یادداشت ها

چرا مهار نقدینگی در ایران دشوار است؟

رشد بی‌وقفه نقدینگی در سال‌های اخیر به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ تهدیدی که با وجود تکرار هشدارهای اقتصادی، همچنان در سکوتِ سیاست‌گذاری و فشارهای مالی دولت‌ها ادامه دارد و آثار آن در قیمت کالاها، بازار مسکن، نرخ ارز و قدرت خرید مردم به‌وضوح دیده می‌شود.

به گزارش اقتصاد شهروند ، کارشناسان معتقدند نقدینگی، اگر با رشد تولید همگام نشود، خود به منبع تولید تورم تبدیل می‌شود. بررسی روندهای اقتصادی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از تورم امروز ایران نتیجه انباشته‌شدن نقدینگی طی سال‌های طولانی است؛ مسئله‌ای که مدیریت آن نیازمند اصلاحات ساختاری و شفافیت مالی گسترده است.

رشد نقدینگی؛ از فشار بودجه‌ای دولت‌ها تا ضعف نظام بانکی

نقدینگی در ساده‌ترین مفهوم، مجموع پول و شبه‌پولی است که در اقتصاد جریان دارد. در ایران این متغیر در دو دهه گذشته تقریباً همواره با شیب تند رو به افزایش بوده و علت اصلی آن را باید در ترکیب ناترازی‌های ساختاری جست‌وجو کرد. مهم‌ترین عامل، کسری بودجه مزمن دولت‌هاست. هنگامی که دولت با کمبود منابع مواجه می‌شود، به‌جای کاهش هزینه‌ها یا اصلاح ساختار مالیاتی، به استقراض غیرمستقیم از سیستم بانکی روی می‌آورد؛ اقدامی که پایه پولی را افزایش داده و موتور نقدینگی را روشن می‌کند.

نقش شبکه بانکی نیز در این چرخه پررنگ است. بانک‌هایی که با دارایی‌های منجمد، مطالبات مشکوک‌الوصول و ناترازی سرمایه مواجه‌اند، برای پوشاندن ضعف‌های مالی خود به خلق اعتبار بیش از حد روی می‌آورند. این خلق اعتبار، اگرچه در ظاهر نقدینگی را در اختیار بنگاه‌ها و خانوارها قرار می‌دهد، اما در عمل با نبود نظارت کافی، بخش عمده آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند دلالی، سفته‌بازی و بازارهای موازی هدایت می‌شود؛ فعالیت‌هایی که نه‌تنها به رشد تولید کمکی نمی‌کند بلکه خود عامل افزایش قیمت‌هاست.

روندهای چند سال اخیر نشان می‌دهد هرگاه دولت برای جبران هزینه‌های سنگین خود—از پرداخت حقوق تا اداره شرکت‌های زیان‌ده—به منابع بانکی متوسل شده، نقدینگی با جهش روبه‌رو شده و فاصله میان رشد پول و رشد واقعی اقتصاد بیشتر شده است. این فاصله همان جایی است که تورم متولد می‌شود.

چرا حجم پول بالا همیشه به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود؟

در اقتصاد ایران رابطه نقدینگی و تورم نه‌تنها خطی و مستقیم، بلکه مزمن و انباشتی است. نقدینگی مانند آبی است که به مخزن اقتصاد وارد می‌شود. اگر خروجی—یعنی تولید و اشتغال—به اندازه ورود آب نباشد، مخزن سرریز می‌کند و این سرریز همان تورم است. ساده‌ترین توضیح این است: «پول زیاد، کالای کم». اما در ایران این رابطه پیچیده‌تر شده است.

