با بحرانی شدن شرایط اقتصادی کشور طی سالهای اخیر ، هرسال این جلسات با چالش بین نمایندگان کارگران ، کارفرما و دولت همراه بوده است .
امسال حداقل حقوق و دستمزد کارگران به طرز شگفت انگیزی ۵۷ درصد افزایش یافت. جدای از تبعات و شرایط خاص اقتصادی کشور که آیا این میزان افزایش درست هست یانه سوالی مطرح می شود که آیا تعیین حداقل موجب عدالت در بین کارگران خواهد شد یا خیر؟!
برای تشریح این موضوع باید با فرض یکسان بودن تجربه ، سابقه و تخصص بین کارگران هر حوزه کسب و کار تفکیک قائل شد.
کسب و کارها در هر حوزه با توجه به شرایط اقتصادی ، اوضاع متفاوتی دارند. برای مثال شرایط در بخش تولید متفاوت از خدمات یا کشاورزی می باشد. یا در بخش تولید ، شرایط برای تولید کننده های هر حوزه نیز متفاوت است. بخشهای مواد غذایی ، نساجی و پوشاک ، صنعت و… هر کدام از این بخشها در دوره های متفاوت اقتصادی شرایط متفاوتی دارند.
یک کسب و کار می تواند شرایط نقدینگی بهتری نسبت به بقیه داشته باشد، یا کسب و کار دیگری ، مشکل تامین مواد اولیه دست و پنجه نرم کند.
در همین شرایط فعلی اقتصادی هستند کسب و کارهایی که با افزایش تقاضا مواجه بوده و رونق گرفته اند و در مقابل کسب و کارهایی که با رکود و کاهش تقاضای موثر مواجه بوده اند.
در نتیجه فعالیتهای اقتصادی هیچ وقت در شرایط مشابه و یکسانی نبوده ، نیستند و نخواهند بود. و البته این موضوع ارتباطی به عملکرد کارفرما و صاحب کسب و کار ندارد.
در این شرایط کارگران با شرایط یکسان در دو بخش دریافتی یکسانی خواهند داشت. در حالی برای مثال بخش تولید لوازم خانگی در رونق به سر می برد و می تواند پرداخت بهتری به کارگران خود داشته باشد ، مشمول همان ابلاغیه افزایش حداقل حقوقی می شود که کارگر دیگری در بخشی از صنعت که با بحران ورشکستگی روبرو است.
این افزایش حداقل حقوق برای کارگر اولی نعمت است و قدرت خرید وی را افزایش می دهد اما برای کارگر دومی نقمت است و میتواند به ورشکستگی و تعدیل نیرو ختم شود.
در این شرایط می توان گفت که تعیین حداقل حقوق در شرایطی به بی عدالتی منتهی می شود.
البته به این معنی نیست که حداقل حقوق تعیین نشود بلکه به نظر میرسد این روش باید به شکلی اصلاح و نواقص آن برطرف شود.
