کسری بودجه ؛ داستان تکراری در اقتصاد ایران

به گزارش اقتصاد شهروند ، کسری بودجه در اقتصاد ایران پدیده‌ای جدید نیست، اما آنچه آن را در سال جاری نگران‌کننده‌تر می‌کند، ترکیب خاص درآمدها و هزینه‌ها و وابستگی شدید دولت به منابع ناپایدار است. درآمدهای نفتی که با نوسان همراه است، درآمدهای مالیاتی که از رکود شدید اقتصادی آسیب دیده و هزینه‌هایی که به دلیل تورم بالا هر سال به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد، سبب شده‌اند تراز مالی دولت در نیمه دوم سال به سرعت منفی شود.

بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت شامل حقوق و دستمزد، یارانه‌ها، بازپرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر حاکمیتی است. کاهش این هزینه‌ها تقریباً ناممکن است و در نتیجه، دولت برای جبران شکاف میان هزینه و درآمد، به روش‌هایی متوسل می‌شود که اغلب اثرات تورمی سنگینی به جا می‌گذارد. در حالی که طبق برآوردهای مختلف، کسری بودجه امسال یکی از بالاترین مقادیر یک دهه اخیر است، ماه‌های پایانی سال ـ که سنتاً بالاترین میزان پرداخت‌های دولت در آن اتفاق می‌افتد ـ نگرانی از تشدید فشار بر پایه پولی را افزایش می‌دهد.

استقراض از بانک مرکزی؛ میان‌بُر خطرناک

در نبود منابع پایدار، مهم‌ترین راهی که دولت‌ها به آن پناه می‌برند استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی است. استقراض مستقیم به معنی استفاده از تنخواه و برداشت از منابع بانک مرکزی است و استقراض غیرمستقیم معمولاً از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا انتشار اوراقی صورت می‌گیرد که در نهایت باز هم به پایه پولی متکی می‌شود.

وقتی پایه پولی افزایش یابد، ضریب فزاینده پولی باعث می‌شود نقدینگی با سرعت بیشتری بزرگ شود. این رشد نقدینگی، با چند ماه تأخیر اثر مستقیم در تورم خواهد داشت. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کسری بودجه، مادر تورم در اقتصاد ایران است.

در ماه‌های پایانی سال که پرداخت پاداش‌ها، هزینه‌های عمرانی و تعهدات پایان‌سال دولت به اوج می‌رسد، احتمال استفاده از این روش‌ها افزایش می‌یابد. حتی اگر دولت به ظاهری‌ترین شکل تلاش کند از استقراض مستقیم پرهیز کند، استقراض غیرمستقیم از بانک‌ها یا فشار برای خرید اوراق، همان اثر تورمی استقراض مستقیم را به دنبال دارد.

اتکای بیش از حد به مالیات و فشار بر اقتصاد رکودی

یکی دیگر از روش‌های جبران کسری بودجه، گسترش پایه مالیاتی و افزایش فشار بر اصناف و بنگاه‌ها است. اما مشکل آنجاست که اقتصاد ایران در وضعیت رکودی قرار دارد. رکود عمیق در بخش تولید و خدمات، قدرت نقدینگی و گردش مالی بسیاری از کسب‌وکارها را کاهش داده است.

در چنین وضعیتی، فشار مالیاتی نه‌تنها درآمد پایدار برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب تعطیلی، کاهش تولید و بیکاری بیشتر می‌شود و در نهایت، همچون دور باطل، رشد تورم را تشدید می‌کند. از آنجا که ایجاد درآمد مالیاتی پایدار نیازمند رونق اقتصادی است، تکیه بر مالیات در شرایط رکودی بیشتر نوعی فرار روبه‌جلو ارزیابی می‌شود. افزایش فشار مالیاتی در پایان سال همچنین باعث بالا رفتن هزینه تمام‌شده کالا و خدمات و انتقال این فشار به مصرف‌کننده نهایی می‌شود. این انتقال هزینه به معنای فشار قیمتی جدید است؛ فشاری که به تورم عمومی دامن می‌زند.

انتشار اوراق بدهی؛ راهکاری با اثر تأخیری

انتشار اوراق بدهی یکی از روش‌هایی است که دولت‌ها برای تأمین مالی انتخاب می‌کنند. اگرچه این روش در ظاهر تورمی نیست، اما در عمل هزینه‌های آینده دولت را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. دولت مجبور است در سال‌های بعد اصل و سود این اوراق را پرداخت کند؛ و چون درآمدهای پایدار دولت معمولاً افزایش نمی‌یابد، بخش عمده این تعهدات در سال‌های آینده دوباره با استقراض جدید جبران می‌شود.

به همین دلیل برخی اقتصاددانان، انتشار بیش از حد اوراق را نوعی «تورم به تعویق‌افتاده» می‌دانند. در سال‌هایی که دولت در نیمه پایانی سال به انتشار اوراق روی آورده، معمولاً در ابتدای سال بعد شاهد افزایش شدید تعهدات و در نتیجه فشار تورمی بوده‌ایم.

