اقتصاد زیر فشار تورم فزاینده
ثبت تورم ماهانه ۴.۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۵۲.۶ درصد و تورم سالانه ۴۲.۲ درصد، حاکی از آن است که روند مهار تورم نهتنها متوقف شده، بلکه فشارهای قیمتی در حال گسترش است.
به گزارش اقتصاد شهروند ، آمارهای جدید مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم در آذرماه ۱۴۰۴ بار دیگر شتاب گرفته و هم در مقیاس ماهانه، هم نقطهبهنقطه و هم سالانه افزایش یافته است. ثبت تورم ماهانه ۴.۲ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۵۲.۶ درصد، زنگ هشدار تازهای برای اقتصاد ایران به صدا درآورده؛ آن هم در شرایطی که تنها چند ماه تا پایان سال باقی مانده و معیشت خانوارها بیش از پیش تحت فشار قرار دارد.
تصویر آماری تورم آذر ۱۴۰۴؛ بازگشت شتاب به گرانی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به عدد ۴۳۵.۱ رسیده است. این شاخص نسبت به آبانماه ۴.۲ درصد افزایش داشته که نشاندهنده تورم ماهانه بالاست؛ نرخی که در ادبیات اقتصادی، معادل یک تورم سالانه بسیار سنگین در صورت تداوم تلقی میشود.
تورم نقطهبهنقطه نیز در آذرماه به ۵۲.۶ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارهای ایرانی بهطور متوسط بیش از ۵۲ درصد بیشتر از آذر ۱۴۰۳ برای خرید یک سبد کالای یکسان هزینه کردهاند. این نرخ نسبت به ماه قبل ۳.۲ واحد درصد افزایش یافته و نشان میدهد روند مهار تورم، دستکم در کوتاهمدت، با چالش جدی مواجه شده است.
در مقیاس سالانه نیز نرخ تورم به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به آبانماه ۱.۸ واحد درصد افزایش نشان میدهد. این ارقام در مجموع حاکی از آن است که تورم نهتنها کاهش نیافته، بلکه بار دیگر وارد مسیر صعودی شده است.
تورم چگونه به این نقطه رسید؟
نگاهی به روند تورم در ماههای گذشته نشان میدهد که آذرماه ۱۴۰۴ نقطهای متفاوت از ماههای نسبتاً آرامتر سال بوده است. در نیمه نخست سال، تورم ماهانه در برخی ماهها در محدودههای پایینتری نوسان میکرد و امیدهایی نسبت به کاهش شتاب تورم شکل گرفته بود. اما از ابتدای پاییز، نشانههای بازگشت فشارهای قیمتی بهتدریج آشکار شد.
در آبانماه، تورم ماهانه پایینتر از آذر ثبت شده بود و تورم نقطهبهنقطه نیز در سطحی کمتر قرار داشت. افزایش همزمان تورم ماهانه و نقطهبهنقطه در آذرماه نشان میدهد که نهتنها شوک مقطعی رخ داده، بلکه سطح عمومی قیمتها با سرعت بیشتری در حال افزایش است.
مقایسه با آذر ۱۴۰۳ نیز تصویر نگرانکنندهتری ارائه میدهد. تورم نقطهبهنقطه بیش از ۵۲ درصدی به این معناست که قدرت خرید خانوارها طی یک سال، بهطور محسوسی کاهش یافته است. این وضعیت بهویژه برای حقوقبگیران و دهکهای پایین درآمدی که امکان تطبیق سریع درآمد با تورم را ندارند، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
فشار مستقیم بر سفره خانوار
یکی از مهمترین نکات گزارش مرکز آمار، تفاوت معنادار تورم در گروههای کالایی است. در آذرماه، تورم ماهانه گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به ۵.۵ درصد رسیده؛ رقمی که بهمراتب بالاتر از تورم ماهانه گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با نرخ ۳.۴ درصد است.
این تفاوت از منظر اجتماعی و معیشتی اهمیت زیادی دارد. خوراکیها سهم بالاتری در سبد هزینهای دهکهای پایین درآمدی دارند و افزایش سریع قیمت آنها، بهطور مستقیم بر امنیت غذایی و کیفیت زندگی خانوارها اثر میگذارد. رشد تورم خوراکیها نشان میدهد که فشار تورمی بیش از آنکه به کالاهای لوکس یا خدمات خاص محدود شود، مستقیماً سفره مردم را هدف گرفته است.
شکاف قیمتی در حال گسترش
گزارش مرکز آمار نشان میدهد نرخ تورم سالانه برای دهکهای مختلف هزینهای بین ۴۱.۲ درصد (دهک دهم) تا ۴۳.۷ درصد (دهکهای اول و دوم) در نوسان بوده است. فاصله تورمی دهکها در آذرماه به ۲.۵ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است.
