چوب مالیات بر عایدی سرمایه بر سر نقدینگی!

به گزارش اقتصادشهروند ،  به تازگی کلید واژه ای از زبان مسئولان تکرار می شود که برای تمام ناکارآمدی ها و تصمیمات اشتباه که در نهایت در قیمت بازار تبلور پیدا می کند را یک راه می بینند: اخذ مالیات !

و امروز این اظهار نظرها از طریق مجلس در حال تبدیل به قانون و اجرایی شدن است.

با تصویب نماینده های مجلس انتقال املاک با انواع کاربری یعنی حتی صنعتی ، باغ ، کشاورزی و انواع طلا و جواهرات و انواع ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد. تا به این ترتیب به زعم مجلس و دولت ، مانع دلالی و سفته بازی در این بخشهای اقتصاد شوند.

بر اساس این طرح که بعد از تایید شورای نگهبان قابل اجرا خواهد بود ، کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

1- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

2- انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری

3- انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات

4- انواع ارز

5- انواع رمز پول و رمز دارایی

با اجرایی شدن این قانون مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی  مشمول مالیات خواهد شد. هرچند به ظاهر نمایندگان با تصویب این قانون درصدد هستند مانع سفته بازی و دلالی شوند اما در نیت پنهان هم به فکر کسب درآمد برای خزانه خالی هستند.  البته به نظر می رسد این اهداف محقق نخواهد شد.

نقدینگی راه خود را پیدا می کند

علت اصلی سفته بازی و دلالی عدم وجود بازار مناسب برای سرمایه گذاری و کسب سود مناسب است. به طور قطع اگر بازاری برای این موضوع وجود داشته باشد ، نقدینگی به این سمت حرکت نخواهد کرد. بخشی از این نقل و انتقالها قطعا در تولید و ارائه خدمات اثر می گذارد . فرض کنید رانندگان بخش حمل و نقل عمومی ، تولید کنندگان ، یا شرکتهای بازرگانی و خدماتی به هرشکلی تصمیم به خرید دارایی های مشمول این بند داشته باشند. در این صورت هزینه مالیات قطعا بر قیمت تمام شده تولید اثر گذار خواهد بود و اثر تورمی برجای خواهد گذاشت. با اجرای این قانون جدید مالیاتی مانع از آن نخواهد شد که نقدینگی به سراغ بازار پرسود دلالی نرود.

بخشی از نگرانی ها با اجرایی شدن این قانون مربوط به اثرگذاری آن بر بازار اجاره است. بخشی از اثر مالیاتی این قانون احتمالا گریبانگیر مستاجران را خواهد گرفت.

تجربه مالیات ستانی بدون بررسی اقتصادی نشان می دهد این ماخذ مالیاتی جدید بر قیمت تمام شده دارایی اثر گذاشته و قطعا تشدید تورم را در پی خواهد داشت. هرچند همیشه تورم از جیب حقوق بگیران و مالیات دهنده ها می رود اما چون بزرگترین مصرف کننده خود دولت هست ، در یک دورباطل موجب افزایش هزینه های دولت هم خواهد شد.

حالا باید منتظر ماند دید که بازار هوشمند و نقدینگی سرکش چه واکنشی به این قانون نشان خواهند داد.