ماجرای خالی شدن خزانه کشور با عرضه ۱۷.۶ میلیارد دلار و 65 تن طلا/ اعمال ماده 234 مجلس

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد شهروند با اشاره به عدم اجرا یا نقص اجرا در قوانین حوزه پولی و بانکی و ضرورت نظارت مؤثر بر شبکه بانکی (بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و بند ث ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه )، گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی نظارت بر بانک ها است و در قانون برنامه ششم توسعه نیز بانک مرکزی موظف شده است که از طریق تکمیل و توسعه سامانه های اعتبارسنجی و سایر مقررات و اقدامات نظارتی، حجم مطالبات غیرجاری را در شبکه بانکی کاهش دهد.

وی تاکید کرد: اما به واسطه ضعف نظارت بانک مرکزی و نبود سامانه های نظارتی و اعتبارسنجی مؤثر، عملا حجم مطالبات غیرجاری نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و تراز دارایی- بدهی شبکه بانکی کشور دچار ناترازی شدیدی شده است که پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: وضعیت بعضی از بانک های کشور به واسطه فقدان نظارت مؤثر بانک مرکزی به شکلی است که تنها با حمایت بانک مرکزی و تزریق بیت المال گذران امور می کنند.

حاجی دلیگانی بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی تاکید کرد و افزود: یکی از وظایف و مسئولیتهای دولت و بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی از طریق اعمال سیاستهای پولی و ارزی و بودجه ای مناسب است، اما متاسفانه به واسطه ضعف قدرت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و اتخاذ سیاست های نامناسب بودجه‌ای و ارزی از سوی دولت و تحميل بار آنها بر بانک مرکزی شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش قابل توجه تورم هستیم.

وی تصریح کرد: سیاست هایی مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و با تحمیل تامین کسری بودجه دولت بر صندوق توسعه ملی و با نظام بانکی و همچنین نظارت ضعیف بانک مرکزی بر شبکه بانکی عامل اصلی تداوم تورمهای بالا و نوسانات شدید ارزی بوده است که لطمات قابل توجهی به بنگاه ها و معیشت مردم وارد کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تامین مالی مسکن (جزء ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن) یکی از مشکلات اصلی در حوزه مسکن که هم بر ساخت مسکن اثر دارد و هم خرید مسکن را دچار مشکل کرده است، افزود: مساله تامین مالی چه در بخش عرضه مسکن و چه در بخش تقاضای آن است. دولت موظف بوده است که ابزارها و نهادهای مالی را در این حوزه ایجاد کرده و توسعه دهد اما تقریبا هیچیک از موارد مندرج در این حکم قانونی اجرایی نشده است که نتایج آن در مشکلات حوزه مسکن در حال حاضر کاملا نمایان است.

حاجی دلیگانی بر تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی از طریق انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: دولت و به طور خاص وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده است که با سایر کشورها پیمان های پولی دو جانبه و یا چند جانبه صورت دهد که در صورت تحقق به واسطه تسهیل مبادلات مالی، شدت تأثیر تحریم ها بر تجارت خارجی کشور کاهش می یافت. متاسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این حوزه صورت نداده است.

وی با اشاره به ضرورت افزایش بهره وری بانک ها و کاهش هزینه های تامین مالی موضوع بند چ ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه گفت: قوه مجریه بر اساس این حکم برنامه ششم موظف بوده است که به نحوی شبکه بانکی را راهبری و نظارت کند که با کاهش هزینه های مالی و غیرمالی بانک ها، فاصله میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد. این اقدامات هم بهره وری شبکه بانکی را افزایش می دهد و هم هزینه تامین مالی برای بنگاه ها را کاهش خواهد داد. اما متاسفانه اقدامی در این حوزه از بانک مرکزی صورت نگرفته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به مدیریت نادرست ذخایر ارز و طلا در کشور گفت: دولت و بانک مرکزی در انتهای سال ۱۳۹۶ با اصرار غلط بر مدیریت نرخ ارز در نرخ هایی که با بنیان های اقتصادی فاصله داشت، بخش قابل توجهی از منابع ارزی (۱۷.۶ میلیارد دلار) و ذخایر طلا (۶۵ تن طلا) را در قالب عرضه ارز و پیش فروش سکه عرضه کردند و عملا خزانه ارزی کشور را خالی کردند.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: این وضعیت زمینه ساز جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ و ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بازار به دلیل فقدان منابع ارزی در دسترس شد، همچنین هدر رفت منابع ارزی از دسترس ادامه اداره کشور در شرایط تحریم را نیز دشوار تر کرد.

وی با بیان اینکه ما خواستار اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس در این زمینه هستیم، افزود: طبق ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.