سهمیه‌بندی فرار مالیاتی ؛ مبارزه با تخلف یا تولید بحران اداری؟

به گزارش اقتصاد شهروند ، ابلاغ بخشنامه‌ای جدید از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که ادارات امور مالیاتی را مکلف می‌کند هر ماه حداقل دو پرونده فرار مالیاتی به مراجع قضایی معرفی کنند، موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان اقتصادی، حسابداران و حتی بدنه کارشناسی نظام مالیاتی برانگیخته است. منتقدان می‌گویند این دستور، اگرچه با هدف مقابله با فرار مالیاتی صادر شده، اما می‌تواند به سهمیه‌بندی تخلف، افزایش فشار اداری و تضعیف اعتماد میان مؤدی و دولت منجر شود.

جزئیات یک بخشنامه پرحاشیه

بر اساس این بخشنامه، ادارات امور مالیاتی در سراسر کشور موظف شده‌اند تا دهم هر ماه، حداقل دو پرونده با موضوع فرار مالیاتی را برای پیگیری قضایی معرفی کنند. تمرکز این پرونده‌ها باید بر آرای قطعی باشد که در آن‌ها جرائم مالیاتی مندرج در ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم احراز شده است. پرونده‌ها پس از طی فرآیند قانونی، باید به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شوند.

نکته حساس و بحث‌برانگیز بخشنامه، هشدار صریح به مأموران مالیاتی است؛ به‌گونه‌ای که در صورت قصور یا سهل‌انگاری در اعلام این پرونده‌ها، مأموران ذی‌ربط مطابق ماده ۲۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم، معاون جرم فرار مالیاتی تلقی شده و علیه آنان اعلام جرم خواهد شد. همین بند، بیش از هر بخش دیگری نگرانی‌ها را تشدید کرده است.

هدف اعلامی؛ مبارزه با فرار مالیاتی

از منظر سیاست‌گذار، این بخشنامه در راستای مقابله با فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی صادر شده است. فرار مالیاتی یکی از چالش‌های مزمن اقتصاد ایران به شمار می‌رود و دولت‌ها همواره از فاصله میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصول واقعی گلایه داشته‌اند. در شرایطی که کسری بودجه تشدید شده و فشار برای افزایش درآمدهای پایدار بالا رفته، تمرکز بر شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی، در نگاه نخست اقدامی منطقی به نظر می‌رسد.

حامیان این رویکرد معتقدند الزام ادارات مالیاتی به معرفی پرونده‌های مشخص، می‌تواند از مسامحه، اهمال یا تبعیض در برخورد با متخلفان جلوگیری کند و پیام روشنی به فراریان مالیاتی بدهد که ریسک تخلف افزایش یافته است.

سهمیه‌بندی تخلف؛ آغاز یک انحراف خطرناک

با وجود این اهداف، منتقدان می‌گویند تعیین «حداقل سهمیه ماهانه» برای کشف فرار مالیاتی، ماهیت این مبارزه را از یک فرآیند تخصصی و مبتنی بر ریسک، به یک رقابت آماری و اداری تبدیل می‌کند. به باور این گروه، فرار مالیاتی پدیده‌ای نیست که بتوان برای آن سهمیه ثابت تعیین کرد؛ ممکن است در یک ماه، پرونده‌های متعددی کشف شود و در ماه دیگر، هیچ پرونده‌ای واجد شرایط ارجاع قضایی نباشد.

تعیین عدد مشخص، این خطر را ایجاد می‌کند که مأموران برای پر کردن سهمیه، به‌جای تمرکز بر پرونده‌های بزرگ و پرریسک، به سراغ پرونده‌های ساده‌تر یا کم‌اهمیت‌تر بروند؛ پرونده‌هایی که شاید از منظر اقتصادی، اثر چندانی بر درآمدهای مالیاتی نداشته باشند، اما آمار مورد نظر را تکمیل می‌کنند.

فشار بر مأموران مالیاتی؛ از کارشناسی تا دفاع قضایی

یکی از پیامدهای مستقیم این بخشنامه، افزایش فشار روانی و حقوقی بر مأموران مالیاتی است. مأمورانی که اکنون نه‌تنها باید پرونده‌ها را بررسی و تشخیص مالیات را انجام دهند، بلکه در صورت عدم معرفی حداقل تعداد مقرر، با اتهام معاونت در جرم فرار مالیاتی مواجه می‌شوند.

