لایحه جدید تأمین اجتماعی؛ جراحی بزرگ برای عبور از ناترازی

به گزارش اقتصاد شهروند ، پیش‌نویس لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده، با هدف گذاری بر حل بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، در آستانه ورود به فرآیندهای تصویب دولت و مجلس قرار گرفته است. این لایحه که از اصلاحات بنیادین در ساختار بیمه‌ای کشور خبر می‌دهد، شامل تغییرات کلیدی در سهم حق‌بیمه کارفرما (کاهش به ۷ درصد)، ادغام سازمان بیمه سلامت در سازمان تأمین اجتماعی، و تجمیع تمامی منابع بیمه‌ای در خزانه‌داری کل کشور است. دولت با این رویکرد، در پی ایجاد یک نظام درمانی متمرکز، کاهش ساختارهای موازی و افزایش مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی در پوشش بیمه‌ای است.

در این مدل، ناترازی‌های مالی صندوق‌ها نه صرفاً از طریق حق‌بیمه، بلکه با پشتوانه درآمدهای مالیاتی نظیر مالیات بر ارزش افزوده تأمین خواهد شد که این امر بیانگر گذار از مدل «بیمه سنتی» به مدلی با محوریت «حاکمیت مالی» است. اگرچه هدف از این جراحی ساختاری، بهبود محیط کسب‌وکار و عدالت بین‌نسلی عنوان شده است، اما انتقال مدیریت دارایی‌ها و وجوه به خزانه دولت، چالش‌های جدی درباره استقلال نهادی صندوق‌ها و پایداری منابع در زمان نوسانات بودجه‌ای ایجاد کرده است؛ مسائلی که بدون شک در کانون مباحثات کارشناسی و سیاسی مجلس در ماه‌های آینده قرار خواهد گرفت.

بازنگری در سهم حق‌بیمه؛ کاهش بار مالی کارفرمایان

یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این لایحه، تغییر در سهم حق‌بیمه است. بر اساس تبصره ۲ این لایحه، سهم کارفرما و کارگر در بیمه تأمین اجتماعی مساوی و هرکدام ۷ درصد تعیین شده است. این تغییر به معنای کاهش محسوس بار مالی کارفرمایان در پرداخت حق‌بیمه (از ۲۳ درصد فعلی به ۷ درصد) است.

در مقابل، طبق تبصره ۳، دولت متعهد شده است مابه‌تفاوت این کاهش را از محل درآمدهای مالیاتی (مانند مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند. این بند نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها از طریق کاهش هزینه‌های بیمه‌ای است، هرچند که وابستگی بودجه تأمین اجتماعی به درآمدهای مالیاتی دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد؛ موضوعی که در زمان کسری بودجه، می‌تواند پایداری این نظام را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند.

تجمیع درمان و انتقال به خزانه‌داری واحد

لایحه در تبصره ۶ به دنبال ادغام سازمان بیمه سلامت ایران در سازمان تأمین اجتماعی است تا با ایجاد یک «صندوق واحد»، مدیریت خرید خدمات درمانی متمرکز شود. هدف از این ادغام، جلوگیری از موازی‌کاری و مدیریت بهینه منابع درمانی عنوان شده است.

همچنین بر اساس تبصره ۸، دولت گامی بلند برای پایان دادن به استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی برداشته است؛ جایی که تمامی وجوه حق‌بیمه (سهم کارگر، کارفرما و دولت) باید به «حساب خزانه‌داری کل کشور» واریز شود و پرداخت مستمری‌ها نیز منحصراً از همین محل انجام پذیرد. این رویکرد که تحت عنوان «خزانه‌داری واحد» مطرح شده، کنترل دولت بر منابع عظیم سازمان تأمین اجتماعی را به حداکثر می‌رساند که مخالفان آن را زنگ خطری برای استقلال دارایی‌های بیمه‌شدگان می‌دانند.

تغییرات ساختاری و ادغام نهادها

لایحه در تبصره‌های ۱۰ و ۱۱ به تغییرات ساختاری در سایر نهادها نیز اشاره دارد. تشکیل «سازمان ملی مهارت و اشتغال» از طریق ادغام معاونت اشتغال وزارت کار و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، و واگذاری صندوق بیمه بیکاری به این سازمان جدید، بخشی از این برنامه‌هاست.

همچنین با هدف چابک‌سازی، هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان هیئت مدیره سایر صندوق‌های تابعه نیز فعالیت خواهد کرد و جایگاه «هیئت نظارت» در ساختار صندوق‌ها حذف خواهد شد. این تمرکز مدیریتی با هدف کاهش دیوان‌سالاری و هماهنگی بیشتر بین صندوق‌ها طراحی شده است، اما کارشناسان نسبت به کاهش نظارت‌های بیرونی و تضعیف بازوهای نظارتی بر عملکرد صندوق‌ها هشدار می‌دهند.

چشم‌انداز پیش‌رو: عدالت بین‌نسلی یا ریسک دولتی‌سازی؟

دولت هدف از این لایحه را «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی»، «تضمین تعهدات» و «تحقق عدالت بین‌نسلی» عنوان کرده است. با این حال، انتقال دارایی‌های سازمان و تغییر منابع درآمدی آن به سمت درآمدهای مالیاتی، نگرانی‌هایی را درباره تبدیل شدن تأمین اجتماعی به «بخش ضمیمه بودجه عمومی دولت» ایجاد کرده است.

پذیرش این لایحه در مجلس، به‌ویژه در بخش مربوط به ادغام‌ها و تغییر منابع درآمدی، می‌تواند به یکی از پرچالش‌ترین مباحث اقتصادی سال تبدیل شود. باید دید آیا این «نظام جدید» خواهد توانست سدِ ناترازی صندوق‌ها را بشکند، یا تنها انتقال‌دهنده ریسک‌های مالی از صندوق‌ها به بدنه دولت خواهد بود؟