محدودسازی بازار پایه، گامی در جهت تکمیل پازل شفافیت

چهارشنبه سوم مهرماه روز مهمی در تاریخ بازار پایه بود. در این روز اصلاحاتی که از ماه‌ها قبل بنا به ضرورت و درخواست فعالان بازار پایه، برنامه‌ریزی شده بود، استارت خورد.

مطابق این اصلاحات، قرار است تعداد حراج در تمامی تابلوهای بازار پایه به ‌تعداد روزهای کاری در هفته و با رعایت دامنه نوسان مجاز هر یک از تابلوها، طبق سازوکار حراج روزانه در بازار اول و دوم افزایش ‌یابد‌. اما نکته‌ای که بعداً چالش برانگیز شد و حرف و حدیث‌های زیادی را برانگیخت، معرفی سه تابلوی قرمز، زرد و نارنجی در این بازار و تعیین محدوده دامنه نوسان در این سه بازار بود. بر این اساس، محدوده دامنه نوسان قیمت‌های هر روز نسبت به قیمت پایانی روز قبل، در تابلو پایه زرد 3 درصد، در تابلو پایه نارنجی 2 درصد و در تابلو پایه قرمز 1 درصد خواهد بود. این در حالی است که سازمان فرابورس قبلاً هیچگونه محدودیتی برای نوسان قیمت‌ها در بازار پایه قائل نشده بود.

آغاز فشارها بر ضد این قانون

همزمان با اجرای این قانون که طبیعتاً در بلندمدت به نفع عموم سرمایه گذاران خواهد بود و جمعی از پیشکسوتان و فعالان باتجربه بازار سرمایه نیز در طوماری، حمایت خود را از آن اعلام کرده‌اند، گروهی که ماهیت واقعی آن‌ها نامشخص است، قصد دارند با اعمال فشار و تبلیغات نادرست از کانال‌های مختلف، آن را زیر سوال ببرند.
البته این اولین بار نیست که عده‌ای در مقابل شفاف‌سازی بازار پایه موضع می‌گیرند. مدت‌ها قبل، همین گروه‌ها با استناد به استفتائاتی که از مراجع گرفته بودند، قصد نامشروع جلوه دادن مکانیزم‌های اصلاحی در بازار را داشتند که کمیته فقهی بورس جلوی آن حرکت را گرفت.
حالا هم در سناریویی مشابه، همین اتفاق با رجوع به نمایندگان مجلس و درخواست برای سوال از وزیر محترم اقتصاد کلید خورده است. از این مطلب بگذریم که آیا نمایندگان مطرح کننده سوال (حاجی دلیگانی و خادمی) صلاحیت و تخصص لازم را در زمینه بورس دارند یا خیر، سوال اصلی اینجاست که این تغییرات قانونی در نهایت به سود عموم سرمایه‌گذاران است یا به ضرر آن‌ها؟

پیش‌زمینه‌ها و دلایل اعمال قوانین جدید در بازار پایه چه بود؟

بورس ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، مردمی‌تر است و بر اساس آمارها ۱۲ میلیون سهام‌دار در آن حضور دارند که از این میزان، حدود یک میلیون نفر هر روز معامله انجام می‌دهند. بنابریان، به سادگی نمی‌توان از کنار این میزان سهام‌دار که در بازار حضور دارند گذشت.
بحث آموزش به سهامداران و بالابردن سطح معلومات بورسی آنان، یک پروژه بلندمدت و لازم الاجراست که مدت‌هاست توسط مسئولان سازمان بورس پیگیری می‌شود، اما مسلماً کافی نیست. حافظه جمعی مردم ما هنوز اتفاقاتی را که برای سهامداران پدیده، میزان و موسسات مالی و اعتباری افتاد و خساراتی که برای جبران آن به بیت المال وارد شد، فراموش نکرده‌اند. لذا، رها کردن بازاری با شرکت‌های غیرشفاف و با ریسک بسیار بالا (که حتی شبهه غرری بودن معاملات را در ذهن تداعی می‌کند) به حال خود، به هیچ وجه امر معقولی نمی‌باشد.

