سناریو هایی در پیش بینی قیمت خودرو در سال ۱۳۹۸

قیمت خودرو در سال نود و هشت، وضعیت بهتری از سال ۹۷ نخواهد داشت. عرضه، بسیار کم تر از تقاضا است و انتظار افزایش قیمت خودرو با شیب ملایم وجود دارد. اما مثل بازار ارز و مسکن سال ۹۷، شاهد جهش قیمتی نخواهیم بود. چرا که بازار واقعی تقاضا، ظرفیت افزایش قیمت بیش تر ندارد و جهش قیمتی، کاهش تقاضا را به دنبال خواهد داشت. اما پیش فروش هایی که قرار است، تاریخ تحویل آن سال ۱۳۹۹ باشد، نشان می دهد که عطش خریدار، همچنان باقیست و این، به رشد قیمت، دامن می زند. سناریو های مختلفی در پیش بینی  قیمت خوردو ۹۸ وجود دارد که قیمت ارز، تصویب CFT و حل مشکلات واردات مواد اولیه و تراکنش های مالی خودروسازی و ثبات در تصمیم گیری بدنه حاکمیتی، می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم، روی آن تاثیر بگذارد.

با ما همراه باشید.

تکلیف مجلس به خودرو سازها

سال ۹۷، سال عجیبی بود. سال افشای تخلف ثبت سفارش خودرو ها در سازمان توسعه تجارت وزارت صمت و انتشار گزارش کمیسیون صنایع و حمایت از تولید ملی درباره تخلفات در ثبت سفارش خودرو و افزایش تعرفه واردات و ارسال آن به قوه قضاییه.

بخشی از بازار بلبشوی خودرو در سال نود و هفت، به اقدامات نامناسب بخشی از بدنه دولت در ثبت سفارش و قیمت گذاری مرتبط است که به نظر می رسد در سال نود و هشت، کمتر شاهد بروز این معضل در بالادستی این صنعت راهبردی باشیم. اما این صنعت در ایران، ۵۰ سال است  که از مشکلات سنتی رنج می برد.

اتومبیل ساز های ایرانی، همگی در بازار بورس هستند و سهامی عام و عملا، شرکت خصوصی محسوب می شوند. اما چون سهامدار اکثریت، نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند، نفوذ بخش خصوصی در این صنعت، محسوس نیست و به نوعی، مدیریت خصولتی را در راس این مراکز اقتصادی و تولیدی شاهد هستیم.

حتما بخوانید : ۵۰ اصطلاح مهم بورس ؛ از عرضه اولیه و پرتفو تا EPS،DPS و P/E

(۱۵ درصد کل سهام شرکت خودرو سازی سایپا در سال ۹۷، متعلق به سازمان گسترش ونوسازی ایران (دولت) بود. هم چنین شرکت سایپا، ۹ درصد سهام این شرکت را در اختیار داشت. سهامداران بالای ۱ درصد را مشاهده می کنید)

(۲۹ درصد سهام  شرکت پارس خودرو (پارس)، متعلق به شرکت سایپا است و سهامداران بالای ۱ درصد این شرکت را مشاهده می کنید)

(باز  هم سازمان گسترش و نوسازی ایران، از سهامداران شرکت های اتومبیل سازی است و بیش از ۱۲ درصد کل سهام شرکت ایران خودرو (خودرو) را در اختیار دارد. صندوف بازنشستگی کشور با ۴.۹ درصد، از دیگر نهادهای دولتی هستند که در ایران خودرو ، سهامدار هستند. )

تصاویر بالا نشان می دهد که سهامدار اکثریت شرکت زامیاد، ساپیا، ایران خودرو ، پاس خودرو ، چه مجموعه هایی هستند.