این تهدید، می‌تواند رفتار مأموران را از رویکرد کارشناسی و محتاطانه، به رویکردی تدافعی و محافظه‌کارانه تغییر دهد. در چنین فضایی، مأمور ترجیح می‌دهد پرونده‌ای را—even با تردید—به مرجع قضایی ارسال کند تا از تبعات احتمالی برای خود مصون بماند. نتیجه چنین رفتاری، افزایش ارجاع‌های قضایی و درگیر شدن بی‌مورد مؤدیان و دستگاه قضا خواهد بود.

افزایش پرونده‌های قضایی؛ فشار بر نظام قضایی

از منظر کلان‌تر، اجرای این بخشنامه می‌تواند به افزایش چشمگیر پرونده‌های مالیاتی در مراجع قضایی منجر شود. دستگاه قضایی که هم‌اکنون با حجم بالایی از پرونده‌ها مواجه است، ممکن است با سیلی از پرونده‌های مالیاتی—برخی کم‌اهمیت یا قابل حل در مرحله اداری—روبه‌رو شود.

این مسئله نه‌تنها زمان رسیدگی را طولانی‌تر می‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های دادرسی را برای دولت و مؤدیان افزایش دهد. در نهایت، ممکن است پرونده‌های بزرگ و پیچیده فرار مالیاتی نیز در این ازدحام، با تأخیر و فرسایش مواجه شوند.

پیامد برای مؤدیان شفاف؛ تضعیف اعتماد و امنیت اقتصادی

یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، اثر این بخشنامه بر مؤدیان شفاف و قانون‌مدار است. فعالان اقتصادی می‌گویند وقتی مأموران تحت فشار سهمیه قرار می‌گیرند، احتمال افزایش اختلافات مالیاتی و ارجاع‌های شتاب‌زده بالا می‌رود. این وضعیت می‌تواند احساس ناامنی حقوقی را در میان بنگاه‌ها تشدید کند.

در اقتصادی که نیازمند سرمایه‌گذاری و اعتماد است، هرگونه سیاستی که به افزایش ریسک حقوقی فعالیت رسمی منجر شود، می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. بنگاه‌ها ممکن است به‌جای گسترش فعالیت شفاف، به کوچک‌سازی یا حتی حرکت به سمت بخش غیررسمی سوق داده شوند؛ پدیده‌ای که خود، فرار مالیاتی را تشدید می‌کند.

تضاد با رویکردهای نوین مالیاتی

در بسیاری از نظام‌های مالیاتی پیشرفته، شناسایی فرار مالیاتی بر پایه «مدیریت ریسک»، داده‌محوری و تحلیل هوشمند انجام می‌شود. در این رویکرد، تمرکز بر پرونده‌هایی است که بیشترین احتمال و بیشترین اثر مالی را دارند، نه بر تحقق عدد و سهمیه.

منتقدان می‌گویند بخشنامه اخیر، با این رویکردها هم‌خوانی ندارد و بیشتر یادآور روش‌های سنتی و دستوری است. به‌جای تعیین سهمیه، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی با تقویت سامانه‌های اطلاعاتی، تبادل داده با نهادهای دیگر و آموزش تخصصی مأموران، کیفیت کشف فرار مالیاتی را افزایش دهد.

ابهام حقوقی؛ مرز تشخیص و جرم

یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده، مرز میان اختلاف تشخیصی و جرم فرار مالیاتی است. در بسیاری از پرونده‌ها، اختلاف نظر میان مؤدی و سازمان مالیاتی، لزوماً به معنای ارتکاب جرم نیست. تبدیل سریع این اختلافات به پرونده قضایی، می‌تواند حقوق مؤدیان را مخدوش کند و اصل «احتیاط در جرم‌انگاری» را زیر سؤال ببرد. حقوقدانان هشدار می‌دهند که جرم‌انگاری شتاب‌زده، بدون تفکیک دقیق میان خطا، تخلف اداری و جرم، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و حقوقی بالایی ایجاد کند.

مبارزه با فرار مالیاتی، اما با چه ابزارهایی؟

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، اگرچه با هدف مقابله با فرار مالیاتی صادر شده، اما شیوه اجرای آن با انتقادهای جدی مواجه است. سهمیه‌بندی معرفی پرونده‌های فرار مالیاتی، خطر انحراف مأموریت، افزایش فشار بر مأموران، ازدحام پرونده‌های قضایی و تضعیف اعتماد مؤدیان را به‌همراه دارد.

مبارزه مؤثر با فرار مالیاتی، نیازمند ابزارهای هوشمند، داده‌محور و مبتنی بر ریسک است، نه الزام‌های عددی و تهدیدهای اداری. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که سیاستی که برای افزایش عدالت مالیاتی طراحی شده، خود به عاملی برای بی‌عدالتی، نااطمینانی و ناکارآمدی تبدیل شود.