مالیات سنگین در اقتصاد رکودی
در حالی که اقتصاد ایران با رکود، افت اشتغال و کاهش قدرت خرید مواجه است، لایحه بودجه ۱۴۰۵ از جهش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی خبر میدهد. افزایشی که میتواند فشار مضاعفی بر تولید و معیشت وارد کرده و به یکی از چالشهای اصلی بررسی بودجه در مجلس تبدیل شود.
به گزارش اقتصاد شهروند ، در حالی که اقتصاد ایران با نشانههای پررنگی از رکود، افت اشتغال و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، بررسی جداول کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از رشد کمسابقه درآمدهای مالیاتی حکایت دارد؛ رشدی حدود ۵۰ درصدی که میتواند فشار مضاعفی بر بخشهای مولد اقتصاد وارد کند. این پرسش اکنون به یکی از محورهای اصلی بحث کارشناسان و نمایندگان مجلس تبدیل شده است: آیا دولت در شرایط رکودی، مسیر درستی برای تأمین منابع مالی انتخاب کرده است؟
جهش ۵۰ درصدی مالیات در یک اقتصاد کمرمق
بر اساس جداول کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت مجموع درآمدهای مالیاتی کشور را حدود ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۹۰۰ همت) پیشبینی کرده است. از این رقم، حدود ۲۴۰ همت مربوط به مالیات بر واردات و حقوق گمرکی است. با کسر این بخش، درآمد مالیاتی خالص دولت به حدود ۲۷۰۰ همت میرسد.
این عدد در مقایسه با درآمد مالیاتی خالص سال ۱۴۰۴ که حدود ۱۸۰۰ همت بوده، افزایشی نزدیک به ۵۰ درصد را نشان میدهد؛ افزایشی که نه از محل گسترش تجارت خارجی، بلکه عمدتاً از پایههای داخلی اقتصاد تأمین خواهد شد. نکته قابل توجه آن است که پیشتر برخی برآوردها عددی نزدیک به ۲۵۰۰ همت را برای مالیات خالص سال آینده مطرح میکردند، اما جداول نهایی لایحه بودجه نشان میدهد دولت رقم بالاتری را مبنا قرار داده است.
این اختلاف، از نگاه تحلیلگران، یا ناشی از خوشبینی شدید دولت نسبت به توان وصول مالیات است یا نشاندهنده تشدید سیاستهای مالیاتی در سال آینده؛ سیاستهایی که اثر مستقیم آن بر بنگاهها و خانوارها خواهد بود.
مالیات در دوران رکود؛ فشار بر پایههای فرسوده اقتصاد
افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که شاخصهای کلان اقتصادی تصویر روشنی از رونق ارائه نمیدهند. رشد اقتصادی محدود، کاهش سرمایهگذاری، افت اشتغال در برخی بخشها و کاهش قدرت خرید، همگی نشانههایی از اقتصاد کمرمق هستند. در چنین فضایی، افزایش فشار مالیاتی میتواند به تضعیف بیشتر بخش تولید منجر شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مالیات زمانی میتواند نقش پایدار و کارآمدی در تأمین منابع دولت ایفا کند که اقتصاد در مسیر رشد قرار داشته باشد. در اقتصاد رکودی، افزایش مالیات بیشتر شبیه «برداشت از یک منبع در حال خشکشدن» است. بنگاههایی که با حاشیه سود پایین، هزینههای بالای انرژی، دستمزد و تأمین مالی مواجهاند، در برابر افزایش بار مالیاتی آسیبپذیرتر میشوند.
از سوی دیگر، بخش غیررسمی اقتصاد که سهم قابل توجهی از فعالیتها را در بر میگیرد، معمولاً از پرداخت مالیات شانه خالی میکند. نتیجه آن است که فشار اصلی مالیات، نه بر فعالیتهای پنهان یا رانتی، بلکه بر بنگاههای شفاف، حقوقبگیران و فعالان رسمی وارد میشود؛ گروههایی که توان انتقال هزینه به مصرفکننده را ندارند یا در صورت انجام این کار، با افت تقاضا مواجه میشوند.
