ما سال‌های طولانی است که در تامین مالی برای سرمایه گذاری در حوزه نفت مشکل داریم. اصل مطلب در کشورهای نفتی این است که در حکمرانی کشورهای نفتی تناقض وجود دارد و نحوه حل این تناقض سرنوشت نفت و گاز را رقم می‌زند و آن اینکه دولت و حکمرانی در این کشورها مثل تمام دنیا خدمات عمومی ارایه دهند، دولت در همه جای دنیا سر به سر عمل می‌کند یعنی مالیات می‌گیرد و خدمات ارائه می‌دهد و اصولا ماهیت کار دولت تجاری نیست.در کشورهای نفتی بخش تولید در اختیار و انحصار دولت است، نفت را با هزینه پایین تولید و در ارزش بالاتر عرضه می‌کند.
انرژی در کشورهای برخوردار از جمله ایران در بازار داخل عرضه و بخشی نیز صادر می‌شود. در کشور ما هر دو بخش بازار انرژی تحت سلطه دولت است، دولت در داخل قیمتگذاری می کند و نفت و گاز را بعنوان خدمات اجتماعی در نظر می گیرد یعنی عرضه بنزین و گاز را بعنوان عدالت اجتماعی تلفی می‌کند. در حالی که تامین اجتماعی متولی عدالت اجتماعی است و به همین دلیل است که عرضه حامل‌های انرژی در ایران زیانبار شده است. به طوری که اگرچه پالایشگاه ستاره خلیج فارس بعنوان یک اتفاق خوب در کشور مطرح است اما با هدف اجتماعی با ۱۰ دلار ضرر و با قیمت یارانه‌ای فرآورده را عرضه می‌کند و این رویه همان چیزی است که دولت را با کسری و مردم یا همان دریافت کنندگان انرژی یارانه‌ای را با تورم مواجه کرده است.
دولت در ایران بر بازار صادرات نفت نیز سلطه دارد. دولت ۱۴.۵ درصد پول فروش نفت را به خود نفت می‌دهد و مابقی خرج مصارف دیگر می شود. به طوری که هرقدر قیمت و درآمد نفت نوسان داشته باشد متوجه شرکت ملی نفت خواهد شد نتیجه اینکه این شرکت نمی‌تواند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد زیرا از منابع در اختیار اطلاعی ندارد.قبلا شرکت نفت چالش قیمت را داشت، از زمان تحریم میزان صادرات هم به آن اضافه شده که به نوسان بزرگ‌تری منجر شده است.
بنابراین وقتی دو بازار با دو مدل کسب و کار وجود دارد دولت بر اساس مصالح اجتماعی بازار را تعریف می کند که نتیجه آن منافع اندک شرکت نفت است.
ما در داخل کشور رژیم نادرست یارانه ای و در خارج از کشور رژیم مالی را داریم و این مدل کسب و کار به ضرر نفت و گاز و اقتصاد کشور است که البته نتیجه تبصره ۳۸ بودجه در سال ۵۸ است که بر پایه آن نفت داخل بودجه عمومی گنجانده شد و بنا شد از خزانه پول بگیرد و این با تحولات ادامه پیدا کرد.
در سال ۱۳۸۲ یا ۱۳۸۳ پیشنهاد شد رژیم مالی دولت و شرکت نفت بازتعریف شود که آن زمان پیشنهاد مدرنی بود و اجرای آن باعث رشد سرمایه گذاری در نفت می‌شد بعبارت دیگر طبق آن برنامه پیشنهادی از سوی موسسه مطالعات انرژی منابع نفت صرف سرمایه گذاری در صنعت نفت می‌شد. در کنار این پیشنهاد اصلاح حامل های انرژی مطرح شد که در مجلس به تصویب رسید اما در مجلس هفتم حذف و کل برنامه چهارم توسعه کنار رفت و در برنامه پنجم نظام درصدی جایگزین شد و در نهایت تحریم تیر خلاص به نفت و گاز بود که عملا منابعی باقی نگذاشت.
پربازده‌ترین بخش اقتصاد کشور نفت و گاز است. دولت با اجرای هدفمندی بدترین اتفاق را برای نفت و گاز رقم زد. نتیجه اینکه موجودی سرمایه نفت و گاز در حساب ملی از سال ۸۹ رشد منفی داشته است به طوری که در دو مقطع جنگ و از سال ۸۹ این موجودی ررد منفی داشته که البته از سال ۸۹ این شدت بیشتر هم بوده و دلیل آن عدم سرمایه گذاری است.
اقتصاد با صنعت و نفت رشد می‌کند که موجودی سرمایه صنعت نیز از سال ۹۶ منفی شده، به عبارت دیگر دو موتور رشد اقتصادی خاموش شده است. نتیجه اینکه در شرایط تحریم بازتعریف هر کدام از این دو امکانپذیر نیست.
کل عدد منابع صادرات نفت کوچک شده است. از این میزان نیز عدد کوچکی به خود نفت می‌رسد به طوری که اکنون باید گفت شرکت ملی نفت بدهکارترین شرکت دولتی در ایران و این فاجعه است. حال آنکه مهمترین و پربازده‌ترین شرکت اقتصادی؛ نفت است و اکنون بر اساس قانون تجارت نباید فعالیت می‌کرد که این اتفاق نتیجه ناکارآمدی نفت نیست بلکه محیط کسب و کار این عملکرد را رقم زده و اگر این روند ادامه پیدا کند ما به یک کشور غیرنفتی تبدیل می‌شویم.
اکثر کشورهای صادرکننده نفت مثل عربستان، قطر و امارات طی ۴۰ سال گذشته تناقض نظام حکمرانی را به نفع سرمایه گذاری حل کردند اما ما همچنان به سمتی می‌رویم که بخش نفت و گاز به تحلیل می‌رود و هیچ چشم اندازی دیده نمی‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با بکارگیری نظرات کارشناسی تغییرات بزرگ را رقم بزنیم، چراکه تغییرات جزیی چیزی را در راستای بهبود اوضاع تغیبر نمی‌دهد. منبع