بخش زیادی از نقدینگی در قالب «شبه‌پول» نگهداری می‌شود؛ سپرده‌های بلندمدت بانکی که با کوچک‌ترین نوسان نرخ بهره یا تغییرات انتظارات به سمت بازارهای موازی جریان پیدا می‌کند. در این حالت حتی اگر نقدینگی به‌ظاهر ثابت باشد، تغییر ترکیب آن می‌تواند تورم‌زا باشد. مثال بارز این اتفاق در سال‌هایی رخ داد که با کاهش نرخ سود بانکی، حجم زیادی از سپرده‌ها وارد بازار ارز، طلا یا مسکن شد و موج‌های تورمی شدیدی ایجاد کرد.

اما مسئله مهم‌تر «انتظارات تورمی» است. در شرایطی که مردم به آینده اقتصادی بی‌اعتماد هستند، حتی قبل از آنکه نقدینگی جدید وارد بازار شود، رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری خود را تغییر می‌دهند. در چنین فضایی، صرفِ تصورِ رشد نقدینگی می‌تواند تقاضا را بالا ببرد و تورم را جلوتر از رشد پول به حرکت درآورد.

وجود بازارهای غیرشفاف و قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز این رابطه را تشدید می‌کند. زمانی که تولیدکننده با محدودیت قیمت روبه‌رو است، بخشی از زیان خود را با کاهش کیفیت، کاهش عرضه یا انتقال هزینه به حلقه‌های بعدی جبران می‌کند که نتیجه آن فشار بیشتر بر قیمت نهایی است. در چنین سازوکاری حجم نقدینگی، حتی اگر در ظاهر تنها ۲۰ درصد رشد کند، می‌تواند تورمی بسیار بالاتر در جامعه ایجاد کند.

نقش بودجه، بانک‌ها و بازارهای سفته‌بازانه در تشدید اثرات تورمی

ساختار بودجه در ایران از سال‌ها پیش بر پایه درآمدهای ناپایدار استوار بوده است. اتکا به نفت، هزینه‌های بزرگ دولت، نظام ناکارآمد یارانه‌ها و شرکت‌های دولتی زیان‌ده، زمینه‌ساز کسری دائمی شده‌اند. این کسری، همان‌طور که گفته شد، از مسیر بانک مرکزی یا بانک‌ها جبران می‌شود و به‌صورت مستقیم پایه پولی را بالا می‌برد.

اما چرخه بعدی از بانک‌ها آغاز می‌شود. بانک‌هایی که برای تأمین سود سپرده‌های بالا به خلق نقدینگی نیاز دارند، با رقابت ناسالم بین خود، نرخ سود را افزایش می‌دهند و تعهدات بزرگی می‌سازند؛ تعهداتی که در آینده تنها با خلق پول بیشتر قابل پرداخت است. این چرخه بسته، سال‌هاست نقدینگی را در ایران به‌رغم رکود اقتصادی، با شیب تند بالا برده است.

بازارهای سفته‌بازانه نیز یکی از مقاصد اصلی این پول‌ها هستند. هنگامی که کسب‌وکارهای تولیدی به دلیل نااطمینانی اقتصادی یا نبود حمایت نتوانند سودآوری کافی داشته باشند، سرمایه‌ها به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو، مسکن یا حتی رمزارزها حرکت می‌کند. این حرکت نقدینگی، بدون ایجاد ارزش افزوده، قیمت‌ها را بالا می‌برد و تورم را در اقتصاد تزریق می‌کند.

در این میان املاک یکی از بزرگ‌ترین جذب‌کننده‌های نقدینگی بوده است. حجم بالای پولی که وارد این بازار شد، قیمت‌ها را چند برابر کرد و اثر روانی افزایش قیمت ملک بر سایر کالاها نیز بسیار سریع عمل کرد. تورم انتظاری در اقتصاد ایران تا حد زیادی ناشی از چنین جهش‌هایی در بازارهای دارایی است؛ جهش‌هایی که نه‌تنها نقدینگی موجود را فعال می‌کنند بلکه نقدینگی جدیدی نیز به دنبال خود ایجاد می‌کنند.