خوشبینی بودجهای یا تشدید سیاستهای مالیاتی؟
یکی از پرسشهای کلیدی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ این است که دولت چگونه قصد دارد این رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی را محقق کند. آیا گسترش پایههای جدید مالیاتی در دستور کار است؟ آیا مبارزه با فرار مالیاتی به مرحلهای رسیده که بتواند چنین افزایشی را تضمین کند؟ یا باید منتظر سختگیری بیشتر بر مؤدیان فعلی بود؟
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تحقق ارقام خوشبینانه مالیاتی، اغلب با فشار مضاعف بر مؤدیان شناختهشده همراه بوده است. این روند، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به افزایش وصولیها کمک کند، اما در بلندمدت میتواند انگیزه فعالیت رسمی را کاهش داده و حتی به کوچکتر شدن پایه مالیاتی منجر شود.
از منظر سیاستگذاری، افزایش ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی در یک سال، نیازمند رشد قابل توجه فعالیت اقتصادی یا تحول اساسی در نظام مالیاتی است. در غیاب این دو عامل، تحقق این هدف میتواند به افزایش بدهی مالیاتی، تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط و تشدید رکود منجر شود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی؛ اشتغال در معرض تهدید
افزایش فشار مالیاتی تنها یک مسئله حسابداری نیست؛ پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن میتواند بسیار گستردهتر باشد. بنگاههایی که با افزایش هزینه مواجه میشوند، معمولاً در اولین واکنش، سرمایهگذاری جدید را متوقف کرده یا نیروی کار خود را تعدیل میکنند. در نتیجه، رشد مالیات در شرایط رکودی میتواند به تشدید بیکاری و کاهش امنیت شغلی منجر شود.
در سطح خانوار نیز، افزایش مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، قدرت خرید را کاهش میدهد. این موضوع بهویژه برای طبقه متوسط و حقوقبگیران که انعطافپذیری کمتری در برابر شوکهای اقتصادی دارند، نگرانکننده است. کاهش مصرف، خود به رکود عمیقتر دامن میزند و چرخهای معیوب ایجاد میکند که خروج از آن دشوار خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۵ زیر ذرهبین مجلس؛ جدال رشد مالیات و واقعیت اقتصاد
با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، انتظار میرود رشد درآمدهای مالیاتی به یکی از محورهای اصلی بحث و نقد تبدیل شود. نمایندگان ناچارند میان نیاز دولت به منابع پایدار و توان واقعی اقتصاد برای پرداخت مالیات، توازن برقرار کنند. پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد ایران کشش چنین افزایشی را دارد یا خیر.
برخی تحلیلگران پیشنهاد میکنند بهجای تمرکز بر افزایش عددی درآمدهای مالیاتی، دولت باید بر بهبود کیفیت نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی در بخشهای بزرگ و رانتی و ایجاد مشوق برای فعالیتهای مولد تمرکز کند. در غیر این صورت، مالیات به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل میشود، نه عاملی برای توسعه پایدار.
مالیات بالا در اقتصاد ضعیف، یک ریسک بزرگ
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با پیشبینی افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، تصویری پرچالش از مسیر پیشروی اقتصاد ایران ترسیم میکند. در شرایطی که رشد اقتصادی محدود، اشتغال شکننده و سرمایهگذاری ضعیف است، تشدید فشار مالیاتی میتواند ریسکهای جدی برای تولید و معیشت ایجاد کند.
موفقیت این سیاست، نه در عددهای بزرگ بودجهای، بلکه در میزان همخوانی آن با واقعیتهای اقتصادی نهفته است. اگر این همخوانی نادیده گرفته شود، مالیات بهجای ابزار تأمین مالی پایدار، به عامل تعمیق رکود و نارضایتی اقتصادی تبدیل خواهد شد؛ موضوعی که بررسی دقیق آن، یکی از مهمترین وظایف مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.