ادمین‌های تلگرامی علیه قوانین جدید

سوال اصلی اینجاست که آیا بخش عمده دست‌های پشت پرده علیه این قوانین تازه، از سوی سهامداران حقیقی هدایت می‌شود، یا خیر؟ مدیرعامل فرابورس در این باره اذعان کرده که این مطلب دور از انتظار نیست، چرا که پیش از این شاهد فعالیت کمپین هایی بودیم که توصیه می‌کردند مردم سهام عرضه اولیه نخرند. درحالی‌که پس از بررسی این کمپین‌ها، مشخص شد که سرنخ آن‌ها به چند ادمین کانال تلگرامی می‌رسد که خودشان می‌خواستند عرضه اولیه بخرند و مردم نخرند!
چنین تجربیاتی در مسیر شفاف سازی کم نیستند. صاحبان برخی از این کانال‌های تلگرامی با ایجاد تقاضای کاذب و سیگنال‌فروشی، ممکن است در کوتاه مدت سود اندکی نصیب سهامدار کنند، اما با خروج ناگهانی و در اوج قیمت از سهام مورد نظر، سود هنگفتی به جیب می‌زند و افراد ناآگاه را با ضرر چند ده درصدی به حال خود رها می‌کنند.

نقش سازمان بورس ایجاد آرامش و ثبات در بازار است

همانگونه که مسئولان بازار بورس بارها تاکید کرده‌اند، فلسفه وجودی چنین سازمانهایی این است که در شرایط اضطراری، از التهاب و حرارت بازار کاسته و آرامش و منطق را در بازار تزریق کند. این خیلی ساده انگارانه است که عده‌ای فرض کنند، مقصود از اجرای این قوانین منفعت سازمانی بوده است، زیرا فرابورس اگر بخواهد نگاه منفعت‌طلبانه در بازار داشته باشد، قاعدتاً باید به دنبال افزایش حجم و ارزش معاملات به هر قیمت ممکن باشد نه محدود کردن آن.
جواب دادن تغییرات زمان بر است
خبرها حاکی از آن است که سازمان بورس و اوراق بهادار، درصدد ارائه مجوز به صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری سهام و مختلط می‌باشد تا بخشی از پرتفوی خود را تا سقف مشخصی به بازار پایه اختصاص دهند. در حال حاضر عمده معاملات بازار پایه در اختیار حقیقی‌ها بوده و حقوقی‌ها نقش کمرنگی در این بازار دارند. به این ترتیب انتظار می‌رود به کمک فعالیت صندوق‌ها در بازار پایه، حرفه‌ای‌ها نیز در بازار پایه حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

قوانین جدید در جهت افزایش شفافیت است

تقسیم‌بندی بازار پایه به زرد و نارنجی و قرمز و تعیین محدودیت نوسان برای هر کدام در راستای تشویق شرکت‌ها به شفافیت بیشتر و منطقی کردن قیمت‌ها برای سهامداران است. در‌صورتی‌که شرکت‌های موجود در بازار پایه اقدام به افزایش شفافیت اطلاعاتی کرده و درخواست پذیرش در تابلوهای بالاتر را داشته باشند، این موضوع بررسی و در نهایت به نفع آن‌ها و سهامداران خواهد شد. برعکس، در‌صورتی‌که یک شرکت هیچ تلاشی برای ارتقا انجام نداد، تنها تنبیه موجود قرار دادن آن در لیست تابلوی قرمز بازار پایه است و نه بیشتر. چراکه پس از اجرای قانون برنامه پنجم دیگر اخراج کامل از بازار سرمایه نداریم و تنها مکانیزم موجود، انتقال شرکت‌ها از تابلویی به تابلوی دیگر یا از بازاری به بازار دیگر است.

قوانین جدید بازار پایه، تنها بخشی از پازل شفافیت است

در پایان به دوستان و گروه‌های مخالف قوانین جدید توصیه می‌کنیم که چشم‌ها را بر روی واقعیت نبندند و منافع بلندمدت جمعی و ملی را فدای منفعت کوتاه‌مدت شخصی نکنند. واقعیت این است که بازار پایه باید به هر شکل ممکن، دوران گذار به شفافیت را سپری کند. این اتفاق هم به پارامترها و نهادهای مختلفی وابسته است و صرفا از طریق سازمان بورس و فرابورس اتفاق نخواهد افتاد. نهاد ناظر تنها می‌تواند از طریق اعمال مقررات، این مسیر را تسهیل کند و سایر ارکان بازار هم برای عبور از این مرحله با هم همکاری کنند.

آخرین خبر