چرا مهار نقدینگی در ایران دشوار است؟

مهار نقدینگی در نظریه اقتصادی کار پیچیده‌ای نیست؛ افزایش نرخ بهره واقعی، کنترل کسری بودجه، اصلاح بانک‌ها و رشد تولید، ابزارهای شناخته‌شده‌ای هستند. اما در ایران هر یک از این ابزارها با موانع ساختاری روبه‌رو است. نخست مسئله کسری بودجه است. دولت سال‌هاست بیش از درآمد خود هزینه می‌کند. کاهش هزینه‌ها معمولاً با فشار سیاسی مواجه است و افزایش مالیات نیز در فضایی که اقتصاد رسمی کوچک و فرار مالیاتی گسترده است، به‌سادگی اجرایی نمی‌شود. بنابراین دولت ناگزیر است از بانک مرکزی یا سیستم بانکی استقراض کند.

دوم، وضعیت بانک‌هاست. اصلاح نظام بانکی نیازمند تجدید ساختار، شفافیت دارایی‌ها، انحلال برخی بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های سالم است؛ اقداماتی که هرکدام تبعات سیاسی و اجتماعی دارند. به همین دلیل اصلاحات بانکی دهه‌هاست به تعویق افتاده و خلق نقدینگی بی‌ضابطه ادامه دارد.

سوم، نبود بازار سرمایه عمیق و ابزارهای مالی کارآمد است. اگر مردم به‌جای سپرده‌های بانکی یا فعالیت در بازارهای موازی بتوانند در ابزارهای بلندمدت و کم‌ریسک مالی سرمایه‌گذاری کنند، فشار بر نقدینگی کم می‌شود. اما ضعف بازار سرمایه باعث شده جریان پول در اقتصاد ایران یا در بانک‌ها قفل شود یا در بازارهای موازی تورم‌زا آزاد گردد.

چهارم، سطح پایین بهره‌وری و رشد تولید است. کشورهای توسعه‌یافته در کنار رشد نقدینگی، رشد تولید نیز دارند و بنابراین اثر تورمی پول جدید خنثی می‌شود. اما در ایران، رشد اقتصادی شکننده و پرنوسان است و تولید توان جذب نقدینگی را ندارد. در چنین شرایطی، حتی اگر رشد نقدینگی اندکی کمتر شود، اثرات تورمی آن به دلیل ضعف تولید همچنان ادامه خواهد داشت.

نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین چالش تورمی دهه آینده

اقتصاد ایران در آستانه دورانی قرار دارد که مدیریت نقدینگی از همیشه مهم‌تر است. نقدینگی موجود در اقتصاد اکنون آن‌قدر بزرگ شده که حتی اگر سالی یک درصد نیز افزایش یابد، می‌تواند تورم سنگینی ایجاد کند. این حجم عظیم پول، مانند توده‌ای برفی است که هر لحظه امکان بزرگ‌تر شدن دارد.

اثر نقدینگی بر قدرت خرید مردم، بازار مسکن، هزینه‌های خانوار، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری به‌اندازه‌ای گسترده است که می‌توان آن را «موتور مرکزی تورم» نامید. اگر سیاست‌گذاران در سال‌های آینده نتوانند از مسیر اصلاح بانکی، انضباط مالی، کنترل کسری بودجه و تحریک تولید، این موتور را مهار کنند، تورم پایدار همچنان ادامه خواهد یافت و اقتصاد ایران در دور باطل رشد پول و افزایش قیمت گرفتار خواهد ماند.

تنها راه عبور از این بحران، اتخاذ سیاست‌هایی است که به جای درمان‌های مقطعی، ساختارهای تولید پول در اقتصاد را اصلاح کند؛ اصلاحی که اگرچه دشوار و زمان‌بر است، اما تنها مسیری است که می‌تواند آینده‌ای باثبات‌تر برای اقتصاد و معیشت مردم رقم بزند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا