عبور از عصرِ صندوق‌داریِ رانت‌محور

به گزارش اقتصاد شهروند ، سازمان تأمین اجتماعی در ایران، دهه‌هاست که از رسالتِ اصلی خود یعنی «حمایتِ بیمه‌ای» فاصله گرفته و به ساختاری ناکارآمد، حیاط‌خلوتِ سیاسی و منبعِ اصلی ناترازی‌های کلان اقتصادی تبدیل شده است. از فسادِ نهفته در «شستا» گرفته تا پیچیدگی‌های کمرشکنِ مقرراتی که تولید را به بند کشیده، این نهاد به جای آنکه چتری حمایتی باشد، به بارِ سنگینی بر دوشِ اقتصاد بدل گشته است.

اکنون، پیشنهادِ جسورانه اما ضروریِ انحلالِ این ساختارِ صندوق‌محور و جایگزینیِ آن با «نظام مالیات‌محور»، فراتر از یک اصلاحِ اداری، یک جراحیِ بنیادین برای بازگرداندنِ شفافیت، حذفِ رانت و آزادسازیِ انرژیِ پنهانِ اقتصادِ مولد است.

میراثِ ناکارآمدی؛ صندوق‌های بازنشستگی چگونه به حیاط‌خلوت دولت بدل شدند؟

نظام‌های رفاهی در جهان، بر پایه اعتمادسازی و پایداریِ مالی استوارند. در ایران اما، صندوق تأمین اجتماعی همواره در سیطره‌ی مداخله‌جویی‌های دولتی بوده است. وقتی دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه، بدهی‌های خود را به جای پرداختِ نقدی، با شرکت‌های زیان‌ده و املاکِ بی‌کیفیت تسویه می‌کنند، ماهیتِ صندوق از «امانت‌داری» به «بنگاه‌داریِ سیاسی» تغییر می‌یابد.

شرکت‌های زیرمجموعه سازمان، به‌ویژه در هلدینگ‌های بزرگی مانند «شستا»، در عمل به خلوت‌خانه‌ای برای انتصابِ مدیرانِ غیرمتخصص، توزیعِ رانت‌هایِ مدیریتی و تأمینِ هزینه‌های غیرشفافِ دولت‌ها تبدیل شده‌اند.

هیچ مدلِ اقتصادیِ موفقی در دنیا وجود ندارد که صندوقِ بازنشستگی‌اش مستقیماً در حوزه‌های پرریسکِ بنگاه‌داری فعالیت کند. این بنگاه‌داری، نه تنها سودی برای بیمه‌پردازان ندارد، بلکه ریسکِ ناترازی را به یک بحرانِ ملی تبدیل کرده است. ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی، تنها یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه شکافی است که هر ساله با چاپِ پول، استقراض و یا تحمیلِ فشارِ مالیاتیِ غیرمستقیم به آحادِ جامعه پوشش داده می‌شود.

این چرخه، عملاً سازمان را از یک نهادِ خدمت‌رسان، به یک «ماشینِ بازتولیدِ تورم» تبدیل کرده است که نه تنها آینده بازنشستگان را تضمین نمی‌کند، بلکه قدرت خریدِ امروزِ کارگران را نیز می‌بلعد.

پیچیدگیِ مقرراتی؛ مالیات‌زدایی و پایانِ عصرِ ممیزی‌های سلیقه‌ای

یکی از بزرگترین موانعِ کسب‌وکار در ایران، پیچیدگیِ وحشتناکِ قوانینِ تأمین اجتماعی است. ممیزان بیمه با اختیاراتی فراتر از قانون، و با تکیه بر دستورالعمل‌هایِ غیرشفاف و متناقض، به کارفرما تحمیل می‌شوند. این اعمالِ سلیقه‌یِ سیستماتیک، نه تنها هزینه‌هایِ مبادلاتی را به شدت افزایش داده، بلکه به منبعی برای فسادِ اداری بدل گشته است. کارفرمایی که باید تمامِ توانش را صرفِ تولید و نوآوری کند، عملاً به گروگانِ سازمانِ بیمه درآمده است.

تضادِ بنیادین اینجاست: در حالی که نظامِ مالیاتیِ مدرن (با وجودِ تمامِ کاستی‌ها) به سمتِ «خوداظهاری» و «شفافیتِ سیستمی» حرکت می‌کند، قوانینِ بیمه‌ای در ایران همچنان بر مدارِ «مچ‌گیری» و «تفسیرِ موسع» می‌چرخند. گذار به نظام مالیات‌محور، یعنی مقررات‌زداییِ مطلق از فضایِ کسب‌وکار. در این مدل، سهمِ کارفرما به عنوانِ یک نرخِ مشخص و شفافِ مالیاتی در چارچوبِ قانونِ مالیات‌های مستقیم تعریف می‌شود. این تغییر، دستِ ممیزان را از گلوگاه‌هایِ تولید کوتاه کرده و امنیتِ حقوقی را به محیطِ کسب‌وکار بازمی‌گرداند؛ چیزی که امروز اقتصادِ ایران به شدت محتاجِ آن است.