در سال جاری نیز نشانه‌ها حاکی از آن است که دولت با سقف محدود درآمدهای پایدار و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، ناگزیر به انتشار حجم بالایی از اوراق شده است؛ امری که می‌تواند در کوتاه‌مدت آرامش نسبی ایجاد کند اما در بلندمدت تورم‌زا خواهد بود.

اثر مستقیم کسری بودجه بر قیمت کالاهای اساسی

تجربه نشان داده است که هر زمان کسری بودجه افزایش یافته، یکی از اولین بازارهایی که تحت تأثیر قرار گرفته بازار کالاهای اساسی است. دلیل آن روشن است: افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی باعث می‌شود تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی توزیع‌کنندگان قیمت‌ها را بالا ببرند تا از موج بعدی تورم عقب نمانند. در ماه‌های پایانی سال، این رفتار تشدید می‌شود. خانوارها برای شب عید خرید بیشتری انجام می‌دهند، تقاضا افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان نیز با مشاهده افزایش هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد و مالیات، قیمت کالاهای مصرفی را بالا می‌برند.

از سوی دیگر، کسری بودجه اغلب باعث کاهش حمایت‌های دولتی می‌شود. اگر دولت نتواند یارانه‌های انرژی، مواد اولیه یا کالاهای اساسی را پرداخت کند، قیمت‌ها به سرعت جهش پیدا می‌کند. در سال‌های اخیر نمونه‌های این وضعیت بارها مشاهده شده است و امسال نیز با توجه به عمق کسری، احتمال وقوع این سناریو بالا است.

اثر کسری بودجه بر ارز و بازارهای موازی

یکی از پیامدهای مهم کسری بودجه در اقتصاد ایران، فشار بر بازار ارز است. وقتی انتظارات تورمی افزایش یابد، سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازارهایی مانند طلا، دلار، خودرو یا مسکن حرکت می‌کنند. این رفتار نه‌تنها قیمت‌ها را در بازارهای موازی بالا می‌برد، بلکه تورم انتظاری را تقویت می‌کند.

اگر دولت برای تأمین کسری بودجه، بخشی از ذخایر ارزی را وارد بازار کند یا سیاست‌های ارزی متناقض اتخاذ کند، بازار ارز وارد دوره نوسانات می‌شود. نوسان ارز نیز مستقیماً تورم را تشدید می‌کند زیرا بخش بزرگی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای کشور وارداتی است.

در ماه‌های پایانی سال که تقاضای ارز معمولاً افزایش می‌یابد، کسری بودجه می‌تواند به عاملی تشدیدکننده تبدیل شود و قیمت ارز را به سمت سطوح بالاتر هدایت کند.

آثار اجتماعی و روانی کسری بودجه بر جامعه

تورم تنها یک پدیده اقتصادی نیست؛ اثرات اجتماعی و روانی گسترده‌ای دارد. وقتی مردم از کسری بودجه و احتمال افزایش قیمت‌ها مطلع می‌شوند، رفتار خریدشان تغییر می‌کند. بسیاری شروع به ذخیره‌سازی کالا می‌کنند، برخی به سمت بازارهای سرمایه‌ای می‌روند و برخی دیگر استرس اقتصادی را تجربه می‌کنند.

افزایش انتظارات تورمی باعث می‌شود حتی اگر دولت در کوتاه‌مدت اقدام مؤثری انجام دهد، باز هم جامعه نسبت به آینده بی‌اعتماد باقی بماند. این بی‌اعتمادی باعث می‌شود اثرگذاری سیاست‌های دولت کاهش یابد و چرخه تورمی سریع‌تر حرکت کند. در چنین شرایطی، شکاف طبقاتی نیز بیشتر می‌شود. خانوارهای کم‌درآمد که توان پوشش افزایش قیمت‌ها را ندارند، بیشترین آسیب را می‌بینند؛ در حالی که دارایی‌داران، ارزش اموالشان افزایش می‌یابد. این روند می‌تواند تبعات اجتماعی خطرناکی ایجاد کند.

کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال یک تهدید جدی برای اقتصاد ایران است که می‌تواند موج جدیدی از تورم را ایجاد کند. استقراض از بانک مرکزی، فشار مالیاتی در شرایط رکودی، رشد نقدینگی، افزایش قیمت کالاهای اساسی و نوسانات ارزی، همگی پیامدهایی هستند که می‌توانند زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهند.

اگرچه دولت برای جبران کسری بودجه راه‌های مختلفی دارد، اما اکثر این روش‌ها در نهایت فشار تورمی جدیدی ایجاد می‌کنند. تنها با اصلاح ساختار بودجه و شفافیت مالی می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران از این چرخه تکراری خارج شود و ماه‌های پایانی سال به دوره‌ای برای ثبات و آرامش تبدیل شود، نه جهش دوباره قیمت‌ها.