اواخر سال ۹۷، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کردکه اتومبیل سازها در سال ۹۸ باید به قراردادهای سال  ۹۷، متعهد بمانند و دستگاه های نظارتی نیز باید به  وظایف  خود عمل کنند.  بحث تعهدات اتومبیل سازان به قرارداد های پیش فروش در سال ۹۷، موضوعی است که عرضه را هدایت و تقاضا را مدیریت می کند و قطعا روی قیمت اتومبیل در سال ۹۸ تاثیر گذار خواهد بود.

طبق آمار وزارت صنعت، تولید انواع خودرو در ایران  در  بهمن و اسفند۹۷ به نسبت مدت مشابه سال  قبل، ۵۰  درصد افت را نشان می دهد که این خود سینگالی است غیر  مستقیم برای کاهش عرضه در سال ۹۸ و صعودی شدن منحنی خودرو .

در بهمن سال ۹۶، تولیدخودرو های سواری  از مرز ۱۳۸ هزار  خودرو فرا تر رفت اما در بهمن سال ۹۷،  این رقم به حدود ۵۵ هزار خودرو کاهش یافت. یعنی تنها در ماه بهمن سال  نود و هفت، ۸۰ هزار خودرو کم  تر از مدت مشابه سال قبل تولید شده است.

سرنوشت بازار خودرو در سال ۹۸ چه می شود؟

سال سخت تحریمی به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر و امید، سال وفور و رونق نخواهد بود. این موضوع در طراحی لایحه بودجه سال  ۹۸ کل  کشور  که پس از فراز و نشیب های فراوانی بین مجلس و دولت و مجمع تشخیص مصحلت نظام، تصویب و به دولت ابلاغ شد، مشاهده می شود.

افزایش حقوق کارمندان و هم چنین تعیین نرخ پایه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸ که توسط شورای عالی  کار تعیین شد، همگی مبین این واقعیت است که حقوق بگیران و به نوعی حداقل بگیرها، سال سختی در نود و هشت پیش رو خواهند داد و سرمایه و درآمد آن ها، به سختی می تواند آن ها را به پایان سال نود و هشت برساند.

تصویب یا عدم تصویب FATF و پالرمو که احتمالا در بهار ۹۸ صورت بگیرد، روی قیمت ارز، تاثیر گذار خواهد بود و این تاثیر، حتما آثار خود را روی واردات مواد اولیه و افزایش هزینه تمام شده خودرو در داخل، نشان می دهد. به  هر حال، به نظر  می رسد، بازار، با کمبود عرضه و افزایش تقاضا روبروست و حتی پراید ۶۰ میلیون تومانی هم، هم چنان در سال نود و هشت، مشتری داشته باشد.

حتما بخوانید : همه چیز درباره FATF

پیش فروش های ایران خودرو و سایپا در هفته های پایانی سال نود و هفت نشان داد که کشش تقاضا در بازار، بسیار است  و خریدار، حتی حاضر است برای کالایی که قرار است سال ۱۳۹۹ و به بعد دریافت کند، از هم اکنون پول بدهد. سال نود و هفت، سال ترسناکی برای خریداران و فروشندگان این کالا بود.

افزایش قیمت ارز از کانال ۴ هزار تومان به کانال ۱۸ هزار  تومان سبب شد تا شوک های قیمتی عجیب و غریبی به بازار وارد شود. حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت گذاری به حاشیه بازار، افت شدید عرضه و افزایش گسترده تقاضا را سبب گشت که همه این ها، قیمت محصولاتی که در خارج از بازار ایران، مشتری ندارد، به قیمت های لوکس برساند.

کسی فکر نمی کرد که پراید که روزگاری، ۱۵ میلیون تومان هم خیلی  مشتری  نداشت، از مرز ۵۰ میلیون تومان گذر کند و پژو، ۱۰۰ میلیونی شود! بسیارند مشتریان بازار اتومبیل که برای تابستان ۹۸ و به خصوص نیمه دوم سال ۹۸، انتظار رقم های بیش تری از ارقام فوق الذکر را دارند. این که بازار بهتر می شود یا نمی شود، به المان های مختلفی بستگی دارد که پیش بینی را سخت می کند.