این ارقام بهروشنی بیانگر آن است که تورم، اثر نامتقارنی بر اقشار مختلف جامعه دارد. دهکهای پایین، نهتنها تورم بالاتری را تجربه میکنند، بلکه به دلیل سهم بالاتر خوراکیها در سبد مصرفی، آسیبپذیری بیشتری در برابر افزایش قیمتها دارند. افزایش فاصله تورمی دهکها میتواند به تشدید نابرابری و فشار اجتماعی منجر شود.
ریشههای تورم آذرماه؛ چرا شتاب گرفت؟
کارشناسان اقتصادی چند عامل را در شتابگیری تورم آذرماه مؤثر میدانند. نخست، رشد نقدینگی و تداوم کسری بودجه دولت که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی منجر شده است. دوم، نوسانات بازار ارز که بهعنوان یک متغیر کلیدی، انتظارات تورمی را تقویت کرده و هزینه واردات و تولید را بالا برده است.
سومین عامل، افزایش هزینههای تولید، از انرژی گرفته تا حملونقل و دستمزدهاست که بهتدریج خود را در قیمت نهایی کالاها و خدمات نشان میدهد. در کنار این عوامل، انتظارات تورمی نیز نقش مهمی ایفا میکند؛ زمانی که فعالان اقتصادی انتظار تداوم گرانی را دارند، رفتارهای احتیاطی آنها به تشدید تورم دامن میزند.
چشمانداز تورم تا پایان سال ۱۴۰۴؛ آرامش یا استمرار فشار؟
با توجه به روند فعلی، پیشبینی تورم تا پایان سال نیازمند بررسی چند سناریوست. اگر شرایط کنونی بدون تغییر اساسی ادامه یابد، احتمالاً تورم ماهانه در ماههای باقیمانده سال در سطوح نسبتاً بالا باقی خواهد ماند؛ هرچند ممکن است از شدت جهش آذرماه اندکی کاسته شود.
در این سناریو، تورم نقطهبهنقطه میتواند همچنان در محدودههای بالای ۵۰ درصد نوسان کند و تورم سالانه نیز در پایان سال به سطحی بالاتر از ارقام فعلی برسد. افزایش تقاضای فصلی پایان سال، هزینههای شب عید و فشارهای بودجهای، همگی میتوانند به تداوم فشار تورمی کمک کنند.
در سناریوی خوشبینانهتر، در صورت ثبات نسبی بازار ارز، کنترل رشد نقدینگی و کاهش شوکهای قیمتی، ممکن است تورم ماهانه در ماههای پایانی سال اندکی کاهش یابد. با این حال، حتی در این حالت نیز بعید است تورم به سطوح پایینتر از ۴۰ درصد برسد؛ چرا که تورم انباشته سالهای گذشته همچنان اثرگذار است.
پیامدهای ادامه تورم بالا؛ اقتصاد در دور باطل؟
تداوم تورم بالا پیامدهای گستردهای برای اقتصاد ایران دارد؛ از کاهش قدرت خرید و تضعیف طبقه متوسط گرفته تا کاهش سرمایهگذاری و تشدید نااطمینانی اقتصادی. تورم مزمن، برنامهریزی بلندمدت را برای خانوارها و بنگاهها دشوار میکند و انگیزه فعالیتهای مولد را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی با چالشی جدی مواجه است: مهار تورم بدون تشدید رکود. تجربه نشان داده که اقدامات مقطعی و کوتاهمدت، اثر پایداری بر کاهش تورم ندارند و حتی میتوانند در بلندمدت هزینههای بیشتری ایجاد کنند.
آذرماه، هشدار جدی برای سیاستگذار
آمار تورم آذرماه ۱۴۰۴، نشانهای روشن از بازگشت فشارهای تورمی به اقتصاد ایران است. افزایش همزمان تورم ماهانه، نقطهبهنقطه و سالانه، آن هم با شدت بیشتر در گروه خوراکیها و دهکهای پایین، زنگ خطری جدی برای معیشت خانوارها محسوب میشود.
چشمانداز تورم تا پایان سال، بیش از هر چیز به تصمیمهای سیاستگذار در حوزههای پولی، مالی و ارزی وابسته است. بدون اصلاحات ساختاری و مهار عوامل ریشهای تورم، کاهش پایدار قیمتها دور از دسترس خواهد بود و اقتصاد همچنان در چرخه فرسایشی گرانی باقی خواهد ماند.