مدل مالیات‌محور؛ پیوندِ مستقیمِ دولت با امنیتِ اجتماعی

ایده‌ی جایگزینیِ مدلِ صندوق‌محور با مدلِ مالیات‌محور (Tax-funded Social Security)، در واقع نوعی بازگشت به قراردادِ اجتماعیِ مدرن است. در این ساختار، دولت به جای آنکه منابع را از طریقِ یک «واسطه‌یِ ناکارآمد» (سازمان تأمین اجتماعی) دریافت و توزیع کند، مستقیماً از طریقِ درآمدهای عمومی (مالیات)، امنیتِ اجتماعیِ شهروندان را تضمین می‌کند.

در این سیستم، رانتِ مدیریتیِ شرکت‌های تابعه عملاً از بین می‌رود، چرا که اساساً نهادی به نامِ صندوقِ بیمه وجود ندارد که بخواهد «بنگاه‌داری» کند.

مزیتِ این مدل این است که «عدالتِ بین‌نسلی» را نه بر پایه سودآوریِ شرکت‌های دولتی، بلکه بر پایه رشدِ کلیِ اقتصادِ ملی بنا می‌کند. اگر دولت بخواهد رفاهِ بازنشستگان را تأمین کند، باید برای رشدِ اقتصادِ ملی و افزایشِ پایه‌های مالیاتی تلاش کند، نه اینکه با چنگ انداختن به درآمدهایِ کارگری، به دنبالِ پر کردنِ چاهِ ویلِ شرکت‌هایِ زیان‌ده باشد. این سیستم، دولت را مسئول‌گو (Accountable) می‌کند. وقتی هزینه رفاه مستقیماً از مالیاتِ مردم تأمین شود، جامعه نسبت به نحوه تخصیصِ آن حساس‌تر شده و دولت نمی‌تواند به راحتیِ گذشته، بودجه‌هایِ رفاهی را صرفِ پروژه‌هایِ غیرشفافِ سیاسی کند.

پایانِ بنگاه‌داریِ دولتی؛ چرا فروشِ شرکت‌ها یک ضرورت است؟

انحلالِ سازمان تأمین اجتماعی به معنایِ رها کردنِ بازنشستگان نیست؛ بلکه به معنایِ آزادسازیِ دارایی‌هایی است که در دستِ دولت «گروگان» گرفته شده‌اند. فروشِ تمامیِ شرکت‌های زیرمجموعه شستا و واریزِ منابعِ آن به یک حسابِ امانی یا تسویه بدهی‌های دولت، بزرگترین حرکتِ خصوصی‌سازی در تاریخِ اقتصادِ ایران خواهد بود. این دارایی‌ها، اموالِ عمومی‌اند که توسطِ دیوان‌سالاریِ ناکارآمد به بند کشیده شده‌اند.

با انحلالِ این ساختار، رانتِ اطلاعاتی و رانتِ نفوذِ سیاسی نیز دفن می‌شود. کارگرِ امروز، دیگر نگرانِ سقوطِ شاخص‌های بورسِ شستا یا مدیریتِ سیاسیِ کارخانه‌ها نخواهد بود، زیرا بازنشستگیِ او نه به «سودِ مدیریتِ رانتی»، بلکه به «توانِ مالیاتیِ دولت» متصل است که خودِ آن نیز تابعی از رشدِ اقتصادیِ کلان است. این یعنی پیوندِ منافعِ کارگر با رشدِ اقتصادِ ملی. اگر تولید رونق بگیرد، مالیات افزایش می‌یابد و در نتیجه، رفاهِ بازنشستگان بهتر تأمین می‌شود. این مدل، شفاف‌ترین مکانیزم برای پایان دادن به ناکارآمدی‌هایِ تاریخی است.

چشم‌انداز آینده؛ جراحیِ بزرگ، تنها راهِ بقا

حرکت به سوی مدلِ مالیات‌محور، بدون تردید با مقاومتِ شدیدِ ذینفعانِ وضعِ موجود همراه خواهد بود؛ کسانی که در لایه‌هایِ هزارتویِ سازمان و هلدینگ‌هایِ آن، منافعِ کلانِ سیاسی و اقتصادی دارند. اما واقعیت این است که ادامه مسیرِ فعلی، حتی بدونِ نیاز به جراحی، خود به خود به سویِ «فروپاشی» در حال حرکت است. ناترازیِ صندوق‌ها مانندِ یک بمبِ ساعتی است که هرچه به تعویق بیفتد، هزینه خنثی‌سازی‌اش سنگین‌تر خواهد بود.

پیشنهادِ جایگزینیِ مالیات، فراتر از یک تغییرِ تکنیکی، یک تغییرِ رویکردِ تمدنی است. ما باید بپذیریم که سازمان تأمین اجتماعی در ایران، نهادی است که در مسیرِ تکاملِ نهادیِ ما دچارِ «توقف» و «انحراف» شده است.

عبور از این سازمان، یعنی گذار از جامعه‌ای که در آن «رفاه» ابزارِ دستِ سیاست‌مداران است، به جامعه‌ای که در آن «رفاه» یک حقِ عمومیِ مبتنی بر مشارکتِ مالیاتی و شفافیتِ بودجه‌ای است. این راه شاید سخت باشد، اما تنها راهی است که می‌تواند عدالتِ واقعی را برای نسلِ آینده به ارمغان بیاورد و تولیدِ کشور را از یوغِ مقرراتِ دست‌وپای‌گیر و فسادِ سیستمی رها سازد. اکنون زمانِ آن رسیده است که با شجاعت، بساطِ این ناکارآمدیِ مزمن را جمع کنیم.