکید می‌کنند که خروج از چرخه نقدینگی–تورم تنها با یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی ممکن است؛ بسته‌ای که شامل سامان‌دهی بودجه، مدیریت هزینه‌های دولت، اصلاح یارانه‌ها، اصلاح سیستم بانکی، تقویت تولید داخلی و افزایش شفافیت مالی باشد. اگر این اصلاحات به‌صورت هماهنگ و پیوسته انجام شود، می‌توان امید داشت که روند رشد نقدینگی کنترل و ثبات اقتصادی تقویت شود. در غیر این صورت، اقتصاد همچنان درگیر تورم بالا، کاهش رفاه و بی‌ثباتی خواهد بود.