• تصویب یا عدم تصویب CFT
• ثبات یا عدم ثبات نرخ ارز
• جهش های سینوسی نرخ ارز
• جهش قیمت مسکن برای پر کردن گپ ۱۰۰ درصدی با ارز و سکه
• انتخابات مجلس در ۲ اسفند۹۸
• افزایش تحریم های بین المللی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا
• کارآیی یا عدم کارآیی ساز و کار مالی INSTEX اتحادیه اروپا
• مدیریت اثر بخش عرضه و توزیع خودرو در سطح کشور

این ها، بخشی از سناریو هایی است که نقش مستقیم  یا غیر مستقیم در افزایش یا کاهش قیمت این محصول در سال غیر قابل پیش بینی نود و هشت دارد. کشش بازار، هم چنان بالا است. هر طور حساب کنید با این قیمت ارز، کف حمایتی پراید، زیر ۴۰ میلیون تومان نخواهد بود.

تولید کنندگان، هم چنان در صورت های مالی، ضرر ده هستند و این را در استقبال ضعیف از سهام خساپا و خپارس و بقیه در بازار بورس، می توان شاهد بود. بنابراین، هر پیش بینی، با زنجیره ای از احتمالات همراه خواهد بود.

تحریم ها و خودروسازی و مواد اولیه قطعه ساز ها

خودرو ، مدیون قطعه سازان است و نیاز قطعه سازان، مواد اولیه است. افزایش قیمت ارز، قیمت ساخت قطعه را افزایش می دهد و همین عامل، قیمت تمام شده خودرو را ارتقا می دهد. به این ها، باید هزینه های کارگری هم اضافه کرد که در سال ۹۸، حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد به نسبت سال ۹۷ افزایش یافته است.

مواد اولیه خارجی قطعه سازان حتما در سال ۹۸، ارزان تر از سال  ۹۷ نخواهد بود. حتی اگر، تبادل پولی و بانکی ایران با عراق و کشورهای دیگر به غیر از دلار امریکا باشد.

شرکای فراری

شرکای فراری به واسطه خروج آمریکا از برجام، معضلی بود که گریبان گیر خودروسازی داخلی شد و قیمت خودرو را وحشی کرد. این کار، افزایش  هزینه های  تولید را در پی داشت که دومین شوک را بر پیکره خودرو سازی وارد کرد. محدودیت در تامین قطعات خارجی، موضوع مهمی برای خودروسازان بزرگ  کشور است که باید پاسخگوی حجم گسترده  تقاضای مشتری باشند.

سال عدم قطعیت ها

سال  نود و هشت در عرصه خودروسازی، سال عدم قطعیت است. کم تر سالی سراغ داریم که صنعت خودرو سازی با این حجم از تقاضا روبرو شود و ثبات قیمت و سیاست گذاری در آن، شناور و غیر شفاف باشد. افکار عمومی، با توجه به جنجال و مکافاتی که با خودرو سازان در حوزه پیش فروش و سهل انگاری در عمل  به تعهدات و خلف وعده داشتند، به این صنعت در سال  ۹۸، خوش بین نیست.

این تورم انتظاری، خود چسبندگی ذهنی متقاضیان را آماده صعود قیمت ها می کند. البته، همان طور که گقتیم، سناریو های صعود احتمالی قیمت خودرو در سال جدید، متکی بر المان های مختلف سیاسی، اقتصادی و بین المللی است و نمی توان آن را تابعی تک متغیره  تلقی کرد.

مدیریت زنجیره تامین (SCM) در عرصه خودرو و برند سازی (BRANDING) در کنار مشکلات تامین قطعات، ۳ حلقه مفقوده در صنعت خودروسازی است که به این ها، باید عدم اعتماد مصرف کننده را نیز اضافه کرد. مسئولیت اجتماعی (CSR) توسط خودروسازان ایرانی جدی گرفته نمی شود. در این بلبشو، برای سازنده، خیلی اعتبار و پرستیژ برند در داخل و خارج از کشور اهمیت ندارد. این را از گزارشات فصلی قطعه سازان و خودرو سازان در سامانه کدال بورس می توان دریافت.

داخلی سازی قطعات و  استفاده از توان فنی و مهندسی نیروهای مسلح مثل جهادهای خودکفایی سپاه و ارتش برای کمک به صنعت خودروسازی ایران، راه حلی برای عبور از مشکلات است اما هم زمان بر است و هم  هزینه  زیادی طلب می کند. نسخه  شفابخش موقتی برای تقاضای بازار نیست.

البته  ناگفته پیداست که اگر قیمت خودرو های معمولی مثل پراید و پژو در سال آینده بعضا ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد، حتما با افت تقاضا روبرو خواهیم شد. چرا که در این حالت، خودرو به کالایی لوکس در سبد خانوار تبدیل شده و بسیاری از حداقل بگیرها، عطای داشتن  خودرو را به  لقایش خواهند بخشید. تازه این در حالی  است که دولت در لایحه بودجه سال  ۹۸، به دلایل سیاسی و امنیتی، قیمت بنزین را ۱ هزار تومان ثابت نگهداشت تا حداقل، بنزین، محرک انفجار قیمت در عرضه کالا و خدمات در اقتصاد ۹۸ نشود.

حتما در سال  ۹۸، شاهد تداوم دخالت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند قیمت گذاری  خودرو هستیم. اما سناریو خوب هم  می توان دید و آن هم افزایش قیمت نفت و ارتقا درآمد دولت و کاهش قیمت ارز که قطعا تاثیر مستقیمی روی افزایش تولید و ارتقا بازدهی عوامل تاثیر گذار در تولید خودرو خواهد داشت.

سناریو خوب آن است که سال ۹۸، مشکل تبادل پولی و بانکی ایران با اروپا و آسیا حل شود و را ه ورود قطعات اولیه به کشور، تسهیل شود. مذاکراتی که سال  ۹۸ در این حوزه  در دستور کار دولت قرار بگیرد، نتیجه اش احتمالا به سال پایانی دولت دوازدهم و پس از آن خواهد رسید.

تاثیر تقاضای کاذب روی قیمت خودرو را فراموش نکنیم

تقاضای کاذب مثل سوداگری در معاملات مسکن، افیون صنعت اتومبیل شده و منحنی قیمت را صعودی نگه می دارد. افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول توسط مردم، سبب شده تا بازار، ناز کند و ناز او نیز، خریدار داشته  باشد! مردم  هم حق دارند. تجربه سخت سال  ۹۷ را به یاد دارند که چگونه در «سال حمایت از کالای ایرانی»، پس از تعطیلات  نوروز ۹۷، وحشی شدن قیمت ها را شاهد بودیم. آینده  اقتصاد ۹۸، در هاله ای از ابهام قرار دارد و متغیرات زیادی در آن دخیل است.

حتما بخوانید : درباره تسهیلات « وام مسکن یکم » و « اوراق تسهیلات مسکن » ( تسه )

تجربه سال ۹۷ نشان داد که سرمایه گذاری در بورس، بهتر از سرمایه گذاری در بازار خودرو به خصوص برای تازه کار ها و عموم مردم است.  اما آیا این که سرمایه گذاری در خودرو ۹۸، بهتر از ارز و طلا و مسکن است یا خیر، پاسخ متقنی ندارد و باید منتظر تحولات غیر منتظره در  عرصه سیاسی و اقتصادی سال نود و هشت باشیم. اگر قرار باشد دلار، در کانال ۱۲ هزار تومانی، در کف قیمتی باشد، احتمال افزایش قیمت خودرو ۹۸ دور از انتظار نخواهد بود.